تونس وات أعلن حمادي الجبالي امين عام حزب حركة النهضة انه «مرشح حزبه لرئاسة الحكومة القادمة» وهو ما اعتبره «امرا بديهيا باعتبار ان الامين العام للحزب الفائز بالاغلبية في كل الديمقراطيات في العالم يتولى رئاسة الحكومة». وافاد في لقاء مع وات ان للحركة ايضا مرشحيها للرئاسة الذين ستقترحهم على بقية الاطراف السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي ذاكرا كلا من الامين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر والمنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وغير مستثن ان يتم اقتراح الرئاسة ايضا على الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي. واعتبر الجبالي ان «فوز النهضة الى حد الان بنسبة قد تصل الى خمسين في المائة او تتجاوزها لا يرضي انصار الحركة وقياداتها حيث تفترض طريقة الاقتراع حسب التمثيل النسبي مع الاخذ باكبر البقايا والمعتمدة في انتخابات المجلس التأسيسي الحد من هيمنة حزب واحد على مقاعد المجلس مشيرا الى ان هذا النظام «ليس عادلا في توزيع المقاعد». واكد ان اختيار جزء هام من الشعب التونسي للحركة «ينم عن ثقة كبرى في برنامجها وسعيها الجاد الى خدمته والنهوض بالقطاعات التي تعاني مشاكل كبيرة» مؤيدا بعض التفسيرات التي تقول ان من «اختيار الحركة اراد مجازاتها على نضالها وما تعرضت له طوال عشرات السنوات من قمع وتعذيب واقصاء من النظامين السابقين». ونفى ما روج من ان الحركة «ستعمل على فرض دستور كما تراه يلغي حريات عدة من بينهاحرية ممارسة المعتقد والحريات الفردية والوضع التشريعي للمراة ومكانتها في المجتمع» مؤكدا ان الدستور سيكتب بتوافق مع جميع الاحزاب والاطراف الممثلة في المجلس التأسيسي و»لن يلغي اية حريات بل سيكفلها جميعا». واكد في هذا الشان ان ممثلي الحركة داخل التأسيسي «سيعملون في توافق تام مع بقية الاحزاب وانها لن تعارض مقترحا يطرح داخله ومن بينها الاستفتاء على الدستور». وردا على سؤال حول ما اقترحه الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية التحالف مع حركة النهضة اكد حمادي الجبالي انه «مقترح مرفوض تماما». وحول مكاسب المراة في تونس اوضح امين عام حركة النهضة انه «لا مساس ابدا بمجلة الاحوال الشخصية ولن يتم اقتراح تعدد الزوجات ولا فرض الحجاب على المراة بل ستترك لها حرية ممارسة دينها ومعتقدها» مضيفا انه «لا سبيل لاعادة المراة الى البيت كما يسعى مناهضو الحركة الى اشاعته» معتبرا خروج المراة الى العمل «هام ويحقق الاضافة للمجتمع». وبين ان الحركة ستكون «استباقية في منح نصف المقاعد المخصصة لها لمرشحات حركة النهضة محجبات او غير محجبات». وفي المجالين الاجتماعي والاقتصادي اوضح الجبالي ان «الحركة لن تعمل على المساس باي قطاع بل ستدعم المكتسبات وتوجد حلولا انية للمشاكل التي تعوق تحقيق التنمية العادلة بين الجهات والحد من مشكلة البطالة» موضحا ان القطاع السياحي يعد من «المكتسبات التي لا مجال للمساس بها». وقال الجبالي في هذا الصدد «هل من المعقول ان نصيب قطاعا حيويا مثل السياحة بالشلل بمنع الخمور وارتداء لباس البحر وغيرها من الممارسات.. هي حريات شخصية مكفولة للاجانب وللتونسيين انفسهم». وحول تخوفات بعض رجال الاعمال وتاثيرات توجهات الحركة على القطاع المالي اكد انه «لن يتم تعميم المصارف الاسلامية والغاء النظام المصرفي الذي تعمل به تونس ولا تحديد نشاط رجال الاعمال بل دعمهم بجلب الاستثمارات العربية والاجنبية» مبينا انها «تخوفات لا مبرر لها».
