- ونحن نعيش على وقع الأيام الأخيرة للحكومة الانتقالية الثالثة منذ الثورة وفي انتظار انتخابات مجلس تأسيسي التي ستضفي الشرعية الشعبية على سلط ومؤسسات الدولة فوجئ الرأي العام التونسي بتصريحات الوزير الأول في الحكومة الانتقالية السيّد الباجي قائد السبسي لصحيفة نيويورك تايمز على خلفية زيارته الأخيرة للولايات المتحدةالأمريكية والذي أكّد فيها أنه غير جاهز للتقاعد وهو ما فهمه البعض تلميحا مبطنا وجسّ نبض حول امكانية استمراره الى ما بعد 23 أكتوبر رغم أنه وبمقتضى مرسوم مارس الماضي المنظّم للسلط العمومية تنتهي مهامه ومهام حكومته ومهام الرئيس المؤقت فؤاد المبزع أيضا بانتخاب مجلس وطني تأسيسي الاّ أنه منذ أسابيع وبعض وسائل الاعلام الكتوبة خاصّة تطرح فرضية بقاء القائد السبسي الى ما بعد الانتخابات خاصّة وأن وثيقة المسار الديمقراطي وأحزابها الإحدى عشر تركت الباب مفتوحا حول ماهية الشخصية التي سيعيّن رئيس الدولة المنتخب من قبل أعضاء المجلس لتشكيل حكومة وحدة وطنية..ولئن رأى بعض ممن وجهنا لهم السؤال حرجا في مواصلة القائد السبسي ادارة الشأن العام على الأقل في المرحلة القريبة القادمة الى أن تستقر الأوضاع نهائيا خاصّة وانّنا مقبلون على مواعيد حاسمة لعلّ أبرزها اعداد ميزانية الدولة التي تتطلّب معرفة بالملفات المطروحة والاعتمادات التي يجب توفيرها ناهيك أن هذه الحكومة الانتقالية سعت لتأمين قروض دولية تساعد على الانعاش الاقتصادي فان بعض المتدخلين رأوا في المسألة انقلابا على الشرعية الانتخابية وأن قائد السبسي من «العسكر القديم» وهو كانت له من الجرأة والحنكة السياسية لكي يتحمّل مسؤولية سياسية تاريخية في وقت صعب لكن اليوم آن الأوان لتسليم المشعل السياسي لممثلي إرادة الشعب.. عبد الناصر العويني حكومة فاقدة للشرعية.. ولن تستمدها من التأسيسي الحكومة تسترت على المجرمين والفاسدين وصاغت المراسيم لتبرئة العائلات «المتنفذة».. رغم أن انتخابات المجلس التأسيسي تعتبربالنسبة للكثير من السياسيين محطة مفصلية لاختباررصيدهم الجماهيري والسياسي التي تؤهلهم بشرعية انتخابية لاقتناص أكثر ما يمكن من كراسي التأسيسي واحتلال مناصب قيادية تؤهلهم لصنع القرارالسياسي فإن البعض الآخرورغم ترشحه لخوض غمار انتخابات التأسيسي فانه يعتبرها أكثر مرحلة تكتسي خطورة بالغة لأن صبغتها التأسيسية ستجعلها مرجعا دستوريا وقانونيا لتسيير شؤون البلاد وستكون كذلك اللبنة الأساسية في النظام الديمقراطي والجمهوري المنشود ومن بين هؤلاء «المتشددين» في رؤيتهم المتروية للمجلس وما سيترتّب عنه بعد ذلك نجد الأستاذ عبد الناصرالعويني المرشّح كمستقل للمجلس التأسيسي والذي كانت له مواقف مبدئية وحاسمة من عديد المسائل وهي مواقف لم تكن متسامحة مع كل من تسوّل له نفسه الالتفاف على الثورة وعلى شرعيتها وحقها الطبيعي في التغييروالبناء على أسس صحيحة.. في اتصالنا بالأستاذ العويني طرحنا عليه موضوع التسريبات الإعلامية التي تطرح إمكانية مواصلة الوزيرالأوّل المؤقت الباجي قائد السبسي لمهامه إبان المرحلة التأسيسية وقد كان ردّ العلويني حاسما حيث أكّد «أن يواصل القائد السبسي مهامه على رأس حكومة بعد انتخاب المجلس التأسيسي لا يستقيم فهذه الحكومة ليس لديها شرعية أو مشروعية ولن تستمد شرعيتها من المجلس التأسيسي . فمن المفترض أن ينتخب الشعب من يمثله وبالتالي لا بدّ أن تكون الحكومة منبثقة من ممثلي الشعب؛ والمجلس هوالوحيد المخوّل قانونا عندها بتنظيم السلط العمومية ؛ وهذه التسريبات الإعلامية التي تروّج لفكرة استمرارالحكومة هي دلالة على أنها حكومة عاجزة ولا تملك