من المتوقع أن تعقد ثمانية أحزاب غدا ندوة صحفية لاطلاع الراي العام الوطني عن الموقف المشترك للاحزاب من المسائل السياسية المثيرة للجدل على غرار الاستفتاء ومواقف الحكومة من الواقع الاجتماعي والسياسي اليومي للبلاد. وستشارك الأحزاب الثمانية حزب الطليعة العربي الديمقراطي حزب الإصلاح والتنمية حركة البعث حركة الشعب الوحدوية التقدمي التحالف الوطني للسلم والنماء حزب المؤتمر من أجل الجمهوري حركة النهضة حركة الوحدة الشعبية في صياغة موقف مما تقدم. وكانت ذات الأحزاب قد اجتمعت اول امس بمقر حركة الوحدة الشعبية وسط حضور رموزها السياسيين كعثمان بالحاج عمرعن حركة البعث ومبروك كورشيد خالد الكريشي عن حركة الشعب الوحدوية التقدمية وسمير بن عمر وعبد الرؤوف العيادي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية هذا دون حضور حزب العمال الشيوعي التونسي الذي غاب عن الاجتماع رغم تاكيدات حضوره في اوقات سابقة. ولم يكن موضوع الاستفتاء وحده محور لقاء الأحزاب المذكورة حيث تداول المجتمعون مشروع البرنامج الانتقالي لبن عاشور دون أن يصدر عن ذلك موقف مشترك حوله حيث وقع تأجيل النقاش إلى بعد صدور النسخة النهائية منه. وبعد نقاش دام نحو الاربع ساعات اصدرت الأحزاب الثمانية بيانا تضمن رفضهم لإجراء استفتاء يتزامن مع اجراء انتخابات المجلس التأسيسي لما يمثله من تشويش على هذه المحطة الانتخابية المفصلية في المسار الثوري الذي تعرفه بلادنا. وتعتبر أن للمجلس التأسيسي السيادة الكاملة في تحديد صلاحياته ومدة عمله باعتباره يمثل ارادة الشعب وسيادته. 2 - التنديد بقوة ببعض وسائل الاعلام الخاصة، المرئية والمسموعة، بانسياقها وراء توجهات سياسية مفضوحة، وخدمتها لأجندات بعض الأطراف المشبوهة، وابتعادها الكلي عن مبدأ حياد الاعلام تجاه كل الأطراف والمواقف، والتعامل مع الشأن العام بحياد وموضوعية. وتنبه اذا ما تواصلت هذه المؤسسات الاعلامية في منهجها المعادي لروح الثورة وأهدافها، فانها ستضطر لمقاطعتها وايجاد صيغ نضالية أخرى للتصدي اليها. 3 - التنويه بموقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإيقاف الاشهار السياسي وتستنكر مواصلة بعض الأحزاب السياسية في حملاتها الدعائية الرخيصة، ضاربة عرض الحائط، الوفاق العام، ومقررات هيئة الانتخابات، وتدعو بشدة الهياكل الادارية الى تطبيق القانون والعمل على ايقاف كل مظاهر الاشهار السياسي، بكل ملامحه، ومقاضاة هذه الأحزاب وفقا للتراتيب القانونية المعمول بها.
