تخوض الأحزاب الحملة الانتخابية بحظوظ تبدو متساوية نظريا ما قبل صندوق الاقتراع التي نتمنى أن تكون نتائجه حاسمة في التعبير عن ارادة الناخبين وعن اتجاهات الرأي العام دون مؤثرات جانبية أو تأثيرات معلنة أو خفية.. لكن وان كان القبول بنتائج انتخابات التأسيسي وديمقراطية صندوق الاقتراع يبقى معطى غيبي قابل للتأويل وللتكهنات ناهيك وأن بعض القوى والأطراف السياسي تتحدّث عبر المنابر الإعلامية عن اكتساح التأسيسي وعن شعبيتها المنقطعة النظير لكن لا أحد يعلم حقيقة ما ستفرزه الانتخابات ومن يمتلك الشعبية من عدمها.. غير أن السؤال المطروح وبإلحاح هو هل سترضى الأحزاب وحتى الشخصيات المستقلة بما ستفرزه الانتخابات من نتائج قد تخيّب آمال بعض الطامحين والمتكالبين على المناصب السياسية بحيث قد يمرّ من امتحان الانتخابات بعلامة متوسط وهو ما سيدفع بالكثير من القوى السياسية التي كانت تمنّي النفس بالاكتساح إلى التحالف الاستراتيجي لتحظى بالأغلبية التي تفرض إملاء برامجها وأهدافها على باقي القوى السياسية في مناخ ديمقراطي يعترف بحق الأقلية لكن يستمع إلى صوت الأغلبية..ويرى متتبعون للشأن العام وخاصّة السياسي أن التحالفات ستكون سيدة الموقف داخل المجلس لأن كل جهة ستحاول فرض أملاءاتها بما سينتج من تحالفات وائتلافات أكيدة.. وفي قراءة أولية لما يدور من تحالف مرتقب بين قوى سياسية مختلفة نجد أن الاسلاميين من غير المستبعد أن يستنجدوا بقوى ديمقراطية من خارج التيار الاسلامي وخاصّة من الأحزاب التي تصنّف نفسها على أنها يسارية معتدلة هذا بالإضافة إلى الاستعانة بشخصيات مستقلة مرشحة للتأسيسي...كما أن الدساترة والتجمعيين لهم تحالف منتظر محكوم ربما بالمصلحة المشتركة ناهيك وأن التعامل مع هذه الأحزاب كان من خلال وضعهم في نفس السلة على مستوى التعاطي الاعلامي والتعاطي الجماهيري..ورغم المسألة هنا لا تخرج عن السياق الافتراضي في انتظار ما سيفرزه المعطى الميداني فإننا ارتأينا سبر آراء عدد من الشخصيات السياسية التي من المتوقّع حضورها في التأسيسي..
جنيدي عبد الجواد "القطب الحداثي":أحزاب وثيقة المسار الانتقالي ستقبل بالنتائج كان تحالف القطب الديمقراطي الحداثي الذي ضم أحزابا وشخصيات مستقلة تحالفا ناجحا قبل الحملة الانتخابية وانتخابات التأسيسي وتمكّن من تقديم قائمات مشتركة بين كل الأطياف والحساسية السياسية التي تمثّله..ليكون الائتلاف الأبرز وبالرغم من أن قائمات كثيرة مرشحة لانتخابات التأسيسي فان السؤال الذي يبقى مطروحا هو مصير الائتلاف ما بعد الانتخابات وهل سينفرط عقده أم سيبقى متكتلا وهل سيقبل بنتائج الانتخابات..في اتصال لنا مع الجنيدي عبد الجواد الناطق باسم القطب الديمقراطي الحداثي أفادنا «أتصوّر أن 11 حزبا الذين أمضوا وثيقة الانتقال الديمقراطي وذلك البيان المشترك القاضي بتحديد المدة وطريقة عمل التأسيسي ولجنة صياغة الدستور سيقبلون بنتائج صندوق الاقتراع وأما بالنسبة لنا نحن كحركة تجديد فانّنا سنقبل بنتائج الانتخابات ورغم أنّنا لم نتحدّث عن اكتساح التأسيسي غير أنّا سندافع عن مواقعنا في التأسيسي وسنرضى بنتائج