أجلت أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 النظر في قضية استعجالية رفعها المكلف العام ضد المؤتمن العدلي على أملاك سامي الفهري وكذلك الشركة التونسية للبنك في شخص ممثلها القانوني الى جلسة 27 أكتوبر الجاري. وحضر أمس المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقريرا مع مؤيدات كما حضرت محامية سامي الفهري وطلبت بدورها تأخير القضية للقيام بالإجراءات وحضر من ينوب الشركة التونسية للبنك وكذلك من ينوب المؤتمن العدلي على أملاك سامي الفهري وطلبا التأخير فاستجابت المحكمة للطلب.