عبرت نقابة متفقدي الشغل المنضوية تحت لواء الإتحاد العام التونسي للشغل عن تمسكها بالنقابة كمثل شرعي للمنتمين لسلك تفقدي الشغل وذلك خلال جلسة التأمت نهاية شهر أكتوبر برئاسة رضا بوزريبة الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية.. وفي الوقت ذاته تكونت النقابة الوطنية المستقلة حسب ما تقتضيه الاتفاقية العالمية لسلك متفقدي الشغل الذي يفترض أن يكون طرفا محايدا ولا يمكنه الإنضواء تحت لواء أي منظمة.. وعلمنا أن تكوين النقابة في البداية مرده ما يعيشه المنتمون للسلك من صعوبات مهنية وأيضا نظرا لظروفهم الاجتماعية وحرمان المنتمين للسلك من عديد الحقوق لكن أمام تدخل عديد الجهات بات على المتفقد أن يكون محايدا إذ رفض اتحاد الصناعة والتجارة انضواءها تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل وقد راسلت هذه المنظمة وزارة الاشراف مرتين، إضافة الى ذلك أصبح لدينا ثلاث منظمات تمثل العمال هي الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك اتحاد عمال تونس والجامعة العامة للشغل اللذين رفضا انتماءنا للاتحاد ومن أجل انقاذ السلك أسست النقابة الوطنية المستقلة التزاما بالاتفاقية الدولية..
النقابة تحذف خدمات ستكون في مصلحة الأعراف!!! يبدو أن مطالب نقابة متفقدي الشغل الصادرة بلائحة مؤخرا لم ترق الى عديد المنتمين للقطاع، فالإشكال القائم ان النقابة المكونة حديثا متهمة بعدم الحيادية لانها منضوية تحت لواء المنظمة الشغيلة فضلا عن ذلك فقد تدخّلت في عديد المسائل التي لا تعتبر من مشمولاتها... والمتأمل جيدا في بيانها يلاحظ أنها انصرفت الى مسائل تتعلق بالانتدابات والتعيينات بدل الاهتمام فقط بالمسائل الرئيسية كما أن ما يشغل بال عديد المنتمين للقطاع هو المطالبة بعدم قبول أعوان التفقديات للشكايات الفردية والنزاعات الجماعية وعدم مشاركة المتفقد في الصفقات العمومية التي كان يحضرها من أجل حماية مصالح العمال. ويبدو أن حذف هذه الخدمات من مهام متفقد الشغل من شأنه أن يضر بمصلحتهم ويحرمهم من حقهم في التقاضي وهو ما يخدم مصلحة الاعراف.. والملفت للانتباه ان البعض من المنضوين تحت لواء النقابة أصبحوا يطبقون مثل هذه الاجراءات وهو ما من شأنه أن يؤثر على نسق سير العمل ولا أحد يفهم لماذا تحرم النقابة العمال من خدمات كانت وماتزال أساسية بالنسبة اليهم..
يهم 43 ألف عامل في قطاع النقل البري والجوي والبحري مواعيد إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور وتنقيح القانون الأساسي تنطلق هذا الاسبوع المفاوضات الخاصة بالزيادة في الأجور بالنسبة الى قطاع النقل البري والجوي وديوان الطيران المدني والمطارات والوكالة الفنية للنقل البري والشركات الجهوية والعمومية لنقل المسافرين والخطوط التونسية وشركة النقل قرقنة.. وقد أفادنا مختار الحيلي كاتب عام الجامعة العامة للنقل أنه تمت جدولة جلسات تفاوض مع وزارة الاشراف للتفاوض حول تفاصيل الزيادة في الأجور وكذلك الجانب الترتيبي حيث سيتم تنقيح بعض الفصول في القانون الأساسي دون أن يكون لذلك انعكاس مالي حسب الاتفاق الاطاري بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. ولاحظ ذات المصدر أن الزيادة التي سيقع تقسيمها حسب الاسلاك ستكون أفضل من السنة المنقضية باعتبار أنه سيقع اعتماد كتلة أجور سنة 2010 وتهم العاملين والموظفين واطارات قطاع نقل المسافرين البالغ عددهم 17 ألفا بالاضافة الى 10 آلاف يعملون في قطاع النقل الجوي و1500 في النقل البحري وكل هؤلاء ينتمون الى القطاع العام ويضاف اليهم 15 ألفا ينتمون لقطاع النقل الخاص.. وأشار الكاتب العام لجامعة النقل الى أن الهدف يتمثل في الانتهاء من المفاوضات خلال الايام العشرة الأولى من شهر أكتوبر .. مبرزا أن العرض المقدم بخصوص الزيادة في أجور المنتمين لشركات النقل البحري للمسافرين سيقع النظر فيه عن طريق اجتماع الهيئة الادارية في الاتحاد وأما بقية الأسلاك فسيقع تشريك النقابات الأساسية للقطاع خلال المفاوضات التي تجمع بين الجامعة ووزارة النقل للنظر في قيمة الزيادة وكذلك تنقيح بعض الفصول من القانون الأساسي..
