بقلم: محمد الحمار صرح راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي الحائز على الأغلبية النسبية في الانتخابات أن «التعريب أساسي» وأنه «ضد التلوث اللغوي»... وبهذه المناسبة أود أن أبرز العلاقة بين مشكلتين اثنتين متلازمتين ومُزمِنتين، الأسلمة والتعريب، ومن ثمة اقتراح خطة عمل في الغرض. إن أهم حركة تعريب عرفتها البلاد التونسية تمت في عهد الوزير الأول محمد مزالي (كان وزيرا للتربية ثلاث مرات بين 1970- 1980 ) واتسم التعريب آنذاك بالعشوائية وذلك لسبب بسيط: لم يأتِ التعريب كنتيجة لبحوث معمقة ولا لخطة علمية مدروسة، مما جعله يبقى شكليا وسطحيا. كما يظل هذا الصنف من التعريب فوقيا بما أنه كان مقررا ومُنفذا من السلطة السياسية . إن الأسلوب الذي جُرب به التعريب في تونس آنذاك، والذي يشبه ذلك الذي جُرب في معظم البلاد العربية بين الفينة والأخرى، مع بعض الفوارق هو المتسبب الرئيسي في تفاقم مشكلة الهوية. فبقدر ما كان استجابة عاجلة لضرورات هوياتية بقدر ما تم اللجوء إليه بطريقة اعتباطية وشبه سحرية، لكأنه تكريس للمشكلة، لا حلا لها. ومن أبرز تداعيات التعريب المباشر والفوري فسادُ تعليم اللغة العربية بالتحديد و فساد تعليم اللغات الأجنبية في الوقت ذاته. أي أن ما تمخض عن التعريب كان نتاجا معاكسا لِما كان مرجوا منه. من الناحية الدينية فالمسألة أكثر تشعبا. والسبب في تشعبها أن المشكلة الدينية ربما هي أصل العلة في مشكلة الهوية عموما وفي انفلات الاستطاعة اللغوية على وجه الخصوص. فلم يكن من باب الصدفة أن تزامن بروز المشكلتين، اللغوية والدينية. ولم يكن من باب الصدفة أيضا أن تشابَهت طرق مجابهة المشكلة في كلتا الحالتين: الاكتفاء بأشباه الحلول أملا في الاستجابة لضغوطات داخلية ناتجة عن استفحال مشكلة الهوية. وأرَجح أن يكون التأزم الديني سابقا للتأزم اللغوي، ذلك أن الحركة الإسلامية الاحتجاجية آنذاك («حركة الاتجاه الإسلامي»، ثم «حركة النهضة» والآن «حزب حركة النهضة») كانت ناشطة بعدُ في الوقت الذي كان فيه محمد مزالي بصدد تنفيذ برنامجه في التعريب. وهذا يعني أن الطرفين، أنصار الأسلمة وأنصار التعريب، قد اجتمعا حول قاسم مشترك يتجاوز مجرد التعريب ومجرد التدين: المد الهوياتي وما ينطوي عليه من معان مثل عدم الاستطاعة الحداثية. فبخصوص التعريب، يمكن تفسير كونه عشوائيا بمجرد أنه جاء أولا كرَدة فعل عنيفة ومباشرة على «تفرنس» الإدارة والطبقة البورجوازية في العهد البورقيبي الأول (1956- 1978)، وبمجرد أنه جاء كمحاولة متسرعة لرد الاعتبار للهوية العربية الإسلامية، في العهد البورقيبي الثاني (1978- 1987)، وذلك جراء الضغط المسلط من طرف «عربية البترودولار» ، من بين ضغوطات أخرى. أما بخصوص التدين، يمكن القول إن الحركة الإسلامية كانت ناشطة على قدمِ وساق لتُدعم، في السر، وعلى طريقتها، ألا وهي أسلمة المجتمع، ما كانت السلطة الحاكمة تدعمه في العلن، ألا وهو التعريب. وهنا يكمن التكامل السلبي إن صح التعبير؛ التكامل في مجابهة إشكالية «الهوية والحداثة» باتجاه تعميق المشكلات، لا تقليصها، ناهيك القضاء على أسبابها. في ضوء هذا، أهم ما نستخلصه من عبرٍ تصلح لهذه الآونة أن تونس، وهي التي ما تزال تتألم من مشكلة دينية ومن مشكلة لغوية، باطنهما حضاري، ليست أبدا بحاجة إلى أن يُصححَ الخطأ بالخطأ. فبعد ما سجلته البلاد من محاولات فاشلة للأسلمة