سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعوة لوضع مدونة سلوك عالمية تلتزم بها المنظمات خدمة لقضايا النهوض بحقوق الإنسان في كنف احترام سيادة الدول فحوى محاضرة حاتم قطران حول حقوق الانسان ومنظومة العلاقات الدولية اليوم:
تونس (وات) بين السيد حاتم قطران استاذ القانون الخاص وعضو لجنة حقوق الطفل لمنظمة الاممالمتحدة ان الحاجة الى تفعيل مبدا المساواة في الحقوق فى جميع الدول والانظمة القائمة يتاكد اليوم اكثر من ذي قبل باعتبار جميع حقوق الانسان نابعة من كرامة الانسان الموضوع الاساسي لهذه الحقوق. واكد في محاضرته التي القاها امام رئيس الجمهورية في موكب الاحتفال امس الاثنين بالذكرى التاسعة والخمسين للاعلان العالمي لحقوق الانسان بعنوان «حقوق الانسان ومنظمومة العلاقات الدولية اليوم» على اقتران بقاء المجتمعات بالتفكير في الاستثمار في الموارد البشرية بمخلتف مكوناتها وبخاصة الاطفال والشباب من الجنسين. وبعد ان اشار الى موقع الصدارة الذي تحتله حقوق الانسان في العلاقات الدولية وفي اشكالية التنمية في مفهومها الحديث ابرز المحاضر «ما تواجهه منظومة حقوق الانسان العالمية اليوم من مخاطر توظيف اكثر وقعا من مخاطر التوظيف الاقتصادي وتكمن في التوظيف السياسي لها من قبل بعض المنظمات غير الحكومية الدولية والتى تجد من بين انصارها بعض التائهين المحليين غير المكترثين بمصالح الشعوب التي يدعون الذود عنها». ونبه في هذا الصدد الى النهج الذي تعتمده بعض المنظمات والمتمثل في استغلال بعض ادعاءات انتهاك حقوق الانسان للقيام بحملات تشهير وتشويه ونيل بصفة انتقائية ومركزة من سمعة بعض الدول متغافلة احيانا عن الحالات التي من المفروض ان تكون هي الدافع والغاية الاساسية لتدخلها بما يوجب عليها تقصي الحقائق بالموضوعية المطلوبة والتعاون وفق اولويات التدخل المنشودة مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص لايجاد الحلول لها لفائدة الاشخاص المعنيين. ودعا الى التفكير في وضع مدونة سلوك عالمية تلتزم بها هذه المنظمات خدمة لقضايا النهوض بحقوق الانسان في كنف احترام سيادة الدول وبعيدا عن حملات التشهير الاعلامية وما تحدثه من اضرار جسيمة يصعب عادة حتى في صورة ثبوت عدم صحة الادعاءات محو اثارها السلبية. وتناول الاستاذ حاتم قطران بالتحليل ملامح المقاربة التونسية في مجال تعميق الحس بشمولية حقوق الانسان وترابطها وغير قابليتها للتجزئة حيث جاءت الاصلاحات وافية بعهودها ومؤكدة الطابع الشمولي في اعمال مختلف اصناف حقوق الانسان مذكرا في هذا السياق بمصادقة تونس على جل الادوات الدولية لحقوق الانسان. كما ابرز مبادرة رئيس الجمهورية بتنزيل حقوق الانسان ومبادئ دولة القانون والتعددية واحترام كرامة الانسان وتنمية شخصيته منزلة دستورية فضلا عن التنصيص على ضمان حرمة المسكن وسرية المراسلات وحماية المعطيات الشخصية واخضاع الاحتفاظ للرقابة القضائية ومنع اي احتفاظ او ايقاف تعسفي وضمان وجوب معاملة اي شخص فقد حريته معاملة انسانية في كنف احترام كرامته. وابرز الاستاذ حاتم قطران ما افضى اليه تعزيز المكانة الدستورية لحقوق الانسان من دفع قوي ومتميز لجملة التدابير والبرامج المعتمدة في تونس وتثبيت لحقوق الانسان بصفة دائمة كركن زاوية وعلامة وضاءة في تاريخها المعاصر تجسمت بشكل واضح من خلال تكريس النظام الجمهوري والتعددية ودعم العمل الجمعياتي الفاعل. وبين ان المقاربة الشمولية التونسية حظيت بتاييد المجتمع الدولي مثلما جاء في التقارير الصادرة دوريا عن برنامج صندوق الاممالمتحدة للتنمية والتي اكدت انها "نموذج للنجاح المتواصل" مشيرا ايضا الى المصادقة الاممية على قرار انشاء الصندوق العالمي للتضامن بمبادرة تونسية. واثنى المحاضر على مبادرة رئيس الدولة باستضافة تونس لاول وبمشاركة عالمية مرموقة لعدة شخصيات وجهات مؤثرة على الساحة الدولية ومن بينها الامين العام للامم المتحدة المؤتمر الدولي حول الارهاب الذي مكن من وضع المبادئ المرجعية التي يتعين انتهاجها بغية دعم كل المبادرات الدولية والاقليمية من اجل احلال الامان والسلام في العالم. وثمن عاليا ما اكده رئيس الدولة في افتتاح هذا المؤتمر من ان الارهاب سلوك عدواني مناف لكل المعايير الاخلاقية والدينية والاجتماعية والحضارية وان معالجة هذه المعضلة الدولية في كنف احترام حقوق الانسان وسيادة الدول والشعوب تفترض عدم الاعتماد كليا على الحلول الامنية التي تبقى ضرورية ولكنها غير كافية وان انجع علاج هو الوقاية. وابرز المحاضر على صعيد اخر اهمية المقاربة التونسية في مجال النهوض بدور منظمات المجتمع المدني التي اضحت تلقى فضاء واسع الانتشار بما يساهم في تغطية الحاجيات المختلفة في شتى المجالات مؤكدا في الختام ان تونس توفقت في حسم جملة من الاشكاليات المطروحة وتحقيق التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي بما مكنها من كسب رهان الحداثة في انبل معانيها في ظل قيادة الرئيس زين العابدين بن علي
