عبر ياسين بوسالمي مدير إدارة وكالة التصرف في النفايات عن اسفه لعودة المصبات العشوائية وتنامي ظاهرة غلق مصبات المراقبة ومراكز التحويل من قبل محتجين يسكنون بالقرب منها يطالبون بغلقها او يدعون ملكيتها، او من قبل عمال الشركات المنتصبة فيها للمطالبة بالزيادة في الأجور. وانجر عن ذلك مشاكل جمة للبلديات التي وجدت صعوبات في رفع الفضلات وتجميعها.. وإن تم حل اضرابات العمال واستجابة الشركات إلى مطالبهم بالترسيم والزيادة في الأجور، الا أن التحركات الاحتجاجية الصادرة اساسا من اهالي المناطق التي تتركز فيها مصبات مراقبة ما تزال مستمرة وساهمت في غلق العديد منها. حسب ما اوضحه بوسالمي خلال اللقاء الإعلامي الدوري المنعقد اول أمس بالوزارة الأولى. وأبرز ما قامت به الوكالة من مجهودات واعتمادات باهظة من اجل تهيئة مصبات المراقبة والحد من المصبات العشوائية. مفيدا أن 450 مصبا عشوائيا كانت موجودة في بداية التسعينات وكانت تتسبب في مشاكل عدة مثل التسربات للمائدة المائية والغازية جراء الحرق، فضلا عن ما تمثله من خطر على الحيوانات..وبفضل برنامج احداث مصبات المراقبة التي تهدف إلى السيطرة على افرازات الفضلات والنفايات ومياه الرشح وتم احداث مصبات مراقبة و40 مركز تحويل، ويتم حاليا العمل على تهيئة مصبات مراقبة في عدة ولايات داخلية. وأفاد بوسالمي انه يتم سنويا جمع مليون و800 ألف طن سنويا منها 720 ألف طن في العاصمة 720 طن سنويا أي 25 بالمائة من مجموع النفايات. وبخصوص مركز جرادو الواقع في ولاية زغوان لمعالجة النفايات الصناعية والخاصة المغلق منذ 28 فيفري الماضي بسبب قضية رفعها أهالي قرية جرادو على خلفية التخوفات من المخاطر المحتملة على البيئة والمتساكنين، افاد أن نتائج الاختبارات التي أنجزها عدد من الخبراء أن المركز ليس له اي تأثير على المائدة المائية والنبات والحيوان باستثناء بعض الاخلالات على مستوى معالجة النفايات وبناء الأحواض التي يمكن تفاديها بطرق علمية في غضون أسبوعين.. ودعا بوسالمي الجهات المعنية وأهالي المنطقة إلى السماح للفرق العاملة في المركز للقيام بصيانة المعدات والتجهيزات في انتظار الفصل في القضية في غضون شهر أكتوبر المقبل.