الثقة الكاملة بنفسها لمواجهة الجماهيربخططها الخفية دون الالتفاف للوصول لأهدافها ؛ وهي كذلك تنتمي للثورة المضادة وتجاهلت شرعية الثورة التي كان أهم مطالبها مجلس وطني تأسيسي؛ وبالتالي فالمجلس من مهامه هدم ما سبق والتأسيس لبنية مؤسساتية واجتماعية جديدة بعيدا عن المزايدات والمغالطات.. وهذه الحكومة وبهذا التفكيرتثبت بطريقة لا تقبل الدحض أنها تنتمي للثورة المضادة ولا تؤمن بالديمقراطية وتنتمي الى ثقافة بائدة تعتمد التزويرفي الانتخابات و السطوعلى إرادة الشعب التي تحرّف رغم إرادته عند الاقتراع.. حكومة تجمعية تحاول الالتفاف على الثورة.. ويضيف الأستاذ عبد الناصرالعويني»أعتقد أن الحكومة الحالية هي حكومة تجمعية تنتمي إلى نظام بن علي وهي ليست حتّى حكومة بورقيبية ولولا يقظة الشارع التونسي لرأينا التفافا صارخا على الثورة وانحرافا فاضحا بالمسارالانتقالي ... كما أنها حكومة تتستّرعلى المجرمين والفاسدين وتصوغ المراسيم لتبرئة عائلات متنفذة من تهم الفساد كمروان المبروك الذي بقي خارج دائرة المساءلة رغم أن كل القرائن تدينه ؛ كما أنها ساهمت في تهريب مجرمين مطلوبين للعدالة كسيدة العقربي وهي تتقاعس عمدا عن جلب أزلام النظام البائد ومحاسبتهم بإصدار بطاقات الجلب الدولية اللازمة لذلك ؛ كما أن هذه الحكومة تتساهل وتفتح الباب أمام الاحتكاروتجارة السوق السوداء..وملخّص القول أنه لا ينبغي لهذه الحكومة أو لأي عنصر منها مواصلة تقلّد أي منصب سياسي بعد انتخابات 23 أكتوبرالقادم..» إسكندر الفقي مواصلة الحكومة الانتقالية لمهامها.. بشرط !!! تختلف قراءات المشهد السياسي باختلاف الرؤى والخلفيات الإيديولوجية وباختلاف «المصلحة» الفكرية أوالحزبية لكن تبقى الأحكام الأقرب الى المصداقية تلك التي ترد باعتبارات موضوعية دون ضغط من العوامل الذاتية التي تؤثرفي مجملها على إرادة صاحبها وحتى قناعاته..فيما يتعلّق بمختلف وجهات النظرذات العلاقة بالملف المطروح والمتمثّل بالخصوص في مواصلة قائد السبسي مهامه على رأس حكومة منتخبة بعد انتخابات التأسيسي أوحكومة تقنية يؤثثها أصحاب الحقائب الحاليون ارتأينا بسط المسألة على الأستاذ اسكندرالفقي المحلّل السياسي الذي طرح أفكاره بكل موضوعية دون تجاذبات حزبية أواتجاهات سياسية معينة.. حول مواصلة القائد السبسي من عدمه لمهام حكومية أفادنا الأستاذ الفقي: «بالنسبة إلى استمرارالوزيرالأول المؤقت الحالي على رأس حكومة منتخبة بعد 23 أكتوبر؛ شخصيا لا اعتبره مشكلا؛ فالرجل شخصية تتميزّ بحنكة سياسية وهي أيضا توافقية قادت البلاد في أحلك فتراتها واستطاعت رغم وجود أخطاء أن تسيربدفة الأحداث الى شاطىء الأمان لخوض انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وبالتالي فإني أعتقد أن هناك إجماعا حول حنكته ودرايته بخبايا الأمورالسياسية ، وبالتالي فإن وقع عليه الاختياربالانتخاب أوبالتوافق من داخل المجلس فإني لا أرى ضررا من وراء ذلك خصوصا إذا حدّدت مدة عمل المجلس وكانت هناك حكومة منتخبة من داخله كتعبيرعن إرادة الشعب واختياراته. وعموما أعتقد أنه في صورة بقاء الباجي قائد السبسي فإنه سيبقي على بعض الحقائب التي مازال بانتظارها ملفت للاستكمال..لكن لي وجهة نظرفيما يتعلّق بطريقة المواصلة فلا يجب بحال أن تكون بالإسقاط أي تنصيب الباجي قائد السبسي بتوافق أوحلول سياسية؛ فالمسألة لتستقيم قانونيا وأخلاقيا وحتى لا توّلد أي احتقان سياسي خارج أو داخل الدولة لا بدّ من التصويت داخل المجلس لصالح أو ضدّ استمراره..رغم أنه نظريا حتى وإن تشكّلت حكومة على هذه الشاكلة فهي ستكون حكومة تقنية وليس حكومة سياسية بل ستكون مهمتها تسييرالشأن العام..