أصدرت الشبكة الوطنية لمقاومة الرشوة والفساد تقريرا حول الندوة الدولية لمكافحة الفساد التي نظمتها أيام 22 و23 و24 سبتمبر المنقضي بالحمامات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد تحت عنوان «الرشوة والفساد ما العمل؟» واستغربت الشبكة في تقريرها غياب منظمة الشفافية الدولية وعديد ممثلي المجتمع المدني من جمعيات وهيئات تعنى بشأن الفساد والرشوة مقابل الحضور اللافت لأعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة.. واعتبر التقرير أن غياب لمنظمة الشفافية الدولية ناتج عن تفطّن ممثليها لتغيب مكونات المجتمع المدني لذلك لم تقدم المنظمة مداخلتها التي كانت مبرمجة صبيحة 24 سبتمبر. كما أشار التقرير الى أن غياب منظمة الشفافية الدولية وعدد من المنظمات التونسية عن حضور هذه الندوة بمثابة دق لناقوس الخطر في وجه اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.. ملفات الصفقات والطاقة والصحة.. وبيّن التقرير أن موقف الشبكة الوطنية لمقاومة الرشوة والفساد من لجنة عبد الفتاح عمر على مستوى إرساء الشفافية على أعمالها ليس تشكيكا في حسن النوايا بقدر ما هو تنبيه الى أمهات الملفات التي كان من الاجدر فتحها ومتابعتها على غرار ملفات الصفقات والطاقة والصحة والبيئة... خاصة أن المرسوم عدد 7 لسنة 2011 في فصله الثالث نص صراحة على ضرورة توخي هذا الاجراء من قبل الهيئة الفنية.. وجاء في التقرير أن اللجنة الوطنية اكتفت عند حد الحديث عن عدد الملفات المدروسة والمحالة والاحصائيات دون اظهار نوعية الملفات المعروضة.. وتلافي كل الممارسات ذات الطابع الانتقائي في دراسة الملفات وفي القرارات المتعلقة بإحالة البعض منها على القضاء.. منظومة فعالة لمكافحة الفساد وجاء أيضا في تقرير الشبكة الوطنية أنه لوحظ نوع من التباطؤ في أعمال اللجنة وفي إثارة الملفات الحقيقية مما دفع بمجموعة ال 25 محاميا الى التدخل قصد الإسراع بإحالتها للقضاء والعمل على فك رموزها وتتبع مقترفي الفساد فيها ..كما حذّر التقرير من أن تحفظ أن تتلف بعض الملفات حتى لا تضيع حقوق بعض المتضرّرين. وبخصوص التوصية الصادرة عن الندوة القاضية باحداث هيئة قارة لمتابعة ومقاومة الرشوة والفساد ذكر التقرير أن الشبكة الوطنية لمقاومة الرشوة والفساد تحتفظ بحق ابداء الرأي لأن فكرة إحداث هذه الهيئة القارة لا تطرح إشكالا في حد ذاته بل جوهر الموضوع يتمثل في كيفية بناء منظومة فعالة لمكافحة الفساد، كما أن تجربة اللجنة القارة ليست الاولى في العالم حيث سبقتها تجارب مماثلة سابقة في بلدان أخرى ولم تكن في المستوى المأمول.. كما تناول التقرير عدة نقاط أخرى تتعلق بالنقائص المسجلة في صلب أعمال اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد كعدم التصنيف النوعي للرشوة والفساد باعتبارهما يتغيران من قطاع لآخر ومن مجال لآخر لأن غياب التصنيف يؤدي الى تهميش الموضوع...
