أصبحت الحكومة الجديدة شبه جاهزة بعد أن تبين أن وزارات السيادة ستكون من نصيب النهضة مع الحفاظ على استقلالية وزارة الدفاع الوطني التي قد تحتفظ بعبد الكريم الزبيدي.. أما الجديد فسيقع فصل وزارة العدل عن "حقوق الانسان" وإفرادها بوزارة جديدة رشح لها كمال الجندوبي لكنه اعتذر لذلك قد تكون من نصيب سمير ديلو وتهم وزارة حقوق الانسان قطاعات عديدة تتعلق بحقوق عمالنا في الخارج وشباب الهجرة والمهاجرين من الشباب الذين ظلت وضعيتهم غير قانونية.. هذه الحقيبة ستكون من نصيب النهضة (اذا تمسك كمال الجندوبي بموقفه) رغم أنه قد فاوض عليها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بشدة.. وظل التردد الكبير حول وزارة الداخلية فبينما ترشح حركة النهضة نور الدين البحيري لهذه الحقيبة طرح اسم علي لعريض بشدة لكن باعتبار النهضة متمسكة بملف المحاسبة فهي لا تفضل لعريض لأنه من المنتهكين في العهد البائد ومن الذين ستطرح ملفاتهم عند المحاسبة حول التعذيب وغيره.. لكن الغموض تواصل بعد أن تلقت حركة النهضة عريضة من قضاة ومحامين يطالبون فيها بالبحيري وزيرا للعدل باعتباره «شخصيت مطمئنة» بعد ان كانت النهضة اقترحت هذه الحقيبة على الشيخ عبد الفتاح مورو.. وزارة الخارجية أيضا من نصيب النهضة لكن على مستوى المستقيلين قد تكون المفاجأة في وزارة الشؤون الاجتماعية بفعل فتح قنوات مع شخصية وطنية مقربة من اتحاد الشغل أما وزارة التربية التي اعتذرت عن حقيبتها أم زياد فستكون أيضا من نصيب شخصية مستقلة درءا لكل التأويلات تماما مثل وزارة التعليم العالي بينما وخلافا لما روج ستكون وزارة الفلاحة من نصيب النهضة أيضا.. وطرحت أيضا أسماء أخرى مستقلة على غرار عبد الجليل التميمي باعتباره شخصية وطنية وفاقية بينما سيقع توزيع وزارات أخرى على أحزاب الائتلاف الثلاثي ونعني «التكتل» والمؤتمر من أجل الجمهورية على غرار وزارات الصناعة والتجارة والصحّة والتنمية..
