عرض التالف الجمهوري برنامجه السياسي " برنامج 500 يوم " وهو عبارة عن خارطة طريق تضم 10 نقاط اساسية للمرحلة السياسية القادمة لما بعد فترة انتخابات المجلس التأسيسي. ووفقا للخارطة " الجديدة " التي تم عرضها صباح امس بالمقر الاجتماعي للتالف بالعاصمة ولخصت المحطة الانتقالية لتونس ما بعد 23 أكتوبر فقد تمت مطالبة رئيس الجمهورية المؤقت والوزير الأول باستفتاء الشعب حول برنامج 500 يوم بحيث يكون الاستفتاء بالتوازي مع انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والمصادقة عليه بنعم أو لا". واثر إعلان النتائج النهائية للاستفتاء والمصادقة عليه يصدر رئيس الجمهورية المباشر مرسوما يتضمن كل نقاط برنامج ال500 يوم وينظم نفس المرسوم السلط العمومية بصفة انتقالية ويحل محل المرسوم عدد 14 الصادر بتاريخ 23 مارس والمنظم للسلط العمومية بصفة وقتية. ويعلن رئيس الجمهورية حملة مجهود وطني تهدف لتشغيل 100 الف شاب في القطاع الخاص و 50 الفا في القطاع العام كدفعة اولى وذلك بالتنسيق مع فعاليات الاستثمار الوطني والخارجي وتكون الحملة نتيجة التشاور والاتفاق بين الاطراف الاجتماعية وممثلي المعطلين عن العمل والجهات والمراة والشباب. ووفقا لما تضمنه البرنامج المعروض فان السلط العمومية الانتقالية تتمثل في مجلس تاسيسي ورئيس جمهورية وحكومة انتقالية يراسها وزير اول على أن تبنى السلط العمومية على اساس مبدا الفصل فيما بينها . وفيما يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني التاسيسي فهو يقوم على صياغة دستور وتكون صلاحياته الثانوية ممارسة السلطة التشريعية والمصادقة على تركيبة الحكومة وبرامجها ومن حقه ايضا مراقبة عمل الحكومة. وتمارس السلطة التنفيذية صلاحياتها كاملة تحت مراقبة المجلس الوطني التاسيسي ولا تكون السلطة التنفيذية منبثقة عن المجلس التاسيسي الا أن المجلس التاسيسي يصادق على تركيبة حكومة تكنوكرط التي يكونها الوزير الاول. وحدد البرنامج مدة عمل المجلس التاسيسي بستة اشهر على الاقصى ويعرض الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي يوم غرة جوان 2012 وتنظم في نفس اليوم وبالتوازي مع نفس الاستفتاء انتخابات عامة وجهوية وبلدية. واحتفالا بعيد " الثورة " تتم يوم 14 جانفي 2013 انتخابات تشريعية عامة على اساس الدستور الجديد وينحل المجلس التاسيسي بمجرد مباشرة السلطة التشريعية الجديدة مهامها على أن تتم الدورة الاولى للانتخابات يوم الاحد 10 مارس 2013 وتنظم عند دورة ثانية يوم 17 مارس 2013 ويؤدي الرئيس الجديد للجمهورية اليمين الدستوري يوم 20 مارس 2013 اما السلطة التشريعية وينصب في نفس اليوم . وقد اعتبر الناطق الرسمي للتالف الجمهوري منذر بالحاج علي أن الوثيقة المقدمة ليس برد على ما تم طرحه من مبادرات في الآونة الأخيرة في اشارة منه إلى مبادرة عياض بن عاشور والتي امضى على بنودها 11 حزبا من اصل 12 من المتواجدين بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. واعتبر بالحاج علي أن" البحث اليوم يجب أن يقوم على ضمان تحول ديمقراطي سلس يمكن من بناء تونس جديدة سيما وان البلاد لا يمكن أن تتحمل امنيا واقتصاديا ودوليا فترة انتقالية طويلة ولذلك من الواجب الاسراع في تاسيس نظام ديمقراطي". واتهم الناطق الرسمي للتالف الجمهوري أحزابا بالبحث عن مصالحها الحزبية الضيقة على حساب مصلحة الوطن متسائلا في هذا السياق كيف ترفع الأحزاب شعار الشعب يريد ترفض في ذات الوقت سلطة الشعب.