الاقتراع لأنّنا قبلنا منذ البداية بلعبة الديمقراطية التي تفترض رابحا وخاسرا وما يهمنا حقيقة هو أن تكون الانتخابات نزيهة وديمقراطية فنحن نشتغل على مشروع حداثي متكامل يجعل من تونس قطبا ديمقراطيا يضمن الحقوق والحريات العامة.." وحول دور المستقلين في القطب الحداثي ما قبل وما بعد التأسيسي أكّد جنيدي عبد الجواد يساهم المستقلين كل من موقعه في اثراء الساحة السياسية وجعل السلطة فيما بعد قوية وديمقراطية وفي نفس الوقت هناك تقديس للحقوق والحريات..وأريد أن ألفت الانتباه الى كون 50 بالمائة من النساء في القطب هم على رأس قائمات وهذا شيء ايجابي ولا بدّ أن ننوه به وهو ما سيعزّز حضور المرأة في التأسيسي ويجعل من التناصف قيمة فعلية ومؤثرة في القرار السياسي..وأريد أن أختم بالتأكيد على كوننا نهدف من وراء الانتخابات ونسعى الى ارساء نظام جمهوري يحافظ على مكاسب الدولة ويطوّرها وليس الاكتساح.."
شوقي الطبيب (مستقل( الحديث عن الاكتساح .. دعاية سياسية رغم غياب الإمكانيات «الدعائية» بالنسبة للمستقلين وتوفرها للقائمات الحزبية غير أن نسبة حضورهم في التأسيسي ستكون هامة على اعتبار أن 45 بالمائة من القائمات المرشحة هي قائمات مستقلة ..»الأسبوعي» اتصلت بشوقي الطبيب المترشّح كمستقل للتأسيسي لاستطلاع رأيه حول ما ستسفر عليه انتخابات التأسيسي في اعتقاده..يقول الأستاذ شوقي الطبيب «حسب طريقة الاقتراع التي ستعتمد في التأسيسي وطريقة توزيع الأصوات واعتماد طريقة حفظ البقايا فان أحسن نتيجة ستكون 25 بالمائة من مقاعد التأسيسي وهنا من المؤكّد أن البعض سيقبل بالنتائج والبعض سيرفضها رغم أننا نجزم بأن العملية الانتخابية نزيهة وبدون خروقات واضحة أثناء الانتخاب لكن هذا لا ينفي وجودها قبل العملية الانتخابية وهو ما قد يؤثّر على ارادة الناخب وبالتالي فان بعض الاشكاليات كالمال السياسي والاشهار سيقع تأويلها كخروقات أثّرت على السير الطبيعي للانتخاب وبالنسبة للأحزاب التي تتحدّث عن الاكتساح في التأسيسي فاني أعتقد أن هذا يتنزّل في باب الدعاية الانتخابية وأتمنى أن اللغة السائدة اليوم وهي لغة الخصومة السياسية أتمنى أن تتحوّل إلى وفاق داخل المجلس التأسيسي حتى يكتمل المسار الانتقالي الديمقراطي..»
أحمد بن صالح: الاكتساح يعني عدم الاعتراف بالثورة.. أحمد بن صالح السياسي المخضرم الذي عايش حقبا متعاقبة وكان في موقع صنع القرار ابان الفترة البورقيبية نجده اليوم يخوض المعركة السياسية في فترة ما بعد الثورة والاطاحة بالدكتاتورية من خلال حركة الوحدة الشعبية لكنه ومن خلال حديثه معنا لمسنا تشاؤما واضحا فيما يتعلّق بمستقبل الحياة السياسية في تونس..فالرجل يعتقد أن الغموض الذي يحيط بالقرار السياسي لا ينذر بغير الالتفاف عن مطالب الثورة وطموحات شعب رفض الاستكانة والخنوع وعندما سألناه عن رأيه في الأحزاب التي تتحدّث اليوم عن الاكتساح أفاد «من يريد أن يكتسح التأسيسي هو يعترف ضمنيا بأنه ليس هناك ثورة ويقصي الأخر لنعود للحزب الواحد..وهذا أكبر دليل على أنه وقع الالتفاف على الثورة وأنا لست مطمئنا على المسار الديمقراطي هناك تكالب واضح على الكراسي مع نسيان لجوهر المطالب الشعبية وحتى الحملات التي نشاهدها على الفايس بوك فيها الهاء للناس وانحراف على الأهداف الحقيقية للثورة ..فبعد 9 أشهر من الإطاحة بنظام المخلوع وهي أشهر حمل كان يجب أن نحتفي بعدها بمولود هو ثمرة مطالبنا فاننّا مازلنا نعيش مناخا يخيّم عليه الشكّ والغموض والالتباس..»
