باشرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في بداية الاسبوع النظر في ملف قضية حوادث المرور الوهمية بالوطن القبلي وقد شهدت قاعة الجلسة حضورا مكثفا من قبل عائلات المتهمين وكذلك عدد هام من المحامين اضافة الى عميد المحامين ورئيس الفرع وقد قدم جلهم اعلام نياباتهم عن زميليهما المتهمين. وكنا واكبنا كامل اطوار البحث والتحقيق في هذه القضية التي تورط فيها 23 متهما تتراوح اعمارهم بين 23 و53 سنة وقد احضر 13 متهما منهم موقوفين على ذمة القضية منذ قرابة العام والنصف وبينهم محاميان وطبيب واستاذ تعليم ثانوي وممرض وكاتب محام وحضر 5 متهمين بحالة سراح من بينهم طبيبان ولم يحضر 3 متهمين آخرين وهم كذلك بحالة سراح وتمت احالة متهمين بحالة فرار وقد وجهت دائرة الاتهام على المحاميين تهم الغصب وتكوين عصابة مفسدين بوصفهما رئيسين والتحيل ووجهت لبقية المتهمين تهم تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الاملاك والتحيل. 40 محاميا اعلموا نياباتهم في القضية وخلال الجلسة تقدم 40 محاميا باعلام نياباتهم عن المتهمين وقد قدم قرابة 20 محاميا وعلى رأسهم عميد المحامين اعلام نياباتهم عن زميليهما المحاميين. وبعد تقديم اعلامات النيابة تولى رئيس الدائرة وقاضي الجلسة السيد عبد اللطيف الحنفي تلاوة قرار دائرة الاتهام وذكر التهم الموجهة للمتهمين والعقوبات المستوجبة لها. مطالب في الافراج وبانهائه تلاوة القرار افسح القاضي المجال للسان الدفاع وقد تولى عميد المحامين نيابة عن كافة زملائه الذين ينوبون المحاميين المتهمين الترافع قصد الافراج المؤقت عن موكليه باعتبار ان القضية ستؤجل فأبرز ان ملف القضية فارغ ولا شيء فيه كما ان قرار دائرة الاتهام بقي فوقيا باعتباره لم يحصر الافعال الموجهة للمتهمين ولم يبرز العلاقة السببية بينها واستغرب اسناد التهم المذكورة في قرار دائرة الاتهام على موكله الاول لانه ناب في حادثين فقط ولاحظ العميد ان القرار لم يحصر عدد الحوادث والاطراف التي افتعلت وكذلك لم يحدد الاموال المستولى عليها. فلا وجود لارقام ولعدد حوادث وانما ورد القرار في العموم وابرز ان موكله الاول ناب في حادثين فقط وتخلى عن النيابة فيهما في اول جلسة لان المعنيين بالأمر في الحادث الأول تصالحوا وفي الحادث الثاني كلفوا محاميا اخر واكد انه لو كان هناك اتفاق بينهم لما انسحب موكله الاول من القضيتين ولم يقبض مليما واحدا وشدد عميد المحامين على ان منوبه لم يبرم اي صلح ولم يتلق توكيلا وذلك مخالف لما جاء بقرار دائرة الاتهام واضاف ان التبرير الذي قدمته دائرة الاتهام بتوحيد الاجراءات وجمع الحوادث في ملف واحد ليس في صالح موكليه كما انهما تضررا منه. وابرز العميد ان القرار لم يبحث عن البراءة كما بحث عن الادانة وهو غير مقنع اما في خصوص موكله المحامي الثاني فقد ابرز العميد انه ناب في قضيتين فقط وأجرى صلحا واحدا في احداهما واكد على ان الاتهام باطل كما ان شركة التأمين نفسها متشككة وغير متأكدة. وشدد العميد على غياب وجودعصابة ولاحظ انه وقع تهويل نص الاحالة واكد انه لا يعقل الحكم على موكليه لكونهما محاميان بتشديد العقاب واعتبارهما رئيسي عصابة كما اكد على غياب عنصر الغصب وعبر العميد عن ثقته في عدالة هيئة المحكمة وطلب الافراج المؤقت على موكليه لان الايقاف طال امده وهو وسيلة استثنائية لا يقع اتخاذها الا في الضرورات القصوى. ورافع بقية المحامين في حق بقية المتهمين وطلبوا الافراج المؤقت عن موكليهم لان الملف فارغ بما احتواه من ماديات كما ان موكليهم ليس لهم اي دور فيه وتمسكوا ببراءة موكليهم كما لاحظ غياب الاركان القانونية للتهمة وطلبوا الافراج المؤقت عن موكليهم كما طلب المتهمون الذين لم يوكلوا محامين الافراج المؤقت عنهم وقد رفض ممثل النيابة العمومية مطالب الافراج. وقررت الهيئة تأجيل القضية الى تاريخ قادم ليتمكن بقية المتهمين من تسخير محامين ولتمكين المحامين من اعداد وسائل الدفاع كما رفضت الهيئة اثر المفاوضة مطالب الافراج المقدمة من قبل المحامين. وكانت الابحاث قد انطلقت في القضية على اثر تقدم ممثل شركة تأمين بعريضة لوكالة الجمهورية بقرمبالية ورد فيها ان الشركة المذكورة تولت تأمين سيارة تابعة لامرأة لمدة سنة ابتداء من تاريخ 6 افريل 2005 الى 5 افريل 2006 وقد ارتكبت تلك السيارة 6 حوادث بين شهري جوان وديسمبر 2005 وهي حوادث مفتعلة قصد الحصول على تعويضات مالية بدون وجه قانوني وقد تمكن اعوان فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بنابل من اماطة اللثام عن مجموعة تتكون من عدة اشخاص بينهم واطباء ومحامون يعملون جميعا بين نابل وقليبية ومنزل تميم. وباحالة جملة المتهمين على قلم التحقيق بقرمبالية تراجع بعضهم في اعترافاتهم المسجلة عليهم لدى الباحث المنوب وتمسكوا بالبراءة وقد تم حفظ التهمة في حق 15 متهما لعدم بثبوت الاتهام. وارتأت الهيئة تأجيل المحاكمة الى جانفي المقبل.
