تونس - الأسبوعي: حظيت قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية من خلال صندوق (FONAPRA) بالاهتمام من حيث التشجيع على بعث المشاريع وتمويلها.. في حين ظلت التجارة تنتظر فرصتها الى أن توفرت لها مؤخرا الظروف التي تنبئ بأنها ستشهد انطلاقة جديدة.. ظروف بدأت من الاستشارة الوطنية حول التجارة وما تلاها من عديد القرارات على مستوى الحكومة والاجراءات المتصلة سواء ببنك التضامن أو صندوق 21-21 . القطاع بالأرقام يضم قطاع التجارة حاليا 22 ألف تاجر جملة و264 ألف تاجر تفصيل يمثلون 64% من المؤسسات التي تم بعثها بعد 1987 .. ويشغل القطاع 420 ألف عامل ومن نقاط قوته تغطية وتأمين حاجيات المستهلك أينما وجد وحيثما كان كما يمتاز بنوعية خدماته المشخصة وعلاقته الخاصة بالحرفاء وهي علاقة ودية قائمة على التواصل والتفهم لظروف المستهلك حتى أنه وفي آخر الاحصائيات ثبت بأن 47% من قروض الاستهلاك يؤمنها صغار التجار.. ورغبة من مصالح التجارة وبنك التضامن في تفعيل مقررات الاستشارة الوطنية وتوجيهات رئيس الدولة في هذا السياق ..جرى مؤخرا ابرام اتفاقية بين الطرفين لحفز الشباب على بعث المشاريع التجارية ودعمها من خلال المتابعة والتمويل ومساندة المشاريع المحدثة. مضمون الاتفاقية تهم الاتفاقية أنشطة تجارة التوزيع بالجملة والتفصيل.. والحرف والخدمات المتصلة بالتجارة.. ويشترط في الراغبين للتمتع بها أن يكونوا أشخاصا طبيعيين أو ذوات معنوية محدثة في شكل شركات أشخاص لا غير..علما وأن القروض تمنح لأول مرة في إطار التأهيل والتحديث أو في إطار إعادة احياء النشاط الذي سبق أن تمت ممارسته. دور وزارة التجارة يتمثل دور الوزارة في مساعدة الراغبين في بعث المشاريع والتعرف على المحيط الاقتصادي.. وكذلك تشخيص مجالات المبادرة الخاصة وتحديد المقاييس والمتطلبات لدى الباعث.. اضافة الى توجيهه لتلقي التدريب والتكوين الملائم.. مع أمكانية المساعدة على تكوين الملف من قبل الادارات الجهوية للتجارة.. وكذلك القيام بالدراسات الفنية واجراء المعاينات الميدانية وإعلام بنك التضامن بها. التزامات بنك التضامن يتمثل دور بنك التضامن صلب الاتفاقية الممضاة مع وزارة التجارة في الدراسة والتقييم لملفات القروض من الجانب المالي مع القيام بزيارات ميدانية لأصحاب المشاريع وإعلام مصالح وزارة التجارة بكل الصعوبات التي يواجهها الباعث فيما يتعلق بالمشروع أو في استخلاص القرض.. مع اجراء جلسات دورية مع مصالح وزارة التجارة على الاقل كل 6 أشهر لمتابعة وتقييم مختلف التدخلات. هيكلة التمويل ينقسم المبلغ الجملي للقرض الممنوح الى ثلاثة مستويات ..يهم الجانب الأول منها التجهيزات والمعدات الضرورية للمشروع والتي تستقطب لوحدها 50% من مبلغ القرض بعد الاستظهار بالفواتير التقديرية للمعدات.. بينما يستأثر المال المتداول بما قيمته 40% من مبلغ القرض مع تقديم المؤيدات في ذلك.. في حين تصرف ال 10% المتبقية للقيام بأشغال التهيئة وتجهيز وإعداد المحل المخصص لتعاطي النشاط. سقف التمويل والفوائض حددت الفوائض التعاقدية بنسبة 7% سنويا.. ويبلغ سقف تمويل تجارة التوزيع بالجملة 60 الف دينار لحاملي الشهادات العليا و25 ألف دينار بالنسبة لبقية المستويات التعليمية ..أما تجارة التفصيل فقد تم توحيد سقف التمويل أمام كافة المستويات وذلك ب 25 ألف دينار. آجال محددة للرد تم تحديد آجال الرد على الطلبات المقدمة في هذا الشأن بثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها سواء لمصالح وزارة التجارة أو لمصالح بنك التضامن.. علما أنه تم إحداث هيكل مختص على مستوى الإدارات المركزية صلب وزارة التجارة أو بنك التضامن لفض الاشكالات التي يمكن ان تطرأ على المستوى الجهوي.