صالح مصباح "النهضة" تنطبق عليها مقولة "ستالين" حول الفراغ النظري رئيس حزب «اتحاد البورقيبية الجديدة» يحتكم لقواعد اللعبة الديمقراطية عندما يقول عن نتائج الصندوق «لابد من قبول النتائج فرغم أننا جدد وأسّسنا حزبنا منذ فترة قصيرة فإننا قد وجدنا القبول لرمزية الاتجاه خاصّة أننا قمنا بنقد للإرث البورقيبي مع الاحتفاظ بالأبعاد الثقافية والاجتماعية كمجانية التعليم والتكامل بين القطاعين العام والخاص والتنوير والحداثة ومجلة الأحوال الشخصية.. ورؤية استشرافية.. فنحن مشروع مستقبلي ولهذا نقبل بالنتائج حتى إن كانت ليست في صالحنا وحول مدى تفاعل اتحاد البورقيبية الجديدة مع فوز النهضة بالأغلبية يقول صالح مصباح «هذا سؤال يحيلنا على أسئلة أخرى عديدة حول ما إذا كانت الديمقراطية آلية لإنشاء منوال مجتمعي جديد أو آلية لحفظ منوال قائم على جملة من القيم، لذا إذا كانت جهة غير ديمقراطية قد صعدت بالأغلبية بطريقة ديمقراطية فإنه مأزق كبير لأن «هايدر» في النمسا جاء من أقصى اليمين عن طريق الديمقراطية لكنه أزيح لأنه لم يقم بحمايتها كما أن التجربة الجزائرية في التسعينات مثال يمكن أن نستأنس به إلا اذا صارت النهضة خلافا لما هي عليه وهذا يصعب تصديقه مائة بالمائة». ويفسر صالح مصباح موقفه الأخير بالقول: «ببساطة النهضة السياسية مختلفة عن النهضة العقائدية لأن النهضة السياسية تروّج للدولة المدنية والأخرى أشعرية وتاريخيا الأشعرية تاريخيا أنقذت المذهب السني من الانطلاقة الروحية الباطنية التي مثلها التشيع ومن الانطلاقة العقلانية التي مثلها الاعتزال، ويبدو أن النهضة تستعمل هذا الارث الانقاذي لتنقذ فراغها النظري فالنهضة مشروع تنظيمي وليس مشروعا تحديثيا أو سياسيا وهنا نستحضر قولة ستالين التي مفادها «إن القوّة التنظيمية يمكن أن تغطي الفراغ النظري».. والفاهم يفهم..
المولدي الأحمر أستاذ علم الاجتماع السياسي التحالف سيكون آلية لحسم التوازنات لوضع مسألة القبول بنتائج الصندوق وما اذا كان مصير التوازنات السياسية رهين تحالفات وائتلاف الفرقاء ما بعد التأسيسي اتصلنا بأستاذ علم الاجتماع السياسي المولدي الأحمر واستطلعنا وجهة نظره في الحوار التالي: قبل انطلاق حملة الانتخابات أدلت قيادات سياسية، مثل راشد الغنوشي عن النهضة وعصام الشابي عن الديمقراطي التقدمي وكمال مرجان عن المبادرة، بحوارات صاخبة تؤكّد فيها بأن أحزابها ستكتسح المجلس التأسيسي، فهل ذلك مرده إيمانها المطلق بقدرتها على حشد الناخبين حول برامجها أم أن الأمر لا يخرج عن الدعاية السياسية؟ عندما يتعلق الأمر بحملة انتخابية يكون من الطبيعي أن يجتهد كل متبار مشارك فيها في الدعوة إلى حزبه. ومن هذا المنطلق لا يمكننا أن ننتظر من ناشط سياسي التقليل من حظوظ حزبه في الفوز في تلك الانتخابات. نحن ندخل اليوم لأول مرة في تاريخنا مرحلة سياسية-ثقافية جديدة يجري فيها نقل مبادئ اقتصاد السوق، حيث التنافس على بيع وشراء السلع يجري بحرية، إلى ساحة العمل السياسي. وكل الصخب الإعلامي والسياسي المتعلق اليوم بمشروعية تمويل الأحزاب، وبمسألة الرقابة على أموالها، وبمشاكل تحديد قوانين اللعبة الانتخابية، وبانعكاسات ذلك على مفهوم العمل السياسي وأخلاقه وعلاقته بالصالح العام أي بالدولة، إنما يرتبط اجتماعيا وسياسيا وثقافيا بهذه النقلة النوعية التي نعيشها. أنت تسألين عما إذا كانت الأحزاب التي أشرت إليها تؤمن بما تدعيه من قدرة على اكتساح المجلس التأسيسي. أعتقد أن الأحزاب تعرف عموما انتظارات الناخبين، وتعرف كذلك أن هؤلاء الناخبين مختلفون، وبما أن لا أحد منها يعرف بالضبط مدى انتشاره في هذا الوسط أو ذاك، وأن لا أحد منها اكتسب تقليدا انتخابيا واضحا يمكنه من تحديد نوع الناخب الذي يمكن له أن يضمن صوته لفائدته طيلة فترة زمنية معينة، فإن أغلب الأحزاب قدمت برامج متشابهة وفضفاضة يمكن لأغلب الناخبين أن يوافقوا عليها. ولذلك فهي تتحدث عن قدرتها على اكتساح الساحة. ومع ذلك فإن الأحزاب تعرف سقف قدراتها الحقيقية رغم أن المفاجآت تحصل دائما- وتعرف نقاط ضعفها، ولذلك فإن الكثير منها وضع تقديرات تقريبية لما يمكن أن يحصل عليه ( الحد الأقصى / الحد الأدنى) وكل النقاش الذي سيدور حول النتائج في ما بعد على شاشات التلفزة وعلى أمواج الأثير - سيكون مضمونه تفسير النجاح (عند بلوغ السقف الأعلى للتوقعات) وتبرير الفشل (عند النزول إلى ما تحت السقف الأدنى لتلك التوقعات(. أما في ما يخص حملات التجمعيين والدستوريين القدامى (وهو ما فهمته من تلميحك لكمال مرجان) فمن أدراك ! هناك مفاجآت قد تحصل في مناطق الشريط الساحلي من الشمال إلى الجنوب وفي المدن الكبرى. التجمع لم يكن مجرد أشخاص معزولين، لقد كان شبكة اجتماعية نفعية تواصلية مازالت صالحة للاستعمال السياسي. هل تعتقد أن الأطراف الحزبية الموجودة اليوم سترضى بديمقراطية الصندوق حتى ولو لم تنصفها؟ هذا هو الامتحان الحقيقي للديمقراطية في بلادنا. هناك اليوم الكثير من السياسيين الناشطين في العلن أو بشكل خفي (من أولئك الذين أمسكوا لمدة طويلة جدا بدواليب الحكم) و هم يعملون الآن من أجل أن لا يجري الرمي بهم بعيدا عن آليات أخذ القرارات الاقتصادية و السياسية. وهذا ليس لمجرد حبهم في السلطة، إنما لأنهم يحتلون فعلا مواقع اجتماعية-اقتصادية اكتسبوها طيلة الثلاثين سنة الماضية ويتطلب الاحتفاظ بها أن لا يخسروا مواقعهم في اللعبة السياسية. ومشكل التونسيين مع هؤلاء ليس في ثروتهم بل في ثقافتهم السياسية التي أفسدها النظام السابق، وما لم تظهر ثورة حقيقية من صلبهم فسيظلون يخسرون مواقعهم كلما تقدمنا في العملية الديمقراطية، وهذا ليس من صالح مجتمعنا على المدى المتوسط والطويل. ولكن هناك أيضا من يعتبر أنه أحق من غيره بجني ثمار الثورة وهؤلاء ثلاثة أصناف: هناك الأحزاب التي تعتبر نفسها ممثلة للفقراء والمهمشين، خاصة في دواخل البلاد. وهؤلاء يمكن أن يعتبروا الانتخابات غير