نفذ أمس الآلاف من أعوان الأمن وعائلات الشهداء والجرحى والمصابين والموقوفين من القوات الأمنية وقفة إحتجاجية أمام قصر العدالة بتونس دامت حوالي ساعة رفع خلالها المحتجون لافتات كتب عليها "لا للظلم بعد الثورة" و"النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي : فتح ملف القناصة وملف شهداء قوات الأمن الداخلي" و"لسنا أكباش فداء" و"محاسبة قتلة شهداء الأمن" و"نطالب بمحاكمات قانونية وقضاء عادل". إلى غير ذلك من الشعارات كما عبروا عن رفضهم لمحاكمات المتهمين من قوات الأمن واعتبروها محاكمات شعبية ولاحظوا أنه لم يقع فتح ملف القناصة ولم يتم إداج أسماء من قتلوا في الثورة من قوات الأمن ضمن الشهداء. وحضر خلال الوقفة عدد هام من عائلات الموقوفين بينهم والدة الملازم أول عبد الباسط بن مبروك وقالت أن ابنها موقوف منذ سبعة أشهر ولاحظت أنه وجهت له تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وأضافت أن ابنها اتهم بقتل شاب خلال الثورة حيث أصيب الشهيد برصاصة في إحدى ساقيه وتوفي بعد أربعة أيام من دخوله المستشفى وعن مطالبها قالت الأم أنها تطالب بقضاء نزيه وعادل وبعيدا عن السياسة على حد تعبيرها. وأفادنا السيد نجيب العسكري الكاتب العام للنقابة الأساسية باب بحر وعضو النقابة الجهوية بإقليم تونس وعضو لجنة التنسيق المركزي بالنقابة الوطنية أنه رغم المظالم التي عاشتها الأوساط الأمنية فقد ظلت قوات الأمن مكتوفة الأيدي وذلك تمهيدا للإنتخابات حتى تتم في ظروف جيدة وفي كنف الشفافية حسب تعبيره مضيفا أنه "ورغم التضحيات التي قدمتها قوات الأمن إلا أنها قوبلت باللامبالاة من خلال المحاكمات العشوائية والتحقيق غير النزيه وهناك زملاء متهمون بمحاولة القتل والمشاركة في ذلك والحال أن في محاولة القتل هناك ثلاثة أركان إذا انتفى ركن منها انتفت الجريمة وهي القصد الجنائي والشروع في التنفيذ والتعطيل الإضطراري ويعني وجود عامل أجنبي عطل رجل الأمن عن محاولة القتل وهذا العامل لا يكون إلا بافتكاك السلاح منه مع وجوب إحضار الطرف الآخر وهذا غير موجود مما يؤكد على أن رجال الأمن تعرضوا إلى محاكمة شعبية سياسية سيسجلها التاريخ وتبقى وصمة عار في جبين القضاء التونسي ككل" وأضاف أنه "لا يمكن توجيه تهمة خطيرة على الأعوان الموقوفين كالقتل العمد والمشاركة في ذلك دون الإستناد إلى إثباتات قانونية ومعاينات سواء من الشرطة الفنية أو العسكرية ." وأضاف السيد نجيب العسكري أن "الأخطر من كل هذا أن توجه تهمة القنص لرجل الأمن والحال أنه يعمل يوميا ما لا يقل عن 18 ساعة..."ولاحظ أن الحالة الصحية والنفسية التي يعيشها رجل الأمن لا يمكن أن تجعله قناصا "وهو يعمل بيدين مرتجفتين ودقات قلبه غير عادية" كما توجه بسؤال إلى المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والإعلام وهو كيف لرجل الأمن أن يصوب فوهة سلاحه نحو المتظاهرين ثم نحو زملائه الذين قتلوا في الثورة. وقفة إحتجاجية أمام المحكمة العسكرية كما نظم عدد هام من قوات الأمن وعائلات الشهداء من رجال الأمن المصابين والموقوفين وقفة إحتجاجية أمام المحكمة العسكرية ابتدأت في حدود الساعة العاشرة وامتدت إلى حدود الساعة الحادية عشرة من صباح يوم أمس. وفي اتصال معه أفادنا السيد عماد الحاج خليفة أمين عام مساعد والناطق الرسمي باسم الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي "أن الغرض من الوقفة الإحتجاجية المطالبة بمحاكمة عادلة في نطاق الشفافية" مضيفا "أن قوات الأمن شعرت أن المحاكمات أصبحت محاكمات شعبية وطالبت بالمسارعة بتحويل الموقوفين الأمنيين لدى القضاء المدني إلى القضاء العسكري باعتباره القضاء المختص بالإضافة إلى إدراج شهداء الأمن ضمن شهداء الثورة".
