المطالبة بتوحيد العملة.. تكثيف التسهيلات البنكية والحوافز الجبائية للمستثمرين مطالب ملحة قدمها عدد من رجال الأعمال التونسيين والليبيين في لقاء جمعهم أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تتمثل في توحيد العملة النقدية بين البلدين وتكثيف التسهيلات البنكية لحفز الاستثمار خاصة في قطاع المقاولات.. وقالوا إن المقاولات التونسية في الطرقات والبناء يمكن أن تساهم بشكل كبير في إعادة إعمار ليبيا. وبين المشاركون في هذا اللقاء الإعلامي حول آفاق العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية وسبل تطويرها أن توحيد العملة أصبح أمرا على غاية من الأهمية لضمان شراكة اقتصادية فعلية بين البلدين والحد من العراقيل التي تحول دون تنمية الاستثمار. وألحوا على ضرورة تسهيل دخول المعدات والسلع على مستوى معبر رأس الجدير والحد من التعطيل الإداري عند الحصول على شهادة المنشأ. كما قال أحد المستثمرين إنه لا يمكن الحديث عن النهوض بالاقتصاد دون تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو ما يتطلب ادخال مزيد من المرونة على الإطارين القانونيين التونسي والليبي حتى يصبح بإمكان المواطن الليبي أن يحظى بتمويل من بنك تونسي لبعث مشروعه في تونس ونفس الأمر تعمل البنوك الليبية على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية في ليبيا.. وتساءل مستثمرون في قطاع الصناعات التقليدية هل هناك امكانية لبعث قرى حرفية في ليبيا وتطوير الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية وتنظيم رحلات بين ليبيا وأسواق الصناعات التقليدية بتونس. وقال رجل أعمال ليبي :"نريد ان تساهم المؤسسات المالية المشتركة في لعب دور ريادي في حفز الاستثمار.. فالحاجز الكبير الذي يعرقل المقاولات يتمثل في الضمانات البنكية.. لذلك يتعين على المؤسسات البنكية ان تراعي المستثمر وترافقه. ولاحظ أن جل المقاولين التونسيين صغار وليست لهم الامكانيات الكافية لمنافسة المقاولات الآسيوية العملاقة الأمر الذي ستدعي تكوين مقاولات مشتركة بين البلدين حتى تكون مستجيبة للمعايير العالمية. ومن المطالب الأخرى التي رفعها رجال أعمال الحرص على تحقيق وحدة مغاربية أو وحدة بين تونس وليبيا ومصر وتسهيل حق تملك أراض ومساكن للتونسيين في ليبيا أو لليبيين في تونس. مكتب تمثيلي وتم الإعلان خلال هذا اللقاء الإعلامي عن فتح مكتب تمثيلي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بطرابلس.. ويهدف هذا المكتب لدعم دور الغرف الاقتصادية التونسية الليبية وتسهيل الانتصاب في مختلف المجالات الاقتصادية في البلدين ومساعدة المصدرين بتمكينهم من الامتيازات الممنوحة للاستثمار في البلدين والمشاركة في تنظيم التظاهرات الاقتصادية والقيام بدراسات حول امكانية الانتصاب في تونس وليبيا وتوفير المعلومة الاقتصادية حول المنافسة ومساعدة رجال الأعمال الليبيين على الاستثمار في تونس وارساء تعاون بين المؤسسات التونسية والليبية للاستثمار والمساعدة على تشغيل اليد العاملة التونسية خاصة من حاملي الشهادات العليا.. وسيكون هذا المكتب داعما للغرفة الاقتصادية التونسية الليبية.. وقال عبد الرزاق الزواري وزير التنمية الجهوية إن تونس مستعدة تمام الاستعداد لتقديم المساعدات اللازمة لليبيا في مختلف المجالات وخاصة التعليم والصحة.. ولدى حديثه عن الشأن الاقتصادي بين أنه من المنتظر أن تتقلص الصادرات التونسية نحو ليبيا لأن ليبيا ستصبح بدورها دولة منتجة للمواد الغذائية ومواد البناء.. ومقابل ذلك سيتطور الاستثمار التونسي في ليبيا والاستثمار الليبي في تونس.. وكشف الوزير أن الاقتصاد التونسي تكبد خسارة قدرها نحو 70 مليون دينار ككلفة للمواد الغذائية المدعمة التي تحولت إلى ليبيا لكن هذا على حد تعبيره لا يعني شيئا أمام قيمة التضامن بين البلدين.. فتونس وليبيا في نظره بلد واحد.. والاندماج بين تونس وليبيا هو الهدف المنشود. وبين الزواري أن رجال الأعمال التونسيين مدعوون إلى التفكير في حاجيات ليبيا لتلبيتها على غرار الربط بشبكة الكهرباء وتصفية المياه المستعملة والتهيئة العمرانية والبناء والصناعات الغذائية.. وأضاف :"يجب التفكير في سوق ليبية تونسية مشتركة والإعداد بدقة لمشروع العملة الموحدة "..