منصفة إذا لم يحصلوا على النتائج التي ترضيهم، وقد يصلون حد التشكيك في نزاهتها إذا وجدوا أنفسهم فعلا بدون أي تأثير على ما سوف يجري في المجلس التأسيسي. وهناك الأحزاب التي علاوة على أنها تعتبر نفسها الأحق بالثورة تعتبر أيضا أن الأهمية القصوى للمجلس التأسيسي ليست في ما سيحصلون عليه من حقائب وزارية ورئاسية وغيرها، بل في ما سيتمخض عنه من توجه ثقافي-اجتماعي تأسيسي يضمن (أو لا يضمن) لهم وجودهم السياسي كفاعل من طراز أول في صنع مستقبل البلاد. وهناك أخيرا الأحزاب التي تعتبر أنها الأجدر بالفوز في التأسيسي لأنها تعتبر أن لها تاريخا نضاليا مشرفا وتمثل توجها وسطيا على المستويين الاقتصادي والثقافي، فلا هي أحزاب دينية يمكن أن يصدم تأويلها للدين ثقافة المجتمع التونسي العصرية، ولاهي ليبرالية في نظرتها لعلاقة الدولة بالاقتصاد بحيث يمكن أن تخيف الطبقة العاملة، ومن ثم فهي تعتبر أن وجودها في التأسيسي ضروري جدا لمستقبل البلاد. الامتحان الذي ستخضع له القيادات السياسية لجميع هذه الأحزاب هو ما ستفرضه عليهم اللعبة الانتخابية من إقرار بالضعف، إذا كانت النتائج في غير صالحهم، أو من تحكم في الرغبات، المعلن منها والخفي، إذا ما احتلت موقعا يمكنها من الحسم في المجلس التأسيسي. هل ترى أن مصير الغلبة في التأسيسي لن يكون الاّ عبر التحالفات ما بعد الانتخابات؟ العملية الانتخابية صممت منذ البداية بطريقة لا تسمح بأن يستحوذ طرف بمفرده على مصير المجلس التأسيسي، ولذلك فإن مبدأ التحالف هو الآلية التي ستحسم التوازنات السياسية داخل هذا المجلس. ومن وجهة نظري هذا هو الدرس الحقيقي من هذه الانتخابات: أن يتعلم السياسيون التونسيون مبدأ التعايش السياسي، أن يروضوا عقولهم وأرواحهم وأجسامهم على تحمل الآخر المختلف ذي المصالح المختلفة. لا ينبغي لأحد اليوم أن يقول لنا بأن مصلحته الاقتصادية تكمن في استغلال العمال والفلاحين حتى النخاع، وأن سعادته في مزيد حفر الفروقات الطبقية والتحكم في مصائر الناس، هذا تخلف ثقافي اجتماعي، ومجتمعنا ذو الأصول البدوية والقروية يحب العدل والمساواة، ويكره الغلو في تكديس المال بدون وجه حق. ولا ينبغي لأحد أن يقول لنا اليوم بأن مصلحتنا تكمن في القضاء على رأس المال وأصحاب رؤوس الأموال، فقد أثبت التاريخ أن المشاعية الاقتصادية تحيل إلى فكرة الجنة بمفهومها الديني، وأن البلدان التي تحققت فيها اليوم أحسن النماذج الاقتصادية-الاجتماعية (بلدان شمال أوربا بالخصوص) تقوم على الرأسماليين الذين فهموا ( أو فرض عليهم أن يفهموا) أن الهدف الأساسي من الانتاج والربح هو الانسان. وكذا الأمر بالنسبة لمن يعتقد أنه يملك حقيقة ما يريده الله تعالى لعباده، إذ سيكون عليه أن يقبل نهائيا بفكرة أن ما يقترحه على المجتمع لن يجد صدى إلا عند جزء من المواطنين، وإن تلك هي الحدود التي عليه أن يقف عندها وإلا عدنا إلى الوراء، والدين براء من ذلك. هل سينجح السياسيون التونسيون في هذا الامتحان؟ سنرى إن كانوا في مستوى من قدموا أرواحهم من أجل هذه اللحظة التاريخية الفاصلة.
