بقلم: لطفي بن عبيد ساسي في متابعة لموضوع حرق مقرات قصر العدالة ومحكمة الناحية ومنطقة الحرس الوطني والإدارة الجهوية للتنمية والبلدية بمدينة سيدي بوزيد شدَتنا تصريحات عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني وإثارته نقاط استفهام عديدة حول هذه الأحداث بما في ذلك انسحاب قوات الأمن والجيش من أماكنهم وتقاعس جهاز الحماية المدنية ثم إلقاء القبض على 20 شخصا ثم إطلاق سراحهم أمور تثير الريبة كما أفاد بان «مسيرة قادتها عناصر من النظام السابق خرجت صبيحة الخميس الماضي تجوب شوارع مدينة سيدي بوزيد أي قبل الأحداث بسويعات « وذلك بغرض تهيئة الأرضية لأعمال الحرق والتخريب. إن مثل هذه التصريحات عادية جدا وتنم عن شجاعة وحس وطني، لكن ما هو غير عادي هو رد المسؤول المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية مباشرة على التلفزة الوطنية 1 بما مفاده أن التشكيك في المؤسسة الأمنية غير مقبول كما لا يجب المس بالمؤسسة الأمنية والجيش . ما أردت الإشارة إليه ردا على هذا المتكلم هو أن لا أحد فوق القانون ولا أحد يرقي بنفسه عن المساءلة لأن كل المواطنين متساوون في الواجبات وفي الحقوق مهما كانت وظائفهم ومسؤولياتهم ولأن المصلحة الوطنية فوق الأشخاص الذين يروم حمايتهم وأن اقتضت المصلحة العامة التحقيق مع أي كان على خلفية هذه الأحداث فيجب القيام بذلك، وإلا فلماذا نحاكم المخلوع ووزرائه ؟ ونرجع الى قانون «الدنيا مع الواقف» ما هو واضح للعيان أن عميد المحامين لم يذكر أشخاصا معينين ولم يذكر المؤسسة الأمنية برمتها ولا الجيش بأكمله و أنما بقراءته للوقائع والأحداث ومقارنتها بالإجراءات التي تمت فانه لاحظ كما لاحظ كل متتبع للموضوع، عزوفا عن القيام بالواجب من طرف البعض . وعندما يصرح مسؤول الإعلام المذكور بأن الأمن لم ينسحب من أماكنه وأن الأمر يتعلق فقط بتراجع تكتيكي لبعض الأمتار فلسائل أن يتساءل كيف تم حرق مقر منطقة الحرس عن بكرة أبيها ؟؟؟ ولماذا لم يقع إنقاذ سياراتهم الجديدة والتي تحصلوا عليها بعد الثورة، في حين تمكن بعض السارقين من الهروب ببعضها . ثم يستطرد المسؤول المذكور بأنه لا يمكن إطلاق الرصاص على الناس مهما كان الوضع. ونحن نشكره على هذه العاطفة ونسأله لماذا بعد استنفاد ذخيرة الغاز المسيل للدموع لم يتم إطلاق رصاص تحذيري في الهواء، وهو أمر تم اعتماده بعد الثورة من قبل الجيش وأثبت جدواه وبه تم إحباط عديد المحاولات لإحراق مقر الولاية . كما نتساءل لماذا لم يتم التفكير مثلا في خراطيم المياه الساخنة أو الرصاص المطاطي، لأننا لا ندعوه لقتل الناس وإنما لرد كل معتد مقتحم ظالم . ومن جهة أخرى أجاب هذا المسؤول في خصوص إلقاء القبض على 20 شخصا ممن قاموا بالحرق والنهب ثم ترك سبيلهم ، بأن مرد ذلك عدم توفر محلات للإيقاف إثر عمليات الحرق التي تمت و خوفا من ردة فعل الاهالي. ونحن لن نعلق على هذا التصريح، ما دامت المشكلة عويصة جدا وما دام الحل الأمثل هو ترك المجرمين يسرحون ورب عذر أقبح من ذنب.