طالبت بتتبع كل من حاد عن تطبيق قيم الثورة نقابة قيزة تشكو الرؤساء المديرين العامين لوزير النقل... أصدرت الجامعة العامة التونسية للشغل لائحة عبرت فيها عن استياء نقابات قطاع النقل المنتمية لها من العراقيل التي تعترضها أثناء ممارسة حقها النقابي.. وجاء في اللائحة الموجهة الى وزير النقل بالحكومة الانتقالية والتي حصلت «الأسبوعي» على نسخة منها كمايلي: «نحن الممضين أسفله، نقابات قطاع النقل المنتمية للجامعة العامة التونسية للشغل المجتمعة يوم الاربعاء 21 سبتمبر 2011 تحت إشراف الأخ الحبيب قيزة الأمين العام، بعد استعراضنا للوضع النقابي والاجتماعي بالقطاع: 1 - نعبر عن استيائنا العميق للعراقيل الجمة والخروق الواضحة للنصوص التشريعية والقانونية من طرف الرؤساء المديرين العامين المعينين من طرف وزارتكم المؤقتة وذلك أثناء قيامنا بنشاطنا النقابي، في خرق صارخ للحرية النقابية والقانون التونسي طبقا لما نصت عليها التشريعات الوطنية والدولية. 2 - نطلب منكم استعجاليا تحديد موعد جلسة عمل للنظر في السبل الكفيلة بتجاوز العراقيل والعواقب التي تعترضنا. 3 - نعلن تمسكنا بممارسة أنشطتنا النقابية في ظل القانون وبكل حرية والنضال من أجل تكريسها بكل الوسائل التي يتيحها لنا القانون مع تأكيدنا على تتبع كل من حاد على تطبيق قيم الثورة في كل مكان وزمان. كان الله في عونكم مادمتم في خدمة وطننا العزيز وثورته المجيدة.
بناء على اتفاق الوزارة والنقابة إحداث رتبة أستاذ أول مميز.. وشروط جديدة للترقيات انطلقت المفاوضات حول القانون الأساسي للاساتذة منذ أيام وقد توصلت النقابة العامة للتعليم الثانوي والوزارة الى اتفاق في ما يتعلق بالترقيات مع برمجة جلستين في الاسبوع للنظر في باقي النقاط.. وأفادت مصادرنا أنه تم الاتفاق على إحداث خطة أستاذ أول مميز تأتي مباشرة بعد رتبة أستاذ أول فوق الرتبة فضلا عن الترفيع في نسبة الناجحين.. وعلمنا أيضا أنه تم الاتفاق على شروط جديدة للارتقاء من رتبة أستاذ الى أستاذ أول إذ أصبح العدد البيداغوجي المطلوب 11 من 20 عوضا عن 12 مع التخفيض في سنوات الأقدمية من 7 الى 6 أعوام وبخصوص بقية الترقيات فقد أصبح بمقدور كل أستاذ تقديم ترشحه بعد كل 5 سنوات عمل ويتم التناظر على أساس الأقدمية والعدد البيداغوجي.. وبخصوص باقي النقاط المدرجة ضمن القانون الأساسي فتتعلق بالانتدابات خاصة والتقاعد حيث تطالب النقابة بمنحه في الخامسة والخمسين من العمر بعد 30 سنة عمل لمن يرغب في ذلك بالاضافة الى نقطة ستقع مناقشتها وتتعلق بالتخفيض في ساعات العمل إذ ترى مصادر نقابية أن كل أستاذ قضى 20 سنة عمل من المفترض أن يخفض في جدوله بساعتين أسبوعيا باعتبار أن التدريس مهنة شاقة كما أن هذا التخفيض من شأنه أن يساعد على ايجاد مواطن شغل جديدة..
