وصلت العلاقة بين الأستاذ منصف عروس ونائب رئيس النجم الساحلي شكري العميري طريقا مسدودة بعد أن تقدم المحامي المذكور المحلل والمستشار الرياضي باذاعة جوهرة وقناة نسمة بشكوى ضد نائب رئيس النجم وتمسّك بملاحقته بتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة والقذف العلني وذلك على اثر ارسالية شتم فيها شكري العميري منصف عروس لأنه لم يستسغ كلامه عن دور الناطق الرسمي في الأندية الرياضية... أصل الحكاية حسب الأستاذ منصف عروس أنه تم استدعاء رئيس النجم الساحلي حافظ حميد لحصّة رياضية في اذاعة جوهرة حضرها مقدم الحصة والأستاذ وتم التطرّق الى عديد المواضيع حول النجم (حاضره ومستقبله) والهيئة المديرة الجديدة.. اذ يقول منصف عروس... «رئيس النجم تحدّث عن تركيبة الهيئة المديرة وبين أنها تضمّ عديد الوجوه الشابة وكيفية تقسيم الأدوار في ما بينهم وكان كلامه منطقيا فتدخلت أنا وتساءلت عن دور الناطق الرسمي في أي ناد وعن ضرورة تحديد هذا الدور حتى لا نرى ناطقا رسميا يفترض ان يتدخل في مسائل ذات صبغة قانونية وتنظيمية وقضايا تخص النادي بدل التدخل للتعليق عن ضربة جزاء لم يمنحها الحكم لفريقه أو تماس.. وكان رئيس النجم متفهما ومقتنعا بكلامي ثم هنأ الترجي والافريقي بمرورهما إلى نصف نهائي كأسي افريقيا لكن يبدو أن الناطق الرسمي للنجم شكري العميري لم يستسغ كلامي رغم أننا تحدثنا في العموميات وقد خيل له أنه المقصود بهذا الكلام لذلك بعث برسالة الى الزميل جمال القاسمي مقدم الحصّة يشتمني فيها وتحمل هذه الرسالة كلاما لا يمكنني أن أعيده على المسامع وقد اتخذت كل الاجراءات القانونية اللازمة وقدمت قضية ضدّه ولن أتنازل عن حقوقي». ويذكر أن شكري العميري الناطق الرسمي للنجم في الموسم الماضي أيضا قد كانت له عديد التدخلات والتصريحات التي وجه فيها اتهامات لأندية معينة وأطراف معروفة وهو ما اضطر الرئيس السابق الدكتور حامد كمون للاعتذار على الملإ للأطراف التي مستها تصريحات شكري العميري اضافة الى ما حدث مع الحارس بعبورة وأيمن منافق.. تغيير القوانين في الجامعة والأندية ولم نفوت فرصة الاتصال بالأستاذ منصف عروس لنسأله عن المكتب الجامعي وتنقيح القوانين والجلسة العامة الخارقة للعادة التي طالبت بها وزارة الاشراف فقال المستشار القانوني في المجال الرياضي «تنقيح القوانين لا يتم إلا بناء على رغبة ومقترحات صادرة عن النوادي المنخرطة في الجامعة.. ومع ذلك أؤكد أن أعضاء الجامعة الحاليين لم يفهموا بعد أنه آن الأوان ليتركوا مكانهم لغيرهم في اطار لعبة ديمقراطية وهذا الكلام موجه أيضا للأطراف التي تسعى للتدخل في شأن الجامعة.. كفانا من اللوبيات والأشخاص لأننا نريد انتخاب برامج فهل يعقل أنه في أربع سنوات مررنا على أربعة مكاتب جامعية؟». انتخاب برامج لا أشخاص وحول ما يمكن تغييره في الوقت الحالي حتى تستمر العجلة في الدوران يقول الأستاذ منصف عروس «مثلما أشرت سابقا نريد انتخاب برامج لا أشخاص وعلى هذا الأساس علينا قبل الخوض في المسائل الادارية تغيير عقلياتنا والبناء على ما هو موجود مع امكانية التطوير لأننا في مأزق حقيقي والأندية لا يعنيها في الوقت الحالي انتخابات المكتب الجامعي من عدمه بقدر ما يهمّها إن كان المكتب الحالي أو القادم سيعيد الجماهير الى الملاعب أم لا؟ لأن عديد الأندية دخلت في نفق مظلم وبعضها قد يعقد جلسات عامّة خارقة للعادة (وخاصّة الرؤساء الجدد) للتفريط في رئاسة أنديتهم لأنه لم يعد بمقدورهم المواصلة بسبب فراغ الخزينة فالبطولة دون حضور الجمهور والمؤسسات لا يمكنها منح الاشهار لمباريات من هذا النوع لذلك في اعتقادي لابد أوّلا من تغيير الصبغة القانونية للجمعيات الرياضية فهل يعقل ان ميزانية الترجي تقرب 13 مليارا وهو خاضع لقانون الجمعيات لسنة 1956؟ لهذا نريدها أندية محترفة لها مجالس ادارة وموارد قارة..» مشاكل قانونية بحتة وبين الأستاذ منصف عروس أن مشاكل الرياضة في تونس قانونية بحتة مبرزا أن دخول الجامعة في المسائل الهامشية على حساب القضايا الأساسية زاد الطين بلة حيث يقول «فعلا مشاكل كرتنا قانونية بحتة ففي النجم مثلا استقال راضي بن علي ولو يستقيل معه عضوان آخران سيقع حل الهيئة وهذا سببه قانون الجمعيات وعدم احتراف الأندية.. وصدقوني لو طبقنا قوانين الاحتراف لما وصلنا هذا الوضع فلجنة النزاعات بالجامعة مثلا تصدر أحكاما ضد الأندية تمنعها من اجراء الانتدابات الى حين خلاص الدين المتخلد بذمتها ولكننا لم نسمع يوما بتطبيق أي قرار من هذا القبيل ولا أيضا منع مدرب من الحصول على اجازة فنية بسبب مشاكل فريقه.. أليس هذا خرقا للقانون... المطلوب تطبيق القانون على الجميع وعلى قدم المساواة لكن للأسف عندما يتعلق الأمر بالأندية الكبرى تنقلب الموازين وما يؤكد ذلك أن الجامعة تتخبط حاليا في مأزق الصعود والنزول لأنها لا تملك يدا قوية تفرض بها قراراتها وبرامجها بل اعتمدت سياسة الأخذ بالخاطر والحال أن تطبيق القانون هو الأساس، وفي رأيي الشخصي لا يجب أن يترشح لانتخابات المكتب الجامعي المقبلة أي عضو من المكتب الحالي فمن عمل لثلاث أو أربع دورات عليه أن يترك المكان لغيره حتى تدور العجلة ولابد أيضا من فسح المجال لمترشحين آخرين لهم برامج وبامكان الأعضاء الحاليين للجامعة إذا كانوا متمسكين بالتسيير أن يلتحقوا بالرابطات التي ظلت مهمشة لأنه دخل في تقليدنا أن الجامعة هي كل شيء..» لابد من رحيل المكتب الجامعي ويضيف عروس بالقول «على المكتب الجامعي الحالي ألا يترشح للإنتخابات المقبلة لأنه متهم بغياب الكفاءة والتقصير.. ومادام قد قيل عنهم ذلك فلابد أن يرحلوا».. وختم الأستاذ منصف عروس دردشته مع «الأسبوعي» بالتذكير بأن قانون الجمعيات المعمول به حاليا لم يعد له مكان ولابد من تغيير عديد القوانين لشد أزر الكرة والنهوض بهذا القطاع الحساس مذكرا بالتضارب الحاصل بين قانون الاحتراف وقانون الجمعيات عندما تحدّث عن لجنة مراقبة التصرّف في النوادي التي تعتبر لجنة أساسية صلب الجامعة وكراس الشروط لكنها لم تتكوّن قط بسبب مشكل قانوني بحت وهو قانون الجمعيات لأنه لا يمكن محاسبة أندية رياضية بقوانين محترفة وهي تخضع لقانون 1956 الذي يصنفها كباقي الجمعيات الأخرى كالرفق بالحيوان وحماية البيئة وغيرها.
