تخصص هذه الفترة عادة لمناقشة ميزانية الدولة والمصادقة عليها وفي ظل الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد يتساءل البعض عن مصير المصادقة على ميزانية السنة المقبلة التي أعدتها الحكومة المؤقتة وسط الإختلافات وتباين الرؤي بين الكتل المشكلة للمجلس التأسيسي. وتطرح مخاوف بأن تطغي المحاصصات والاختلافات بشأن القانوني الداخلي للمجلس على أشغال وإهتمامات الجلسات الأولى وذلك على حساب مسائل مصيرية قد لا تحتمل التأجيل على غرار ميزانية 2012. يقول في هذا الشأن أنيس وهابي خبير محاسب أن المجلس التأسيسي مجبر على تمرير قانون المالية الحالي المعد من الحكومة المؤقتة وإلا فإن الدولة لن تستطيع الإيفاء بالتزاماتها المالية المتصلة بالتمويلات والأجور والنفقات...الخ. وبشأن احتمالات تعطل تمرير مشروع ميزانية السنة المقبلة في أقرب الآجال يوضح محدثنا أنه يوجد مخرج قانوي يصدر بموجبه رئيس الدولة مرسوما لقانون مالية وقتى يعتمد لمدة 3 أشهر.غير أن هذا الطرح سيزيد من حالة عدم الإستقرار ويعمق وضعية المؤقت التي ميزت الفترة الماضية وطرحت عديد الإشكاليات. قانون لن يخرج عن المألوف في المقابل يؤكد أنيس وهابي أن قانون المالية للسنة المقبلة لن يخرج في كل الأحوال عن النهج المعتمد سابقا ولعل الإستثناء الوحيد فيه أنه سيكون موجها في جزء منه إلى الجهات الداخلية. دون أن يطرح تحويرات جوهرية لأنه يظل إجتهادا من حكومة مؤقتة عملت في ظل غياب رؤية واضحة حول مسائل عديدة مثل الخوصصة وفتح الحدود والجباية. ورغم ذلك يعيب محدثنا على الحكومة الحالية أنها لم تطرح مشروع الميزانية الذي أعدته على الإستشارة ولم يتم تشريك جهات مختصة وخبراء في المجال القانوني والإقتصادي والمحاسبة... وبذلك لم تخرج الحكومة عن ما كان سائدا في الفترة السابقة عندما تعد الميزانية خلف الأبواب الموصدة وتمرر مباشرة للمصادقة في مجلسي نواب ومستشارين عنوانهما الأساسي المصادقة بالإجماع. الميزانيات المسقطة وقال أنيس وهابي أن كثيرين استغربوا تواصل مشاريع قوانين المالية المسقطة وكانوا يتوقعون أن يتم النسج على منوال عديد الدول التي تستند في إعداد ميزانيتها على الخبراء والهيئات المالية المختصة على غرار هيئة الخبراء المحاسبين لأن قانون المالية يترجم سياسة الدولة على النطاق المالي.
