أجلت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 محاكمة محافظ شرطة أعلى سمير الفرياني في قضية تتعلق التهم فيها بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته عن طريق الصحافة ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام إلى جلسة يوم 16 فيفري 2012. وقررت هيئة المحكمة النظر في هذه القضية في جلسة مغلقة أي أنها لم تكن للعموم ولم يحضرها الصحفيون وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 22 للقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بقوات الأمن الداخلي حسبما صرحت به المحكمة. وحسب المعطيات التي تحصلنا عليها فقد حضر محامو القائم بالحق الشخصي ياسين التايب وهو مسؤول أمني وطلبوا تأجيل المحاكمة ليتمكنوا من تقديم طلبات الدعوى المدنية كما حضر محامي الدفاع وطلب تأخير النظر في هذه القضية. وبالتوازي استنطق القاضي سمير الفرياني الذي مثل بحالة سراح حول التهمتين الموجهتين إليه فأنكر ما نسب إليه وتمسك ببراءته مؤكدا على أنه لم يشهر بالشاكي في المقالات التي نشرت بصحيفة محلية مضيفا أن ما قاله صحيح وأنه وقع بالفعل التعجيل بإعدام بعض الملفات الهامة التي كانت بأرشيف الداخلية بينها ملف يهم منظمة التحرير الفلسطينية.