خبراء تحالفات منتظرة بين مدارس سياسية مختلفة وتخوفات من عدم القبول بالنتائج أكدت الأحزاب السياسية التي تخوض حاليا المعركة الانتخابية التزامها بالنتائج التي ستفرزها انتخابات 23 اكتوبررغم تنصيصها على قدرتها على استقطاب نسب كبيرة من الناخبين . لكن وفي ظل عدم احترام بعضها لعدد من قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات بل إن بعضها ذهب الى التشكيك فيها، تساءل كثيرون عن مدى احترام الساسة في تونس لما هوآت تحديدا نتائج الانتخابات خاصة إذا كانت غير منتظرة . ولمزيد تسليط الضوء على هذا الموضوع اتصلت «الأسبوعي» بعدد من المحللين السياسيين والعارفين بخفايا السياسة في بلادنا لمعرفة تقييمهم لمدى قبول واحترام الأحزاب الكبرى للنتائج ، وعن التحالفات المرتقبة بين الفرقاء السياسيين. عواقب وخيمة .. يقول الدكتورعبد الجليل التميمي واصفا الوضع السياسي الحالي في بلادنا:»يعد الحديث في الوقت الراهن عن مسالة قبول الأحزاب الكبيرة والصغيرة وحتى المستقلين من عدمه بنتائج الانتخابات المرتقبة من «المعميات» والضبابيات نتيجة للوضع السياسي غيرالواضح. كما أن قيمة الموعد الانتخابي المرتقب تكمن في قبول التيارات السياسية المشاركة فيها بنتائجها لأن في ذلك قبولا بقرارالشعب ، فلا حق لاي حزب خابت توقعاته بشان الظفرباغلبية المقاعد بالمجلس المرتقب أن يناقش النتائج النهائية لهذه الانتخابات مهما كانت بل عليه احترام الأطراف السياسية الفائزة. أما في حال رفضها للنتائج أوالتشكيك في نزاهتها فاعتقد أن بلادنا لا سمح الله قد تكون على مرمى حجر من «حرب اهلية» قوامها صراع إيديولوجي وتطاحن فكري، لذلك فمستقبل تونس رهين نضج الأحزاب واعتقادهم بضرورة الامتثال لما ستسفرعنه نتائج هذه الورقات الانتخابية.» تحالفات غير متوقعة وعند سؤاله عن إمكانية حدوث تحالفات بين مختلف الأحزاب أجاب محدثنا قائلا:»اعتقد أنه وقبل يومين أو ثلاثة من موعد 23 اكتوبروفي ظل التجاذبات الفكرية الحزبية الكبيرة والمتسارعة سنشهد نوعا من الحسم على مستوى التحالفات بين الفرقاء السياسيين حيث يمكن للنهضة أن تتحالف مع التكتل أوالحزب الديمقراطي التقدمي أو «الدساترة» و»التجمعيين الجدد».أما بعد أن تقلي نتائج الانتخابات بظلالها على الجميع فإن التقاطعات بين الأحزاب التي ستفرزها هذه الانتخابات ستشكل وجه المشهد السياسي الجديد لتونس ما بعد الثورة . ولاستكمال المشوارفان الرئيس المرتقب سيكون - وكما أعتقد من خارج المجلس وغير منتم لأي تيارسياسي ومن الأسماء المرشحة في اعتقادي مصطفى كمال النابلي." بين أغلبية المناصرين وأقلية المقاعد يقول الدكتورفاضل موسى :"في البداية اعتقد أن لا وجود لمفاجات مرتقبة لهذه الانتخابات خاصة في ظل ضمان شفافيتها ونزاهتها التي ستحول دون تشكيك بعض الأطراف في نتائجها. كما أن ما طرح من قبل بعض الأحزاب حول التاكيد على امتلاكها لعدد هام من المنخرطين الذين سيكونون الضامن لها في اقتلاع أكثرما يمكن من المقاعد يوم 23 أكتوبر،لا يعني بالضرورة أن تستحوذ على غالبيتها لأن الفيصل في هذا الطرح سيكون المقاعد داخل المجلس وليس عدد المنخرطين خارجه بالنسبة للأحزاب. أما بخصوص التحالفات المرتقبة