بداية الحل في البنك المركزي التونسي بعد الاعتصامات وعديد التحركات توصلت نقابة البنك المركزي التونسي الى حل مع إدارة البنك لتنطلق المفاوضات مع الإدارة العامة حول عدة ملفات تخص الوضع الاجتماعي للموظفين والعملة ومن أبرز مطالب المنتمين للبنك المركزي تنظيرهم بزملائهم في البنوك العمومية على مستوى المنح والامتيازات. وأشارت مصادرنا الى أن محافظ البنك المركزي كمال النابلي قد كان متفهما لمطالب النقابة وتم الاتفاق حول جزء من النقاط المطروحة في انتظار انتهاء المفاوضات بخصوص باقي النقاط ومنها خاصة منح المسؤولية..
اتحاد الفلاحين وفاق مع لجنة الإنقاذ.. وانطلاق الاستعداد لتنظيم المؤتمر بعد الهزات والأحداث التي عاشتها منظمة الفلاحين إثر ثورة 14 جانفي تمكنت الهيئة المؤقتة تحت رئاسة مصطفى لسود من رتق الفتق واعادة توحيد صفوف الفلاحين بما في ذلك لجنة الإنقاذ التي اعتصمت منذ فترة بمقر الاتحاد.. وقد تم تقريب وجهات النظر ومن المتوقع أن يتم هذا الاسبوع الاختيار على عدد منهم وخاصة المعتدلين لتكوين لجنة تتكفل بتكوين ثلاث لجان تتمثل في لجنة الإعداد للمؤتمر ولجنة النظر في دعم الموارد البشرية ولجنة تنقيح النظام الداخلي. ويفضل المكتب التنفيذي المؤقت أن تكون هذه اللجنة محايدة للإشراف على عملية الاعداد للمؤتمر مع امكانية عدم ترشح أي منهم اليها وستكون هذه اللجنة مكونة من اطارات أغلبها لم تتحمل المسؤولية سابقا. والثابت أنه بعد الاختيار على اللجنة التي ستعنى بالإعداد للمؤتمر سيقع عرض الامر على المجلس المركزي للاتحاد لمنحها الصلاحيات اللازمة. جدير بالذكر أيضا أنه تقرر بصفة مبدئية عقد المؤتمر يومي 24 و25 أكتوبر الجاري غير أن هذا التاريخ قابل للتغيير حيث سيعرض المكتب التنفيذي جميع الاتفاقيات والموعد المفترض للمؤتمر على المجلس المركزي للموافقة. ويسعى القائمون على شؤون المنظمة الفلاحية الى العمل على اختيار فلاحين محايدين ليست لديهم انتماءات سياسية لكن لديهم الافكار بما يمكّن المنظمة من استعادة اللحمة واعادة توحيد الفلاحين.
الجامعة العامة للصحة توزيع المسؤوليات بعد أسبوعين من اجراء المؤتمر!! بعد أسبوعين من عقد مؤتمرها وزعت يوم الجمعة الجامعة العامة للصحة المسؤوليات بين المنتخبين الجدد وذلك بعد حصول إشكال في الداخل حول المراكز المفاتيح اذ منحت الكتابة العامة في النهاية لقاسم عفية لكن يبدو أنها مؤقتة على اعتبار أن عفية قد يغادر الجامعة بعد أسابيع باعتباره مترشحا لمؤتمر المكتب التنفيذي الوطني.. في المقابل آلت خطة كاتب عام مساعد مسؤول عن النظام الداخلي لفيصل الهذلي. وصعد في مكتب الجامعة العامة للصحة عضوان من القائمة المنافسة للكاتب العام السابق كمال الزنايدي هما زهير النصري ورجاء بن ناصر وقد مرّ المنتخبون للتصويت في ما يخص قسمي المالية والانخراطات بينما منح قسم المرأة والشباب العامل لرجاء بن ناصر..
