أعلن السيد محمد بنّور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات أن حزبه عاد لطاولة المفاوضات التي تجمعه بحزبي حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية, الأطراف المكونة للائتلاف الثلاثي بعد الحصول على تطمينات وضمانات من حزب حركة النهضة بشأن ما أسماه بعدم المساس من الأسس المدنية للجمهورية وأسس النظام المدني. واعتبر المتحدث أن حزبه لا يتعامل في هذه المرحلة المهمة في تاريخ تونس بمنطق البيع والشراء مؤكدا على أن مشاركة التكتل في العملية السياسية القائمة حاليا ليست للديكور وأن ردة فعل الحزب ستكون قوية في صورة عدم التزام مخاطبيه بالمبادئ الكبرى المتفق حولها. وكان التكتل من أجل العمل والحريات قد علق مشاركته في المفاوضات في الوقت الذي كان يتوقع فيه أن يعلن خلاله بين الحين والآخر عن التوافق حول المرشحين لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسي وذلك كردة فعل حول التصريحات التي صدرت عن السيد حمادي الجبالي الأمين العام لحزب حركة النهضة والمرشح لرئاسة الحكومة خلال اجتماع نظمته الحركة مؤخرا بسوسة احتفالا بنجاحها في انتخابات المجلس التأسيسي. كان السيد حمادي الجبالي قد تحدث عما أسماه ب"الخلافة السادسة" قبل أن يعمد إلى تصحيح مقولته ويتعهد باحترام الاتفاق حول أسس النظام المدني في تونس. وكان لقاء "القمّة" بين حزبي التكتل وحركة النهضة الذي انتظم مساء أول أمس الخميس والذي تناول مختلف جوانب الوضع السياسي القائم بالبلاد بما فيها المواقف والتصريحات التي من شأنها أن تبعث الشكوك والحيرة لدى الراي العام ولدى المجتمع المدني قد انتهى بالإعلان عن عودة التكتل عن قراره في تعليق المشاورات مع حليفيه في الائتلاف الثلاثي, حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية.
الالتزام بالثوابت
وأكد محمد بنور "لقد تم التأكيد من طرف مخاطبينا بحركة النهضة على احترام جملة من الثوابت والقيم التي هي محل إجماع وطني من بينها أسس النظام المدني وسبل تدعيمه في اتجاه ضمان الحريات للجميع وضمان حرية الأفراد في اختيار نمط حياتهم بصورة بعيدة عن التسلط وبكل اطمئنان". واضاف محدثنا أنه بعد رفع كل الالتباس القائم حول الحريات الفردية والشخصية والحريات العامة تم الاتفاق على استئناف أشغال اللجان الثلاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكان قد تقرر ان تستأنف اللجان عملها منذ مساء يوم أمس الجمعة وعلمنا أنه تم ضبط روزنامة للتشاور حول التشكيلة الحكومية القادمة للبلاد والمسؤوليات العليا وفي هذا الصدد أكد لنا الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات أنه لم يتم بعد اتخاذ أيّ قرار فيما يخص المسؤوليات التي ستسند إلى الأحزاب الثلاثة (النهضة والتكتل والمؤتمر) وأن هذه القرارات ستتم بعد ضبط برنامج الحكومة وأولويات عملها في الفترة الانتقالية القادمة وخاصة منها ما يتعلق بمعالجة وضع البطالة في تونس الذي يتفاقم يوما بعد يوم وبرنامج التنمية الجهوية. مقابل ذلك علمت "الصباح" أن المشاورات بين الائتلاف الحزبي من المرجح أن تفضي إلى نتائج نهائية قبل يوم 22 نوفمبر الجاري موعد انعقاد أول جلسة للمجلس التأسيسي. كما علمنا من جهة أخرى أن الاتفاق على منح منصب رئيس الجمهورية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية يدخل فقط في باب التكهنات وأن حزب التكتل من أجل العمل والحريات متشبث بموقفه بشأن الصلاحيات المحدودة في نظره والممنوحة لرئيس الجمهورية. فهو حسب عدة مصادر من الحزب لا يؤمن بجدوى منصب رئيس جمهورية صوري وبلا صلاحيات مهمة.
