تسبب هروب المخلوع يوم 14 جانفي 2011 وما تبعه من فراغ أمني في انتشار مظاهر النهب والحرق والترويع المنظمة، إذ لم تسلم المؤسسات الاقتصادية ولا الفضاءات التجارية ولا الإدارات ولا البيوت ولا المستودعات ولا السيارات الإدارية والأمنية والخاصة من عمليات السطو المنظمة والحرق، وهو ما خلف خسائر مادية فادحة تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف مليار. وكان من بين من تعرضت أملاكهم للنهب والحرق والتدمير على أيدي عصابات مسلحة عائلة المواطن الجيلاني الطرابلسي(لا علاقة لها بمافيا الطرابلسية) بطريق العطار كم 8 تونس وهي منطقة محرومة وفقيرة واقعة على تخوم العاصمة وتحديدا بالأحواز الغربية للعاصمة التي خسرت في يوم واحد كل ما بنته وجمعته طيلة 40 سنة من الكد والعمل المضنيين المتمثلة في منزلين يمسح كل واحد منهما 400 م2 وإدارة تمسح 150 م2 و11 مستودعا تتراوح مساحة الواحد منها من 250 م2 إلى 1500 م2 معدة للكراء لمؤسسات تجارية تونسية إضافة إلى سيارتين وأثاث ومواد وتجهيزات بناء وغيرها من معدات وبضائع تترواح قيمتها المادية بين 1،5 و2 مليون دينار وهو ما تسبب في صدمة لكل أفراد العائلة وإصابة الأب بجلطة دماغية حسرة على ضياع مورد رزقه ورزق أبنائه إثر الاعتداء. وقال احد أفراد هذه العائلة المتضررة: "وبعد محاولاتنا المتكررة طيلة 9 أشهر واتصالنا بكل الأطراف المعنية بما فيها الوزارة الأولى والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وولاية تونس والإعادة التونسية لاسيما بعد إصدار الحكومة للمرسوم عدد 40 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناجمة عن "الأحداث الشعبية" الأخيرة والقرارات ذات الصلة والتي بدورها لا تغطي كل الأضرار فقد وصلنا إلى طريق مسدود وفوجئنا بتجاهل المسؤولين لقضيتنا". وأضاف: "لقد اتصلنا بالإعادة التونسية ووزارة المالية وقدمنا لهما مطلبا في الغرض فأفادنا المسؤولون عن هاتين المؤسستين شفويا دون رد كتابي- بأن الملف لن يقبل باعتبار عدم توفر الشروط المنصوص عليها بالمرسوم المذكور وذلك لأننا أشخاص طبيعيون ولأن التعويضات تخص فقط المؤسسات التي لها سجل تجاري أو نشاط صناعي أو تجاري فعلي. وأفادتنا وزارة المالية أيضا أنها تفتقد لنص قانوني لتعويض المتضررين كأمثالنا وأنه من الضروري لإدماجنا في عملية التعويض أن يتم إصدار مرسوم قانوني يخص فئتنا واقترحت علينا التوجه إلى المحاكم بما يعني ذلك من تعويم مطالبنا وتمييعها وضياع للوقت ولفرص النجاح". وذكر محدثنا أن الحكومة الانتقالية اتخذت قرارات- رغم ضعفها- لتعويض المتضررين نسبيا عن أحداث الثورة لاسيما الشهداء والمصابين والمواطنين العائدين من ليبيا على إثر اندلاع الثورة الليبية والمؤسسات التونسية متسائلا عن المانع من التعويض للمحلات المنهوبة التي كانت تستغل من قبل مؤسسات تجارية تونسية تضررت بدورها من أحداث النهب والتخريب.." فهل يعقل أن يتم تعويض خسائر المؤسسة ولا يعوض صاحب المحل الذي يأوي المؤسسة؟". وأشار محدثنا إلى أن الثورات لا تحدث كل يوم وأن هذه "الثورة" قامت لتصحح الواقع كما أجمعت على ذلك مجمل القوى السياسية والاجتماعية التونسية بما فيها الحكومة الانتقالية وأن الإجراءات المتخذة يجب أن تكون استثنائية وتخدم مصالح المتضررين دون تمييز على غرار أوضاع الفساد الاستثنائية التي دامت خلال حقبة المخلوع عشرات السنين. مؤكدا على"أن مفهوم العدالة لا ينبغي أن يكون انتقائيا لصالح فئة على حساب أخرى بل يجب أن يكون عاما ومجردا وأن اعتماده كذلك يعزز من المصداقية والثقة بين الحاكم والمحكوم". وذكر محدثنا أنه بعد مرور 9 أشهر من الثورة التونسية وبسبب احتراق المراكز والانفلات الأمني، فإنه لم يتم حتى فتح تحقيق في الغرض لكشف حقيقة الاعتداء على أملاك عائلته وتحديد المسؤولين عن أعمال النهب والحرق وإحالتهم على العدالة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم، وهو يناشد الوزير الأول في الحكومة المؤقتة إيلاء الموضوع الأهمية التي يستحقها وبحث مشروع مرسوم لتعويض أصحاب مثل هذه الاملاك المنهوبة.