بالاضافة الى الرتب الجديدة «الأسبوعي» تنشر تفاصيل ترقيات المعلمين والشروط والمقاييس بعد ماراطون من الجلسات والمفاوضات على امتداد الاشهر الماضية تمكنت النقابة العامة للتعليم الاساسي والمصالح المختصة بوزارة التربية من فض كل الملفات المطروحة المتعلقة بمراجعة النظام الاساسي القطاعي في باب الترقيات حيث تم امضاء محضر الاتفاق حول الترقيات والامتيازات الممنوحة للمعلمين. في مايلي تفاصيل الاتفاق المبرم بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الاساسي والذي حصلت «الاسبوعي» على نسخة منه: في إطار مراجعة النظام الأساسي القطاعي تم الاتفاق بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الاساسي في باب الترقيات على مايلي: I - معلّم التطبيق الأول: 1) معلم التطبيق: يرتقي الى رتبة معلم تطبيق أول معلمو التطبيق المترسمون في رتبتهم وفقا للشروط التالية: - 8 سنوات على الاقل في رتبة معلم تطبيق - عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 16 من 20 - يرتقي سنويا 35% من معلمي التطبيق الى رتبة معلم تطبيق أول. 2) معلّم التطبيق المكلّف بعمل إداري أو الموضوع على الذمة أو الملحق: يرتقي الى رتبة معلم تطبيق أول معلمو التطبيق المكلفون بعمل إداري أو الموضوعون على الذمة أو الملحقون المترسمون في رتبتهم وذلك وفقا للشروط التالية: - 5 سنوات أقدمية على الأقل في العمل الاداري - 8 سنوات أقدمية على الأقل في رتبة معلم تطبيق - يرتقي سنويا 40% من معلمي التطبيق المكلفين بعمل إداري أو الموضوعين على الذمة أو الملحقين الى رتبة معلم تطبيق أول. 3 ) تحتسب الأقدمية في التكليف بالمساعدة البيداغوجية ضمن الاقدمية العامة في القسم. 4) التصنيف: أ - يدمج 40% من معلمي التطبيق الاول في الصنف الفرعي أ2 آليا بالنسبة لمعلمي التطبيق الأول بداية من أكتوبر 2013 II ) المعلمون الأول: بالنسبة الى المعلمين الاول المترسمين خريّجي المعاهد العليا لتكوين المعلمين: 1) يرتقي المعلمون الاول خريجو المعاهد العليا لتكوين المعلمين المتحصلون على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 14 من 20 الى رتبة معلم تطبيق أول دون المرور برتبة معلم تطبيق على مرحلتين باعتماد العدد البيداغوجي والأقدمية العامة بعد تنقيح النظام الأساسي في أجل أقصاه موفى جانفي 2012 . 2) يرتقي معلمو التطبيق خريجو المعاهد العليا لتكوين المعلمين الى رتبة معلم تطبيق أول وفق مراحل وصيغ يقع الاتفاق عليها. III ) المعلمون والمعلمون الاول من حاملي الإجازات والاستاذيات: 1) يرتقي المعلمون والمعلمون الاول من حاملي الاجازات والاستاذيات الى رتبة أستاذ مدارس ابتدائية. 2) يتواصل التفاوض في صيغ الارتقاء وآلياته IV) الرتب الجديدة: 1) إحداث رتبة معلّم تطبيق أول فوق الرتبة (مميز) 2) تنظير أساتذة المدارس الابتدائية بزملائهم في الثانوي على مستوى الترقيات. V) منحة مستلزمات العودة المدرسية: 1) يتمتع المعلمون المكلفون بعمل إداري والموضوعون على الذمة والملحقون بمنحة مستلزمات العودة المدرسية. 2) يتمتع المعلمون المكلفون بالمساعدة البيداغوجية بمنحة مستلزمات العودة المدرسية. 3) تصرف هذه المنحة بداية من السنة الدراسية 2012 - 2013 تدرج الاحكام الواردة أعلاه في النظام الأساسي القطاعي الذي ينتهي التفاوض في عناوينه وأبوابه موفى جانفي 2012. ويتواصل التفاوض في بقية النقاط.
محطات البنزين في الانتظار.. كان من المتوقع أن تدخل بداية الشهر الجاري محطات البنزين وشركات التوزيع في اضراب بعد تردد وزارة الاشراف في منح المهنيين زيادة بمليمين في هامش ربح لتر البنزين حسب اتفاق سابق يقضي بادراج هذه الزيادة ابتداء من غرة أكتوبر الجاري.. وعلمنا أن اتخاذ القرار النهائي للاضراب قد تأجل بعدها أعلمت وزارة الاشراف المهنيين بأنها ستطبق هذه الزيادة ابتداء من الاسبوع الحالي.