ولكن رغم ذلك يجب أن تكون منتخبة من المجلس الذي يملك لوحده الشرعية الشعبية.. وأريد أن أشير بهذه المناسبة الى إمكانية أن يكون المجلس التأسيسي بمثابة برلمان وبالتالي لا نقع في فراغ مؤسساتي طوال فترة عمله التي قد تمتد بين 3 و4 سنوات وهكذا ندخل وبتاريخ 23 أكتوبروفي نفس الوقت مرحلة التأسيس لإعداد دستور للبلاد ويكون لدينا في نفس الوقت نظام سياسي برلماني يهيكل المؤسسات ولا يتركنا في فراغ مؤسساتي وضعف على مستوى السلط الى حين الانتهاء من إعداد الدستور...فالانتخات القادمة هي قمة الديمقراطية من خلال الاقتراع الحرّ والمباشرة وهي أسمى تعبيرعن الإرادة الشعبية وبالتالي لا شيء يمنع من أن يضطلع المجلس بالمهمتين البرلمانية والتأسيسية..» محمد عبو بقاء الباجي قائد السبسي... مزحة ! يبقى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من بين الأحزاب التي لم تنسلخ على المطالب الشعبية وبقيت وفية لثورية هذه المطالب..لصيقة بشواغل المواطن..حاملة لهواجسه ومخاوفه كما كان الحزب من بين الأحزاب القليلة جدّا التي كشفت عن مصادرها المالية ومصادر تمويلها في كنف الشفافية ودون مراوغة وعبّرت بنقد لاذع عن الخطر الذي يحدقه مال السياسي بالثورة ووصل الأمر الى درجة الصدام المعلن مع بعض الأطراف السياسي «المتنفّذة» ماليا والتي تسعى أن تكون فاعلة سياسيا.. وكان موقفها من وثيقة المسار الديمقراطي واضحا بحيث رفضت المصادقة عليها معتبرة أن من يحدّد تفاصيل فترة ما بعد 23 أكتوبر هم أصحاب القرار الشرعيين الذين سيمثلون الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة..وان كانت هذه الوثيقة يرى فيها المتتبعون للشأن السياسي بداية التمهيد لمواصلة الحكومة المؤقتة أو بعض رموزها لعمل الحكومة جنبا الى جنب مع المجلس التأسيسي، فانّنا بطرحنا مسألة مواصلة القائد السبسي من عدمها على رأس الحكومة اتصلنا بالأستاذ محمد عبو الناشط الحقوقي وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية لمعرفة رأيه حول خيار مواصلة الحكومة الحالية لنشاطها بعد فترة 23 أكتوبر.. في مستهل حديثه معنا أكّد عبو أن المرسوم المنظّم للسلطات العمومية والصادر في أواخر مارس الماضي وبعد تعليق العمل بالدستور هو دستورنا وهو يقرّ صراحة أن هذه الحكومة ينتهي نشاطها عمليا بانتخاب مجلس وطني تأسيسي وبالتالي لا مناص من انتهاء فترة الشرعية التوافقية والدخول في الشرعية الفعلية التي تشرّعها الانتخابات وبالتالي فان الباجي قائد السبسي بذلك وان أراد المواصلة فعلا يصبح منقلبا على الشرعية فنظريا ليس هناك أي مجال أو أي تبرير مقنعا لبقائه بعد 23 أكتوبر..حتى ولو افترضنا أنه قام بخطوات ايجابية عند اشرافه على الحكومة الانتقالية لكن أعتقد ان توجّه الرأي العام وتقييمه لأداء حكومة القائد السبسي هو تقييم سلبي ولا أتصوّر ان هناك من سيوافق على بقائه.. كما أعتقد أن قائد السبسي هو سياسي محظوظ جدّا فهو اشتغل في الحقل السياسي منذ بداية دولة الاستقلال وعايش كل مراحل التحوّل المفصلية وشهد أبرز وأهمّ الأحداث الوطنية كما قاد البلاد في مرحلة تاريخية صعبة وحاسمة وبالتالي وصل الى قمة الطموح السياسي وأرى أن الانسحاب من الحياة السياسية في الوقت الراهن هو خيار صائب حتى يبقى على رصيده السياسي متوهجا.. ونحن كحزب نرفض استمراره على رأس الحكومة التي من المفروض أن تكون حكومة شرعية منبثقة عن المجلس التأسيسي الذي سيعبّر عن الارادة الشعبية لأنه نتيجة انتخابات نتمنّى ان تكون حرة ونزيهة.. وحول ما يثار عن التسريبات الاعلامية لامكانية بقائه في