بالنظر الى الواقع الراهن, ثبتت بعض التكهنات بخصوص عدم جدوى مبدأ التناصف الذي خلق جدلا واسعا في أوساط الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حيث وبعد مخاض عسيرة ولد التناصف ميتا والأرقام اثبتت ذلك حيث أن حضورالنساء في رئاسة القائمات المترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي لم يتعدّى 5 بالمائة. الأمرنفسه أثبتته تقاريررصدت مدى فاعلية "التناصف" واكدّت انّه المبدأ الحاضر في شكله والغائب في تطبيقه, حيث انّ نسبة حضور المرأة في الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة خلال شهرسبتمبر الماضي تراوحت بين 4 و11 بالمائة فقط مما اثبت عدم التوفيق في بروز النوع الاجتماعي في الحملة الانتخابية.
حضور ضعيف
توصل عمليات الرصد التي قامت بها وحدة مراقبة وسائل الإعلام بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات خلال الفترة الممتدة من1 الى 13أكتوبر الجاري الى أنّ حضور الفاعلات السياسيات كان ضئيلا جدا. وللتذكير فإنّ التقرير توصل خلال شهر سبتمبر الماضي الى أنّ تغطية الصحف اليومية للفاعلين السياسيين لم تكن منصفة إذ لا تتعدى المساحة المخصصة للمرأة المشاركة في الحياة السياسية نسبة 4 بالمائة في الصحافة المكتوبة التغطية,امّا بالنسبة للإذاعات فلم تتعدى التغطية الإعلامية للنشاط السياسي للنساء 10بالمائة الأمر نفسه بالنسبة للقنوات التلفزية التي لم يتعدى فيها عرض النشاطات السياسية النسائية 11 بالمائة مقارنة بالعنصر السياسي الرجالي. وفي السياق نفسه نجد ان من بين117حزبا لا يترأس العنصر النسائي سوى 3 أحزاب سياسية. وفي اتصال "الصباح" بسناء بن عاشور رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات أكدت انه وان لم يتم تفعيل مبدأ التناصف إلاّ أنّ القرار "الثوري " الذي نصّ على تواجد النساء في نصف القوائم الانتخابية هو في حدّ ذاته انتصارا كبيرا وهو حقّ لكل التونسيات. وترى بن عاشور ان التناصف اكبر تعبيرا عن مبدأ المساواة في الحقل السياسي, كما أن قرار مبدأ التناصف إلزامي وقانوني بالنسبة للقائمات في حين تبقى رئاسة القائمات مفتوحة وتعود في الأخير الى الأحزاب التي شهدنا أنها قصّرت في تفعيل القرار نظرا لتباين المواقف حوله في البداية.