ثراء نفطي و ثراء بشري
وبين محمد عبد الكريم الرعيض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة الليبية أن التعاون بين تونس وليبيا سيكون تعاونا حقيقيا وبناء على المصلحة المشتركة ولاحظ أن ليبيا دولة غنية بإمكانياتها النفطية في حين أن تونس دولة غنية بموارد بشرية تحتاجها ليبيا.. وقال الرعيض إنه تم اخراج اليد العاملة التي كانت تسبب مشاكل لليبيا وسيتم تعويضها بيد عاملة تحقق فوائد للبلاد وستكون ليبيا مفتوحة للتونسيين.. وأكد أن الأمن متوفر ولا خوف على التونسيين الذين سيلتحقون للعمل بليبيا.. و دعا المسؤول الليبي الحكومة التونسية الى تسهيل اجراءات دخول العمال التونسيين الى ليبيا حتى ياخذوا اماكنهم قبل غيرهم. وذكرت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية أنه لابد من استغلا الفرص لمضاعفة الاستثمارات وخلق مواطن شغل جديدة للبلدين وقالت "غايتنا اليوم هي بعث الفضاء الليبي التونسي المكرس لمبادئ التعاون والاندماج في مشاريع استثمارية ممكنة. ولاحظ صلاح الدين شعبان رئيس الغرفة الاقتصادية التونسية الليبية أن الغرفة كانت الاطار الأمثل للعمل بين البلدين وعبر عن أمله في أن يكون للمؤسسات التونسية دور فاعل في مساندة رجال الاعمال الليبيين في بناء مؤسسات قادرة على المنافسة الشرسة. وقال سمير المهدي رئيس الجانب الليبي في الغرفة الاقتصادية التونسية الليبية: "تونس اثبتت بالفعل انها نعم الجار فهي البلد الذي استضاف الليبيين وخاصة أهالي الجنوب الذين فتحوا بيوتهم لنحو4500 عائلة ليبية دون مقابل او منة وعبر عن التزامه بالارتقاء بالعلاقات التونسية الليبية الاقتصادية. وأكد سعيد العايدي وزير التشغيل والتكوين على ضرورة ارساء قاعدة اقتصادية مشتركة بين البلدين. وقال رضوان نويصر كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية : لا بد من إعادة نسج علاقات البلدين على ضوء التغيرات الجديدة.. وبين أن الثورات لا تغير الواقع بعصا سحرية بل يتطلب الأمر وقتا.. وعبر عن أمله في عودة المبادلات التجارية والاقتصادية إلى نسقها العادي قبل الثورة وفي نفس الوقت وضع خطة مستقبلية مشتركة لتحقيق الشراكة الكاملة والمستدامة. وذكر أن هناك من ينظر إلى ليبيا كسوق، لكن تونس لديها آمال مختلفة فهي تريد من ليبيا أن تصبح بلدا مصنعا.. ومن الناحية العملية فإن الحكومة المؤقتة تعمل على رفع الحظرعلى ليبيا ورفع تجميد الأرصدة الليبية كما قامت بفتح السفارة التونسية بليبيا من جديد ودعمت الفريق العامل فيها وتنوي فتح مكتب اتصال في مصراطة له دور قنصلي واقتصادي. وأعلن الوزير عن الحصول على رخصة لإعادة الخط الجوي بين تونس وبنغازي وقال:"يمكن أن يبدأ تشغيل هذا الخط ابتداء من يوم الإثنين.. كما سيفتح خط بري جديد بين صفاقس وطرابلس عما قريب.
