تحديد يوم 22 ديسمبر للترافع في القضية واصلت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس امس النظر في قضية الجماعة المسلحة بسليمان في جلستها الثالثة وقد احضر المتهمون الثلاثون موقوفين والذين تتراوح اعمارهم بين 22 و42 سنة. وكانت «الصباح» نشرت التفاصيل الكاملة للقضية في عددها الصادر يوم 2 ديسمبر الجاري، وللتذكير بها فإن دائرة الاتهام وجهت للمتهمين في القضية تهم الانضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية وتوفير اسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات، واعداد محل لاجتماع اعضائه والمساعدة على ايوائهم واخفائهم وجمع أموال لتمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية والتآمر على امن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والمشاركة في عصيان مسلح. وكانت السلطات الأمنية التونسية القت القبض على المتهمين عندما اكتشفوا دخول مجموعة من الأشخاص من التراب الجزائري الى تونس وكانوا محملين بالاسلحة والقنابل، وتبين انهم ربطوا الصلة ببعض نظرائهم الموجودين بتونسوسوسة واتفقوا على الشروع في جمع الاسلحة وصنع القنابل والعبوات الناسفة التقليدية وتجميع العناصر السلفية المستعدة للانخراط في برنامج تخريبي يهدف الى الاعتداء على الأشخاص والمنشآت. وقد استقروا بجبل عين طبرنق بقرمبالية في مسعكر انهمكوا داخله في القيام بتجميع المتفجرات والتدرب على استعمال سلاح الكلاشنكوف، الا ان رجال الشرطة تفطنوا اليهم وطوقوا المكان لالقاء القبض عليهم ولكن الامر اسفر عن مواجهة دامية بين الطرفين مما ادى الى سقوط ضحايا بشرية من عناصر الجيش والشرطة وهم نقيب كان اصيب بقنبلة بين فخذيه وعون امن اصيب بطلقات في صدره، ومن الجهة المقابلة قتل 12 عنصرا تابعين للجماعة المسلحة. وعلى اثر هذه الحادثة اذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي. وبسماع المتضررين وهم من سلك الأمن بينوا انه خلال الليلة الفاصلة بين 23 و24 ديسمبر 2006 كانوا طوقوا احد المنازل الكائنة بحمام الشط حيث يختفي افراد الجماعة المسلحة فطلبوا منهم الخروج للتثبت من هوياتهم ففاجاهم اثنان كانا يحملان رشاشتين كلاشينكوف وبادرا باطلاق النار عليهم فردوا عليهما بطلقات نارية ادت لسقوطهما على عين المكان في حين تعرض البعض من رجال الامن الى اصابات. كما صرح البعض الاخر من المتضررين من سلك الأمن انهم بتاريخ 3 جانفي 2007 حاصروا مجموعة تابعة للجماعة المسلحة ببناية بجهة سليمان وفي الأثناء حصلت مواجهة بين الطرفين مما ادى الى هلاك كل افراد المجموعة وهم 5أشخاص. المحاكمة باحالة ملف القضية على قاضي التحقيق اعترف المتهمون بانهم كونوا خلية وباشروا تمويل نشاطهم بمساهمات مالية متفاوتة وفي اواخر نوفمبر 2006 استقر عزمهم على إحداث معسكر باحد الجبال بجهة قرمبالية واستقروا بكهف بجبل عين طبرنق وقام زعيم المجموعة الذي اطلق عليهم اسم «جند أسد بن الفرات» باخضاعهم لتدريبات رياضية وعسكرية وكذلك كيفية صنع القنابل والمتفجرات كما كشفت التحريات ان بعضهم لهم سوابق في قضايا ارهابية. وفي جلسة المحاكمة أمس حضر محامو الدفاع وطلبوا تأجيل المحاكمة لانه لم يتسن لهم زيارة منوبيهم في سجن ايقافهم كما ان عددا