فإنها ستكون بين الإسلاميين ومن يساندهم خاصة من المستقلين والديمقراطيين التقدميين ومن يساندهم وأحزاب ما اصطلح على تسميتها (بأحزاب التجمع) ومن معها. كما يمكن أن تنشأ تحالفات بين مختلف هذه التيارات للوصول إلى حل توافقي يجعلنا نبتعد عن الاختلاف لنهتم بمواضيع كبرى ." التفاؤل مرتبط بالنتائج "اعتقد أن التفاؤل سيكون مرتبطا بما ستسفرعنه نتائج أول انتخابات بعد الثورة لثاني مجلس تاسيسي في تاريخ تونس" ذلك ما أكدت عليه الأستاذة حفيظة شقير عضو بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. حيث إضافت قائلة :»أظن أن ما يثير خوف الناس من هذه الانتخابات هو كيفية تعامل وقبول الأحزاب لنتائج الانتخابات خاصة الأطراف السياسية التي لم تلتزم بقوانين وقرارات هيئة بن عاشور. فمن قبل باللعبة الديمقراطية ودخل غمارها عليه ان يلتزم ويستعد لكل مفاجآتها .أما غير المستعدة فعليها ان تستجمع قواها لتستعد جيدا للمحطات الانتخابية القادمة بشكل أفضل. عموما أظن ان كل ما يتمناه وينتظره التونسي هو تقبل الأطراف السياسية قانون اللعبة الانتخابية ومفاجآت صناديق الاقتراع. أما عن التحالفات المنتظرة فإنه من الصعب تحديدها وضبطها حاليا لأن كثرة القائمات والأحزاب المشاركة في الانتخابات قد جعل من العملية صعبة للغاية، لكن ما يمكن استخلاصه هو وجود فرضيات متعددة بالنسبة إلى التحالفات حيث بإمكان النهضة أن تتحالف مع العمال الشيوعي ومع 'الدساترة'." تخوف وتحفظ يرافق التونسي بدوره يرى حمودة بن سلامة وهو سياسي ووزيرسابق أن اهتمامات الناس في الظروف الراهنة تجمع على إنهاء حالة الترقب والمؤقت وبعض الاحتقان والضبابية التي تمربها تونس منذ الإطاحة ببن علي . كما أكد ان محطة انتخاب المجلس التاسيسي تعد بداية الخلاص لعودة الشرعية إلا أن شعور التخوف والتحفظ يبقى يرافق لا محالة فقرات تحقيق هذه الاستحقاقات التي تندرج بدورها ضمن عملية الانتقال والمؤقت الذين أصبح التونسي يحترزمنهما بسبب ما أضاعه الشعب خلال 8 اشهر الماضية من وقت ثمين وفرص حقيقية لاستثمارأفضل للنقلة النوعية للبلاد. حيث يقول :"يكمن التخوف في مجال الاستحقاق الانتخابي بالخصوص في أمرين إثنين أولهما يتمثل في احترام تاريخ 23 اكتوبر، فيما يتجسد الثاني في قبول الأطراف السياسية المشاركة في الانتخابات بنتائجها. واذ يتاكد ويطمئن الحرص الجاد الذي تبديه في الوقت الراهن جل الجهات الفاعلة (من مشاركين ومهتمين ومن الساهرين والمشرفين على العملية الانتخابية خاصة السلطات العمومية وهيئة بن عاشور) للتقيد بتاريخ الانتخابات دون تأخرأو مماطلة فإن موضوع القبول من عدمه بالنتائج يبقى قائما ومحيرا وغيرمحسوم. وهذا لا يعني اننا لا نقر بحق هذه الأطراف في الطعن حيال كل ما يحدث من خلل او تجاوزات أو تزييف - خاصة وسجل استحقاقاتنا الانتخابية حافل مع الأسف بالخروقات- بل يتعين القطع مع ممارسات تزويرالانتخابات في الماضي. كما يتعين حث كل من يشعرمن هذه الأطراف انه مهضوم الحق لكي يكون طالبا عنيدا لحقه وبذلك يستعيد المواطن مسيس او غير مسيس ، متحزب أو غير متحزب الثقة في الاستحقاق الانتخابي." تدخل