كشف توفيق بودربالة رئيس لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الفترة من 17 ديسمبر إلى حين زوال موجبها، أن اللجنة سجلت إلى حد 22 اوت الجاري ما يناهز 2054 ملفا، منها 239 ملفا تهم حالات وفاة و1433 ملفا تهم الجرحى، و378 ملفا تهم عمليات تخريب مؤسسات عمومية وخاصة. وقال أن عدد الوفيات المسجلة منذ 17 ديسمبر قد يصل إلى 300 إذا تم احتساب من توفوا في السجون خنقا او بالرصاص. وأوضح بودربالة خلال حضوره يوم أمس في جلسة للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة أن اللجنة ما تزال تنتظر رد وزارة الداخلية للحصول على معلومات بخصوص التنظيم الإداري وتوزيع المسؤوليات لفترة ما قبل 14 جانفي والاستماع إلى الموظفين السامين بوزارة الداخلية. مفيدا أنه تحصل أخيرا على موعد مع لزهر العكرمي كاتب الدولة لدى وزير الداخلية.
56 زيارة ميدانية
وقامت اللجنة ب56 زيارة ميدانية إلى حدود 15 جويلية المنقضي للاستماع للضحايا وتصوير مواقع الأحداث وتلقي افادات الشهود، وذلك بكامل الجمهورية، واعادت الكرة عدة مرات لبعض المناطق لذات الغرض. واستأثر ملف القناصة وبطء محاسبة القتلة على اهتمام اعضاء هيئة تحقيق اهداف الثورة. فقد استفسر عبد اللطيف حداد عن كيفية تصرف اللجنة ازاء الرصاص المستعمل في القتل، وامتناع الداخلية عن تقديم توضحيات في ملف القناصة. واقترح أن تنظر اللجنة بعد انتهاء مهماها في موروث الانتهاكات لتصبح لجنة وطنية للحقيقة. وذكر رئيس لجنة استقصاء الحقائق الذي كان مرفوقا ببعض الأعضاء أن اللجنة شرعت في زيارة السجون منذ اسبوعين، وشملت سجون المنستير وبرج الرومي، والناظور وبنزرت، وسيتم بعد العيد زيارة سجون سوسة، والقيروان والمهدية ثم الجنوب خاصة منها التي وقعت فيها اضطرابات وحرق بهدف الاستماع إلى اعوان السجون والمصابين سواء منهم المقيمين في السجون او الذين انتهت عقوبتهم. وأكد أن اللجنة استمعت إلى جميع المسؤولين الأمنيين الموقوفين والمسوؤلين في النظام السابق قبلوا جميعا الإجابة عن اسئلة اللجنة والتوقيع على المحاضر.
687 ملفا طبيا
كما تلقت اللجنة بعد مراسلتها جميع الولاة ووكلاء الجمهورية وزارة الصحة نسخا من القضايا المنشورة، نسخا من ملفات الجرحى الذين مروا بالمستشفيات وتحصلت على 687 ملفا طبيا مؤرخة إلى حدود 14 جانفي، وهي تنتظر حصولها على ملفات المصابين والجرحى والمتوفين بعد 14 جانفي. وقال إن اللجنة سيكون لها صورة نهائية وقريبة من الواقع عن حقيقة ما جرى.
اسئلة حارقة
ولاحظ فاضل بن طاهر، (شقيق أحد الشهداء) أن مجهوادت اللجنة تتميز ببطء التحرك، واعتبر نسيم الكافي أن موضوع القناصة ما يزال يلفه الغموض، فيما استفسر محمد جمور عن مدى كشف اللجنة لمساهمة الجيش في اطلاق رصاص على متظاهرين، مشيرا إلى محاولة الالتفاف على قضية مقتل عضو في حزب العمل الوطني الديمقراطي في سليمان يوم 8 ماي، وجعل القتل ناتج عن طلقة ارتدادية. واتهمت منية فرحاني (اخت شهيد) الحكومة بتسترها على المورطين في القتل، وانتقدت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وقالت إنها عملت ضد اهداف الثورة. واستفسرت عن المرسوم المنقح لإجراءات التقاضي في المحكمة العسكرية. وهاجمت فرحاني موقف الجمعيات وبعض الأحزاب تجاه ملف الشهداء والمصابين في الثورة وحملتهم المسؤولية لعدم التفاتهم لعائلات الشهداء. واتهمت بصريح العبارة جمعية النساء الديمقراطيات واتمهت احدى عضواتها بالتسبب في اقصائها من التدخل امام الوزير الأول في آخر لقاء له مع هيئة تحقيق اهداف الثورة.