منهم لم يطلع على ملف القضية ولكن المحكمة رفضت وتدخل عميد المحامين ورئيس الفرع وطلبا تمكين زملائهما من تأجيل القضية الى جلسة قادمة وفي اجل متسع الا ان هيئة المحكمة قررت مواصلة المحاكمة وتلاوة قرار دائرة الاتهام وقد امتدت الجلسة حوالي 4 ساعات، تولى القاضي خلالها تلاوة وقائع القضية واقوال المتهمين امام قاضي التحقيق، وبعدها قام باستنطاق 5 متهمين واما ال25 الاخرين فقد طلبت منهم المحكمة الصعود من حجرة الايقاف وحضور الاستنطاق ولكنهم رفضوا فاعتبرت ذلك بمثابة الصمت عند الاستنطاق واعتبرت ايضا ان جلسة الاستنطاق قد تمت الاستنطاق وبسماع المتهمين الخمسة الحاضرين نفى الاول علمه بما يسمى بالبرنامج الجزائري الذي يهدف الى استقطاب اشخاص راغبين في الانضمام الى ما سموه بالجهاد، وتراجع في اقواله المسجلة عليه لدى باحث البداية وقلم التحقيق، وذكر انه فكر في السفر الى العراق سنة 2003 ثم تعرف خلال شهر نوفمبر 2006 على احد عناصر المجموعة داخل المسجد وبعدها اختبأ بمنزل بتالة ثم علم بفرار المجموعة التي سماها ب"مجموعة سوسة" وهم الذين التقاهم بجبل عين طبرنق خلال شهر نوفمبر 2006 ولم تكن الأسلحة وقتها قد وصلت الى الكهف الذي تحول بعدها الى معكسر. واضاف المتهم انه بعد 10 ايام حضرت مجموعة اخرى تتكون من الشخص الموريتاني الذي توفي و3 تونسيين. وانكر المتهم مبايعته لمن سمى نفسه زعيما لهم ونفى تسلمه عبوات او اسلحة اخرى، كما نفى تلقيه اية تدريبات عسكرية او استعمال الأسلحة للقيام باعمال تخريبية، واشار الى انه يختلف مع من سموا ب"جند اسد بن الفرات» لانه يرفض استهداف اي شخص مسلم، كما نفى نفيا قاطعا محاولته الاطاحة بالنظام وباطلاع المحكمة له على صور الأسلحة والذخائر التي حجزت في المعسكر نفى رؤيته لها سابقا ما عدا بندقية كلاشنكوف. واما المتهم الثاني فقد انكر معرفته ببعض المورطين معه وانكر ايضا انتماءه لما يسمى ب"الجماعة الجهادية" بسيدي بوزيد، وبمعارضة المحكمة له بصنعهم قنبلة وتجريبهم لها في جبل من جبال سيدي بوزيد نفى ذلك وتمسك بالانكار التام لكل انتماء سواء للفكر الجهادي او القيام بعمل يقصد منه قلب نظام الحكم. وأما المتهم الثالث فقد صرح انه تبنى الفكر الجهادي السلفي عن طريق شقيقه، ونفى علمه بنشاط المجموعة، كما نفى ان يكون قد تلقى اية عروض تتعلق بالانضمام الى اي برنامج تخريبي، كما نفى تبرعه ب30 دينارا لتدعيم المجموعة المسلحة، واما المتهم الرابع فقد احجم عن الكلام، وهذا الأخير كان قد اصيب خلال المواجهة بشظية من عبوة ناسفة القتها المجموعة المسلحة ولكن الاختبار الطبي الذي اجري له من قبل 3 اطباء اكد تحمله للمسؤولية الجزائية. وبالنسبة للمتهم الخامس فقد انكر علمه بمخطط تبديل هيئة الدولة وكذلك استعماله لسيارة والده لنقل بعض الأفراد من سوسة الى قرمبالية كما انكر حمله المؤن الى مدينة قرمبالية رغم مواجهته بالمحجوز المتمثل في 3 سيارات وذخائر وعبوات ناسفة واسلحة أخرى وبعدما سجلت المحكمة اقوالهم نادت على المحامين القائمين بالحق الشخصي وهم عائلات الهالكين من سلك الامن الوطني وكذلك المتضررين الذين فوّضوا النظر لهيئة المحكمة في التأخير. وبعدها قررت المحكمة تحديد جلسة 22 ديسمبر الجاري للترافع في القضية