رئيس الجمهورية يتابع محدثنا قائلا:"يتعين على الجميع مهما كانت النتيجة النهائية للانتخابات او التركيبة التي ستفرزها الصناديق القبول والتسليم بسلامتها خدمة للمسارالانتقالي والبناء الديمقراطي الذي يأبى القدح والتشكيك لأن ذلك قد يدخل البلاد في دوامة لا ندري مآلها ومنتهاها. ولتحصين الوضع إزاء أخطار نحن لا نتمناها لكنها واردة يجب الحرص على ضمان شفافية الاستحقاق الانتخابي في مراحله المتبقية خاصة تحلي المشرفين عليه بالحياد الحقيقي. كما أن لرئيس الجمهورية الحالي المسؤولية التاريخية للتصدي إلى كل ما من شأنه النيل المغرض من نتائج الانتخابات بفرض سلطته وهي كاملة ونافذة في هذا المجال خلافا لما قد يقال إنها مؤقتة وإصدار مراسيم مناسبة تجيزالنتائج دون تأخر وتردد حسما لأي جدل عقيم . وأؤكد أن ذلك من مشمولات رئيس الدولة الحالي دون سواها." تجاذبات ومعارك ايديولوجية يشدد حمودة بن سلامة على ان المسار الانتقالي نحو الديمقراطية يبدو معطلا ومثقلا بسبب كثرة الأخذ والرد والكر والفر والقيل والقال والتجاذبات والمعارك الايديولوجية والمذهبية وغيرها وهي سابقة لأوانها في هذه المرحلة الحساسة والخارقة للعادة من حياة تونس وكأن الوضع الدقيق الحالي يتحمل أن تبقى ساحة الشأن العام مخبرتجارب تختلط فيه صراعات الزعامات وتحالفات الصباح المشفوعة بخلافات المساء. ويقول محدثنا:»من المنتظر أن يكون المجلس التأسيسي مزيجا لعدة أطراف وعائلات سياسية ولا أتوقع كما لا أتمنى أن ينفرد طرف دون غيره بالأغلبية التي تجعله في غنى عن التحالفات مع غيره. كما أن كثرة الأحزاب وطفرة القائمات وطريقة الاقتراع - التي أعتقد شخصيا أنها غير مناسبة لمثل هذه المناسبة التي كان من الأفضل لها اعتماد الاقتراع على الأفراد ستشوش على حسن سير التفاوض والتحالف وبناء أغلبية حاكمة مع بلورة أقلية نافذة ومؤثرة. وأخشى بالتالي التشرذم وانعدام النجاعة وضياع الفرص والوقت على حساب أوضاع ومصالح البلاد.أما عن الجانب الإيديولوجي ومدى تأثيره في التحالفات فلا أتصور وجود تحالفات بإمكانها تجاوز السقف الإيديولوجي." ويضيف محدثنا قائلا:» هناك اتصالات جارية حاليا بين الفرقاء السياسيين لكنها تبقى رهينة نتائج الاقتراع لأن التحالف ينبني على موازين قوى التي بدورها تتأتى من التفاوض القائم أساسا على نتائج الانتخابات. ورغم ما قيل عن التوافق وتمسك الأحزاب به فاعتقد ان قاعدة التوافق لن تكون سيدة الموقف في المجلس لأن القرارات التي ستتخذ ستكون عبر التصويت وبالتالي الأغلبية مثلما وقع في هيئة تحقيق أهداف الثورةالتي اسست على قاعدة التوافق لكن جل قراراتها اتخذت من خلال التصويت، لذلك فالصيغة النهائية لعلاقة الأحزاب ببعضها ستكون رهينة نتائج يوم 23 اكتوبر.» تباينت تحاليل السياسيين والمتتبعين للحياة السياسية ببلادنا لكن ورغم تخوف بعضهم من انزلاق نحو المجهول في حال عدم قبول أطراف سياسية بالنتائج وتجسيد ردة الفعل عبرسبل مختلفة فإن التفاؤل ضروري لاستكمال ما تبقى من مراحل الانتقال الديمقراطي الذي في نجاحه بإمكاننا الحديث عن نجاح الثورة بشكل نهائي. جمال الفرشيشي
