تونس الصباح:أفادتنا مصادرنا أن وزارة البيئة والتنمية المستديمة تعمل حاليا على الاعداد لانجاز دراسات تنفيذية تتعلق بإحداث نظام الانذار المبكر للتوقي من الظواهر المناخية القصوى على غرار الجفاف والفيضانات وموجات الحر.. ويأتي هذا الاجراء تنفيذا لمقترحات الدراسة المتعلقة بأقلمة القطاع الفلاحي والموارد الطبيعية مع التغيرات المناخية.. وكانت هذه الدراسة قد انتهت أيضا إلى التوصية بضرورة تطوير منظومة الرصد الجوي وتوزيع المعلومات المناخية على جل القطاعات ودعم برامج التصرف في الموارد المائية مع الاخذ بعين الاعتبار النظم الطبيعية لهذه الموارد الحيوية ودعم تطبيق الخارطة الفلاحية وإعادة تقييمها حسب التغيرات المناخية مع دعم البرامج التي تم انجازها في هذا المجال.وخلصت الدراسة سالفة الذكر والتي تم انجازها باعتماد توقعات تغير المناخ في غضون سنة 2020 إلى أن منطقة الشمال من الوطن القبلي إلى الشمال الغربي ستشهد ارتفاعا في معدل درجة الحرارة بنحو صفر فاصل 8 درجة مائوية. كما بينت الدراسة أن المنطقة الممتدة من الجنوب الغربي إلى أقصى الجنوب ستشهد ارتفاعا في معدل درجة الحرارة بنحو واحد فاصل 3 درجة مائوية. وبالنسبة للمنطقة الممتدة من حدود الشمال الغربي إلى أقصى الجنوب الشرقي ستشهد ارتفاعا في معدل درجة الحرارة بنحو درجة مائوية.وتفيد النماذج الحسابية التي تم اعتمادها بأن معدلات الامطار السنوية ستنخفض بنسبة 5 بالمائة بالشمال وبنسبة 8 بالمائة بالوطن القبلي والشمال الشرقي وبنسبة 10 بالمائة بأقصى الجنوب وذلك في غضون سنة 2020.وفي غضون سنة 2050 تفيد التوقعات انخفاض معدلات الامطار السنوية بنسبة تتراوح بين 10 بالمائة بالشمال الغربي إلى 30 بالمائة بأقصى جنوب البلاد. ويمكن أن ينعكس تغير المناخ بالبلاد التونسية خاصة على الموارد المائية والنظم الفلاحية والبيئية من إنتاج زيت الزيتون والاشجار المثمرة وتربية الماشية والزراعات البعلية. وينتظر أن تزيد التغيرات المناخية من الضغوطات الحالية على الفلاحين وعلى المساحات التي يستغلونها كما يمكن أن تعجز بعض الانشطة الفلاحية مستقبلا على التأقلم مع التغيرات المناخية.
