الثورة لا تكتمل الإ بقضاء مستقل» «الثورة لا تكتمل الا بقضاء مستقل» هذا هو شعار المؤتمر العاشر الخارق للعادة لجمعية القضاة التونسيين، الذي سيتم عقده في موفى اكتوبر القادم، والذي يعد ترتيباته الآن المكتب التنفيذي للجمعية، مع اقرار لجنتين، واحدة للاصلاحات الدستورية، وأخرى لقوانين السلطة القضائية.. ذلك ما أكده ل»الصباح» احمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين، موضحا أن القضاة يعلنون يوم افتتاح السنة القضائية بقصر العدالة بالعاصمة وبكافة المحاكم داخل الجمهورية، يوما وطنيا لتطهير القضاء.. وأفادنا أحمد الرحموني أن المجلس الوطني لجمعية القضاة، انعقد يوم السبت الفارط بسوسة، وقد حضره عديد القضاة، للتشاور حول مسائل مختلفة تهم المنظومة القضائية.. وقد اختتم هذا المجلس بلائحة، عبر فيها القضاة عن خيبة الامل لما آلت اليه مطالبهم المتعلقة بالعمل على تطهير السلك القضائي من رموز الفساد، وإحداث مجالس عليا للقضاء، انتقالية ومنتخبة تتولى تسيير شؤون القضاء والقضاة خلال المرحلة الانتقالية التي تعيشها بلادنا، وإقرار حركة قضائية تقطع مع النظام القضائي البائد.. كما اكد القضاة، في لائحة مجلسهم الوطني، على ضرورة احترام سيادة المجلس الوطني التأسيسي، باعتباره تجسيما لطموحات الشعب التونسي، ومطالب الثورة، واضعين ثقتهم فيه استنادا الى انه سلطة اصلية مطلقة.. ودعا أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في اجتماعهم هذا، الى رفع وصاية الوزارة الأولى عن القضاء الاداري، مصادقين على البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للجمعية بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، المتعلق بالمحكمة الادارية، والداعي الى ضرورة استشارة القضاة حول التعينات القضائية، ووضع معايير موضوعية لذلك، واعتمادها في التعيينات المرتقبة المتعلقة بالمحكمة العقارية ومحكمة الاستئناف بتونس العاصمة وغيرهما من المحاكم... وفي ذات السياق رفض القضاة مشروعي القانون الأساسي المنظم للقطاع، وقانون المجلس الأعلى للقضاء، باعتبارهما معدين من قبل وزارة العدل، ويتجهان الى تكريس هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، وبالتالي مواصلة منظومة الاستبداد، محذرين، في هذا الصدد، من تمرير مثل هذين المشروعين المذكورين باية طريقة كانت. وحول الحركة القضائية المعلنة، والمنشورة بالرائد الرسمي عدد 68 المؤرخ في9 سبتمبر 2011 تمسك القضاة في لائحتهم، بعدم شرعية هذه الحركة، لصدورها عن مجلس أعلى للقضاء منحل بموجب تعليق العمل بالدستور، ولتكريسها لمنظومة قضائية بائدة، ولاعتمادها معايير غير موضوعية، مبطنة مكافأة لرموز الفساد في سلك القضاء.. وجدد القضاة مطالبتهم باقالة وزير العدل الحالي لفشله، حسب ما ورد في اللائحة، في ادارة العدالة، ولتآمره على القضاة وجمعيتهم، مؤكدين على تحمل الحكومة المؤقتة، مسؤوليتها في تعهدها علنا بمعالجة ظاهرة الفساد القضائي على ضوء مقترحات الجمعية. وطالب المجتمعون من المكتب التنفيذي للجمعية عرض قائمة القضاة المشكوك في نزاهتهم على رئيس الحكومة المؤقتة، لاعتمادها واجراء حركة تعديلية على ضوئها وذلك بمشاركة جمعية القضاة التونسيين.