حاول ابتزاز رجال الأعمال باسمه ابن شهيد الجيش الطاهر العياري يقاضي «المدون» سامي بن عبد الله علمت «الأسبوعي» أن ياسين العياري رئيس القائمة المستقلة «الشباب الأحرار» المترشحة على دائرة زغوان وابن شهيد الجيش الوطني في الروحية الطاهر العياري قد تقدم بقضية ضد المدون سامي بن عبد الله ومن بين هذه التهديدات أن نشر على «الفايس بوك» اشاعات تمس من عائلته ومنه.. وأفاد ياسين العياري أن سامي بن عبد الله يملك حسابات عديدة بأسماء مستعارة على الشبكة الاجتماعية وقد فوجئ ببعض رجال الأعمال يسألونه عن سر المشاكل القائمة بينهم وبينه، حيث اتصل سامي بن عبد الله ببعض الوجوه المعروفة وأعلمها انه يعمل مع ياسين وطالبها بمبالغ مالية كبيرة لقاء عدم تشويه سمعتها على مدونته وهو ما نفاه ياسين العياري لهذه الوجوه بل وأوقع سامي بن عبد الله في الفخ وفضح أمره أمام أحد رجال الأعمال وعندها بدأت رحلة التهديدات. وبما أن «الفايس بوك» الذي ساهم في إنجاح الثورة وكان بمثابة النعمة لكل التونسيين فقد تحول الى نقمة لدى عديدين بعد أن لفقت التسجيلات التي تمس من عرض الاشخاص على غرار التسجيل الأخير الذي نشره سامي بن عبد الله على «الفايس بوك» ركبت فيه صور كمال اللطيف لكن الصوت لم يكن متطابقا ويحمل اعتذارا من اللطيف لبن علي وفي النهاية تبين أن تاريخ الاعتذار لا يتطابق مع المرحلة التي دخل فيها «المخلوع» وكمال اللطيف في صراع مفتوح، كما لم تصدق عديد الجهات هذا التسجيل لأن ما فعله «بن علي» في كمال اللطيف يشهد له القاصي والداني حيث حرق شركته وهشم سيارته وسجنه. هذا الكلام أكده أيضا ياسين العياري وربط الاحداث ببعضها لابراز أسلوب «الابتزاز» الذي كان يعتمده سامي بن عبد الله لدى اتصاله برجال الأعمال في تونس خلال الفترة الاخيرة إذ يقول محدثنا:« لقد اتصل سامي بن عبد الله بكمال اللطيف وزاره في مكتبه.. وفعل ذلك مع آخرين لديّ قائمة بأسمائهم حيث اعتمد أسلوب «البزنس» السياسي وأصبح يوهم الناس بأنه قادر على تلميع صورهم أو فضحهم.. لقد نشرت كل رسائل التهديد على الفايس بوك وأؤكد مرة أخرى أن هذا سامي بن عبد الله كان يشتغل «بوليس» في السفارة التونسية بفرنسا مع علي دلدول وهمه ابتزاز الناس وهو أيضا المشرف على صفحة «قلال. كوم» التي يسعى فيها الى تلميع صورة عبد الله القلال وهذا بمقابل طبعا..» ويبدو أن صفحات الشبكة الاجتماعية قد أصبحت فضاء لتصفية الحسابات وتبادل الاتهامات إذ يخيل لعائلة عبد الله القلال ان كمال اللطيف وراء ايقاف رئيس مجلس المستشارين المنحل والحال أن القلال موقوف في قضايا عديدة رفعها محامون منذ أعوام ضده في سويسرا حول أحداث «براكة الساحل» وقضايا متعلقة باشرافه على وزارتي الداخلية والدفاع وأيضا التجمع «المنحل» باعتباره كان أمين المال، ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن الموارد والأموال.. ويبدو أن سامي بن عبد الله مهما فعل على صفحة «قلال. كوم» لا يمكن له أن يجلب البراءة لعبد الله القلال الذي يتكفل القضاء العادل بأمره ولهذا سوف يفشل في ابتزاز رجال أعمال آخرين خاصة أن ياسين العياري أكد لنا بأنه لن يتنازل عن حقوقه ومصر على تتبعه قضائيا. إعداد: عبد الوهاب الحاج علي