الحكومة وحتى تصريحاته لنيويورك تايمز فأعتقد أنها مجرّد مزحة لا تعبّر عن جديته في البقاء رغم أنه بامكانه اسوة بأي مواطن تونسي أن يمارس السياسة بالطريقة التي يرتضيها ولا أحد بامكانه أن يسلبه هذا الحق لكن المواصلة بعد التأسيسي فهذا شخصيا أستبعده. محمّد القوماني ندعم فكرة حكومة جديدة.. حزب الإصلاح والتنمية من بين الأحزاب التي أمضت وثيقة الانتقال الديمقراطي و أبدى موافقة مبدئية على مواصلة الرئيس المؤقت والوزيرالأول الحالي لمهامهما إلى حين تشكيل حكومة منتخبة وتنظيم السلط العمومية .. «الأسبوعي» اتصلت بمحمّد القوماني أمين عام الحزب واستطلعت رأيه حول إمكانية مواصلة القائد السبسي لمهامه من عدمها.. في مستهل حديثه معنا أكّد القوماني أن وثيقة المسارالديمقراطي التي أمضاها الحزب تنصّ على بقاء الرئيس المؤقت والوزيرالحالي الى حين استقرارالأموربعد انتخابات التأسيسي بحيث يتولّى المجلس التأسيسي انتخاب رئيس للدولة وسيزكي حكومة جديدة، شرعية تكون بالضرورة منبثقة عن المجلس التأسيسي الذي يملك ممثلوه الشرعية الشعبية .وهذه الحكومة ستعمل على الملفات التي لم توفّق الحكومة الانتقالية في معالجتها مثل تسريع المحاسبة وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتطهير القضاء من بقايا النظام السابق والجهازالأمني. وكل ما تقدّم يعتبر شرطا أساسيا في الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي انتظره الشعب التونسي وتعمل من أجله الأحزاب طوال المدة الفارطة. كما أن الحملة الانتخابية تطرح بدائل حزبية لما هو موجود ؛ فنحن من خلال المجلس التأسيسي نبحث عن تأسيس مرحلة جديدة في تاريخ البلد تكون الديمقراطية إحدى لبناتها الأساسية. ونحن كحزب ندعم فكرة حكومة جديدة ولا ضيرمن تطعيمها ببعض الوجوه الحالية التي أثبتت كفاءتها ونزاهتها ؛ ونحن طرحنا في بياننا الانتخابي فكرة حكومة جديدة وتنظيم جديد للسلط العمومية. أحمد إبراهيم المرسوم ووثيقة الانتقال الديمقراطي لا يحتاجان لتأويل في غمرة الاستعدادات الحثيثة لانتخابات التأسيسي التي يشهدها القطب الحداثي والأحزاب المنظوية تحته ومن أن أبرزها حركة التجديد اتصلت «الأسبوعي» بأمين عام التجديد. أحمد ابراهيم الذي أفاد أن مرسوم مارس المنظّم للسلط العمومية وحتى وثيقة الانتقال الديمقراطي أقرّا بوضوح ما سيترتّب عنه بعد انتخابات التأسيسي بحيث ستنتقل الحياة السياسية برمتها الى مرحلة الشرعية وهذا الانتقال سيحتّم انتخاب حكومة شرعية وفق ما تقرّه النصوص المنظمة للمجلس والذي يبقى من أوكّد مهامه تنظيم السلط العمومية وفق ما تقتضيه المرحلة التأسيسية. بشرى بن حميدة حكومة وحدة وطنية بقرار من المجلس التأسيسي التكتّل الديمقراطي من أجل الحريات والعمل من بين الأحزاب التي يرتقب أن تكون حاضرة بقوة في التأسيسي كما أن الحزب المذكور هو من بين أبرز الأحزاب التي أمضت على وثيقة الانتقال الديمقراطي والتي تخوّل قانونا مواصلة الحكومة لمهامها الى حين انتخاب حكومة منبثقة من المجلس التأسيسي..»الأسبوعي» اتصلت ببشرى بن حميدة الملتحقة حديثا- بالتكتّل والمرشحة على رأس قائمة الحزب بزغوان واستطلعت رأيها حول مدى قبول الحزب باستمرار الوزير الأوّل في الحكومة الانتقالية في مباشرة مهامه الى ما بعد 23 أكتوبر فأكّدت أن هذه المسائل من صلاحيات المجلس التأسيسي الذي سينتخب قريبا والذي تبقى له سلطة اتخاذ القرار في هذه القرارات المصيرية..ونحن كحزب تكتّل عبّرنا عن موقفنا المتمثّل في كوننا نريد حكومة وحدة وطنية بالأساس وهذه الحكومة تبقى مرجع نظر المجلس بالانتخاب أو التوافق دون تأثيرات خارجية.
