احتضن يوم أمس أحد نزل سوسة المؤتمر الخارق للعادة لجمعية القضاة التونسيين ليتواصل على امتداد يومين وخصص امس لتلاوة التقريرين المالي والادبي وانتخاب رئيس المؤتمر ونائبين له. وقد سجل حضور عدد هام من الجمعيات والاحزاب والمنظمات الوطنية تداول ممثليهم على اخذ الكلمة بعد تدخل رئيس الجمعية احمد الرحموني. وافتتح الرحموني المؤتمر بكلمة استحضر فيها نضال الشعب التونسي ونخبه وشبابه من اجل تحرير البلاد من الدكتاتورية وتعرض الى تضحيات الاجيال القضائية المتعاقبة من اجل قضاء مستقل. و أكد ان الجمعية تؤسس بمؤتمرها هذا لمرحلة جديدة تتوقع من المجلس التاسيسي والحكومة المقبلة واحزاب الاغلبية والاحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ان تضع مهمة " البناء" لقضاء جديد في صدارة اولوياتها مع اعتبار المساهمة الاساسية للقضاة في صياغة منظومة جديدة لقضاء مستقل. وتعاقب على الكلمة اثر ذلك حسين العباسي عن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اكد على حق القضاة في المطالبة باستقلاليتهم عن سلطة الدولة وذكر العميد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان انه لاحرية ولا ديمقراطية بدون قضاء مستقل مشيرا الى انتهاء قضاء التعليمات ومؤكدا على ضرورة تضمن القانون الاساسي الجديد للقضاة المعايير الدولية وتحدثت سهام بن سدرين عن مركزتونس للعدالة والتنمية على ضرورة لعب الجمعية الدور الفاعل لتوضيح الحاجيات الاساسية الواجب توفرها للقاضي لضبط القانون الاساسي واكدت على ضرورة اعادة هيكلة المحاكم والمؤسسات القضائية عموما وضرورة الخروج من المؤتمر بوحدة صف القضاة لما تقتضيه المصلحة الوطنية. وتدخل كذلك كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وغرفة عدول التنفيذ والجمعية التونسية للمحامين الشبان ونقابة الصحفيين ومجلس عمادة الاطباء ونقابة اطباء الاختصاص وممثل عن ائتلاف الشباب الثورة واحمد ابراهيم عن حركة التجديد وتحدث جميعهم عن مساندتهم للجمعية ودعم استقلال القضاء والاعلام وتفكيك منظومة الفساد. والتزم ممثل حركة النهضة عضو بالمجلس التاسيسي في تدخله بثلاث التزامات بالعمل من اجل تكريس استقلالية القضاء والفصل الفعلي ورفع اشكال الوصاية على السلطة القضائية والحوار مع القضاة والتشاور معهم في القضايا المتصلة بالشان القضائي والتشاور مع القضاة في وضع دستور يرسم مستقبل البلاد. من جهته ذكر ممثل حزب العمال الشيوعي ان ما قام به القضاء مثال يحتذى وراى ان في استقلال القضاء ضمان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ومن الشخصيات المتميزة تدخل مختار الطريفي الرئيس السابق لرابطة حقوق الانسان مؤكدا على ضرورة اصلاح المنظومة القضائية مباشرة بعد تشكيل الحكومة وحماية المحاكم والقضاة وذلك بفصل السلطة القضائية عن مراكز النفوذ وتعرض الاستاذ فوزي بن مراد إلى سنوات الجمر التي عاشها القضاة من سنة 2005الى سنة 2011 واشاد بما قام به اعضاء الجمعية رغم المضايقات ثم عبر عن اسفه لعدم حضور من يمثل الهيئة الوطنية للمحامين. وتم بالتوافق انتخاب القاضي نوري القطيطي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب رئيسا للمؤتمر وينوبه القاضي سامي بن هويدي مدعي عام بادارة المصالح العدلية والقاضية وفاء بسباس رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة.