وللتعريب، لم تعد تجوز لا المراهنة على إصلاح المشكلة الدينية بواسطة الأسلمة، ولا المراهنة على إصلاح المشكلة اللغوية بواسطة التعريب. إذ إن المشكلة لا تُحل بعنوان المشكلة وإنما بعنوان الحل. وعنوان الحل في السياق الحضاري يتلخص في «ما الذي سننجزه كمسلمين؟» بخصوص المسألة الأولى، ويتلخص في «ما الذي سنقوله للعالم بكل اللغات على رأسها العربية؟» بخصوص المسألة الثانية. وما من شك في أن المحصلة ستكون «ما الإنجاز الذي سنُبلغه للعالم؟». من هذا المنظور يتضح أن لا التعريب أداة لتحقيق الذات، ولا الأسلمة أداة لتحقيق نفس الغرض. بل من المفترض أن يكون كلاهما تتويجا لنجاح الفكر، التونسي بالخصوص، والعربي بطبيعة الحال، وكل فكرٍ على وجه العموم، في التعبير عن الحداثة. حيث إن معنى «الإنجاز الذي سنبلغه للعالم» هو نفسه معنى «الحداثة». أما الأداة الحقيقية التي تكفل الخروج من المأزقين، الديني واللغوي، معًا وبالتناظر والتطابق بينهما، فتتمثل في إعادة ترتيب «البيت اللغوي»،. ويتم ذلك تبعا للمراحل التالية: أ. البحث عن الحداثة. ب. تأصيلها في الثقافة الذاتية. ج. تبليغها كجزء لا يتجزأ من الذات المتصلة بالعالم الخارجي. هل يعني هذا أن نغض الطرف عن العامل الديني لتجسيد الحداثة؟ ما من شك في أن التغافل أو التعالي عن دور الدين في تشكيل الحداثة أمرٌ غير معقول، بل وغير حداثي. لكن في المقابل، يكفي الانكباب على المفصل اللغوي للأزمة الهوياتية، دون سواه، من دون التفريط قَيد أُنمُلة في البُعد الديني. لماذا، لأن اللغة، افتراضا منا وكنتيجة لبحوث ودراسات سابقة، ومما يمكن استقراؤه مما سلف شرحه، هي الواجهة الملموسة والعلمية للواجهة الدينية. في هذا الصدد أقترح «التعريب العكسي». ويمكن إنجاز التعريب العكسي باعتبار المبادئ والإجراءات التالية: 1. الاعتماد على الفكر الذي تبثه اللغة الأجنبية كمصدر متأكد للحداثة. 2. إصلاح تعليم اللغات الأجنبية بهدف الحفاظ على استقلالية هذه اللغات عن بعضها بعضا وعن اللغة العربية، ومنه تأمين وصول الفكر الحداثي الأجنبي الكوني إلى المتعلم التونسي، والعربي عموما، مستقلا، وبغير تدخل من طرف المتعلم في هذه المرحلة . 3. العمل على تأمين استقلالية المضمون الحداثي (الأجنبي، الكوني) المُتقبَل، على أساس أنه تأمينٌ لحرية المتقبِل التونسي، والعربي، في تحويل ذلك المضمون إلى مضمون ذاتي ومنه تمريره ليصب في المضمون الكوني بمساهمةٍ نسبية ذاتية. 4. إحداث مادة مدرسية تُعنى بالتحويل المذكور. وليست هذه المادة «الترجمة» وإنما هي آلية تلعب دور «واسطة الخير» بين اللغة الأجنبية (ومضمونها الحداثي الأجنبي الكوني) وبين اللغة العربية (المفتقرة الآن إلى مضمون حداثي كوني نسبي وذاتي متكامل). وليس أفضل من اللهجة العامية للقيام بدور مركزي في هذه العملية. ذلك أن العامية حلقة من السلسلة اللغوية للناطق باللغة العربية. 5. لزوم العناية الخاصة بتعليم اللغة العربية، وذلك بالتركيز على جانب «البث» («الصادر»؛ ال»اَوتبُت» بالتسمية المعلوماتية) لدى المتعلم، طالما أن جانب «التلقي» («الوارد»؛ ال''اِنبُت» بالتسمية المعلوماتية) من المفترض أن يكون قد تم الإعداد له وتأمينه في حصة تعلم اللغة الأجنبية ، وطالما أن منهجية التحويل من «وارد» حداثي إلى «صادر» حداثي ذاتي من المفترض أن تكون قد فعلت فعلتَها في مستوى تدريب المتعلم على استبطان الحداثة لغويا.