لا يوجد قناصة بل عمليات قنص
وقال بودربالة إن لجنة تقصي الحقيقة ليست مطالبة ببعث الملفات للقضاء رغم أنها تقوم بعمل حاكم تحقيق دون ان يكون لها حق اصدار بطاقة جلب. ولاحظ أن اللجنة تلقت ملفات وفاة لا علاقة لها بمجال عملها. وقال إن اللجنة كثيرا ما تطلب من الجرحى واهالي الشهداء رفع قضايا في المحاكم ومن لم يستطع فيمكنها الاتصال بمحامين متطوعين لرفع قضايا تتبع. وجدد بودربالة تأكيده على أن القناصة هم اعوان امن تابعين لثلاث وحدات أمنية بعضهم تسلق الأسطح خلال احداث الثورة واخذوا مواقع قنص لكن لا يمكن اعتبارهم قناصة. مشيرا إلى أن ما يثبت كلامه الذي كشف عنه في ندوة صحفية عقدتها اللجنة يوم 15 جويلية المنقضي بخصوص هذا الملف أن مسؤولا عن القضاء العسكري أكد عدم وجود قناصة. لكنه أكد مع ذلك ان اللجنة ستواصل استجاء الحقيقة في موضوع القناصة.. واضاف أن اللجنة تركز في تحديد المسؤولية على عمليات القتل والقنص على من اعطى الإذن بإطلاق الرصاص الحي، مشيرا إلى صعوبة تحديد العون الذي تورط في القتل لأنه يصعب تحديد صاحب الرصاصة القاتلة نظرا لأن الرصاصات قد تكون اطلقت في نفس الوقت. في ما يتعلق بالقضاء العسكري أوضح بودربالة أن اللجنة دعت إلى تنقيح قانون القضاء العسكري ليتلاءم مع اجراءات ودرجات التقاضي في القضاء المدني وفعلا تم التنقيح من خلال مرسوم صدر للغرض، وعبر عن ثقته في القضاء العسكري الذي يتميز بالانضباط ولا يمكن ان يضيعوا حق احد على حد تعبيره، ووصف القضاء المدني ب"المريض في جزء منه".
لا نملك معلومات دقيقة عن وزارة الداخلية
من جهته لاحظ صلاح الدين الجورشي عضو لجنة تقضي الحقيقة علاقة اللجنة مع وزارة الداخلية تحتاج لتفعيل. وقال :" لحد الآن لا نملك معلومات دقيقة عن مؤسسات الداخلية وهياكلها وكيف تعمل وعن الفرق الأمنية كيف كانت موزعة في المواجهات واثناء الثورة والمسؤولين عن الفرق الأمنية.." ولاحظ أن اعوان الأمن يعملون كجسم متضامن واللجنة تحاول اقناعهم بأن الجسم في حاجة لإصلاحات جذرية وأنه لا يمكن حماية من ارتكب جريمة والتستر عنه". واعترف الجورشي بوجود تباطؤ في عمل اللجنة مرده ظروف العمل وكثرة الملفات وقلة اعضاء، مشيرة إلى امكانية التأسيس على تجربة اللجنة مستقبلا لإحداث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية تتولى التحقيق في مختلف الانتهاكات التي حصلت في تونس منذ 1956 لنعيد بناء التاريخ الوطني ورد الاعتبار لكل من اضطهد او قتل في الماضي. ولاحظت عضوة في لجنة استقصاء الحقائق أن معظم عائلات الشهداء من الفقراء، وأن مبلغ ثلاثة آلاف دينار المرصدوة لتعويض الجرحى هزيل للغاية لا يغطي ادنى المصاريف الصحية وتكاليف العمليات الجراحية للمصابين. ورحبت بفكرة تكوين هيئة مصغرة لمتابعة الجرحى والمصابين ضمن لجنة تقصي الحقائق. من الصعوبات الأخرى التي اشار اليها اعضاء اللجنة عدم تحمس نساء وفتيات تعرضوا للاغتصاب، كما ان اللجنة اكتشفت عدم دقة بعض الشهادات الطبية للضحايا الذين سقطوا قبل 14 جانفي على وجه الخصوص نظرا للظروف التي حصلت فيها عملية اخراج جثث الشهداء من المستشفيات من قبل اهاليهم، او تعمد بعض الجرحى عدم العلاج في المستشفى لتخوفه من القبض عليه علاوة على دفن الجثة دون فحصها وتشريحها وهو ما يفسر وجود شهادات طبية غير دقيقة، علما انه تم تسجيل شهادة طبية وحيدة خاطئة في جهة الكرم نصت على ان الشهيد مات طبيعيا في حين انه قتل بالرصاص.. كما أن اللجنة وجدت صعوبات في تقصي مصير "الكرتوش" المستعمل لأن عدة جرحى احتفظوا بالرصاصات كتذكار وهذا ما يصعب اعتمادها كوثيقة.
