ترشحت لعضوية «التأسيسي» في قائمة مستقلة ببن عروس يتواصل تقديم القائمات المستقلة والحزبية المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي. وقد تقدمت في عدة دوائر قائمات مستقلة بالجملة فيما أكدت شخصيات جامعية وسياسية مستقلة ومتحزبة تشكيل قائمات مستقلة ستتقدم خلال مطلع الاسبوع القادم. وكان من بين أبرز الخبراء في القانون الدستوري الدكتور الصادق بلعيد العميد الاسبق لكلية الحقوق والشخصية التي دخلت في جدل قانوني ودستوري علني مع الحكومة مساء 14 جانفي فور الاعلان عن الشغور المؤقت في منصب رئيس الجمهورية وتعيين محمد الغنوشي رئيسا مؤقتا. ثم تزعم الصادق بلعيد -مع الاستاذ قيس سعيد- تيار الخبراء الذين قدموا انتقادات قانونية ودستورية وسياسية لاداء الهيئة العليا لحماية الثورة وللحكومات المؤقتة منذ الثورة. الاستاذ الصادق بلعيد أورد في حديث ل"الصباح" أن قائمته المستقلة اختارت لها تسمية "الكفاءة " وهي تضم 4 اطباء و3 اساتذة وخبيرا في المحاسبات وموظفا في شركة الكهرباء والغاز وهم جميع من الخبرات التي لها اشعاع.
صندوقان يوم الاقتراع
الصادق بلعيد دعا الى أن يعرض على الناخبين والناخبات يوم 23 اكتوبر صندوقان الاول لاختيار احدى القائمات المترشحة والثاني للاستفتاء الشعبي. ولتفسير وجهة نظره أورد بلعيد ان مشروعه يدعو إلى أن تقترن عملية الاقتراع على القائمات باستفتاء شعبي مبسط لتوضيح مدة المجلس الوطني التاسيسي المنتخب ومهمته (هل يكون سيد نفسه ويلعب دور البرلمان في النظام البرلماني أن تختزل مهمته في "لجنة صياغة دستور") وصلاحيته في اختيار الحكومة القادمة والرئيس وهل يكون النظام الجديد الذي سينص عليه الدستور رئاسيا ام برلمانيا أم مختلطا؟
تحديد المدة فقط
لكن هل لا يمكن أن يتسبب الاستفتاء في تعقيد العملية الانتخابية التي سيجد الناخبون انفسهم خلالها في حيرة بسبب عشرات الاحزاب والقائمات المستقلة؟
الصادق بلعيد اورد أنه مرن في التعامل مع مقترحات دعاة تنظيم الاستفتاء ويقبل اختزاله في تحديد المدة وان امكن اضافة سؤال عام حول تحديد ملامح النظام السياسي القادم، هل يكون رئاسيا او برلمانيا او مختلطا؟ ونوه الصادق بلعيد بالحوارات التي تجريها المؤسسات الرسمية في الدولة حاليا مع الاطراف السياسية حول امكانية ان تقترن الانتخابات باستفتاء.
مرونة
لكن ماذا ان لقيت هذه الاقتراحات الخاصة بتنظيم استفتاء شعبي يوم 23 اكتوبرمزيدا من المعارضة الشديدة داخل تيار كبير من السياسيين المتخوفين من فشلها ومن عدم قابليتها للتنفيذ في مجتمع يطمح خاصة الى الخروج من مرحلة اللاشرعية والى اختيار مجلس يتولى مهمة تشكيل اول حكومة ورئيس غير انتقاليين منذ 14 جانفي؟
الاستاذ الصادق بلعيد يتمسك بوجهة نظره واورد في حديثه للصباح انه مرن جدا ويقبل التعامل مع افكاره بمرونة.. "لان الاهم هو عدم التصديق على صك ابيض للمجلس المنتخب يوم 23 اكتوبر.. فلابد اولا من تحديد مدته (بعام مثلا) وتوجيهه عبر دعوته الى صياغة الدستور انطلاقا من اولوية تعتمد النظام الرئاسي او البرلماني او المعدل وشخصيا اميل الى النظام المختلط الذي يضمن رقابة البرلمان للحكومة والقضاء للسلطتين التنفيذية والتشريعية ويضمن دورا مركزيا للرئيس ومؤسسة الرئاسة دون ان نصنع دكتاتورا جديدا بسبب النظام الرئاسوي الذي اعتمدناه في تونس منذ الاستقلال وكانت نتيجته تناسي بورقيبة ثم بن علي لتعهداتهما باحترام قيم الجمهورية والديمقراطية وتطورا الى قائدين يحتكران السلطة والقرار. واعتبر الصادق بلعيد ان من بين الضمانات التي يقترحها في هذا الصدد اعطاء دور اكبر للقضاء وللسلطة القضائية والتحرر من النموذج الفرنسي التقليدي الذي يهمش دور السلطة القضائية الى حد كبير ويجعل منها مجرد تابع للسلطة التنفيذية..
المجلس المنتخب سيد نفسه؟
وماذا عن وجهة النظر التي تعتبر ان المجلس المنتخب ينبغي أن يكون سيد نفسه وانه لا يحق لاحد اختزال دوره في مجرد "لجنة صياغة دستور جديد"؟ وهل ليس من باب الاستهتار بملايين الناخبين تبريرتقييد سلطات اول مؤسسة شعبية ستكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع؟ الصادق بلعيد اورد في تعقيبه على هذا السؤال بانه مع احترام صناديق الاقتراع لكنه يخشى أن تتخذ غالبية المنتخبين في المجلس ورقة الشرعية الانتخابية لتمديد مرحلة نفوذها وتوسيع صلاحياتها بشكل قد يمكنها من اتخاذ قرارات تاريخية تشريعية ودستورية تلزم الاجيال القادمة وتؤثر على مصالح البلاد والعباد طوال عقود.. لذلك اقترح الصادق بلعيد التفكيرفي تنظيم استفتاء يوم الاقتراع العام موفى الشهر القادم.. كما تساءل ان لم يكن مفيدا اشتراط عرض النصوص الدستورية (اعضاء المجلس الوطني التاسيسي اثنين او ثلاثة) التي ستقع صياغتها من قبل على استفتاء شعبي ثان ينظم بعد عام مثلا..
نسب أمية مرتفعة
وهل يمكن ان نثق في الثقافة القانونية والدستورية والسياسية لغالبية الناخبين والناخبات في بلد تبلغ فيه الامية نسبا مرتفعة خاصة في الارياف والقرى؟
الصادق بلعيد يتمسك بموقفه مع ابداء مرونة لتعديل مقترحاته.. لكنه يعتبر ان الاهم هو تجند مراكز الدراسات والجمعيات والاحزاب ووسائل الاعلام في تنظيم حملات توعية وتحسيس وتبسيط للمقترحات المختلفة المعروضة للنقاش..
