أخضع الأمر الصادر مؤخرا عن وزارة المالية مجموعة من المواد الغذائية عند توريدها إلى الإعفاء الجبائي والديواني في إطار العمل على تعديل السوق والضغط على الأسعار في فترات "الشدة" الاستهلاكية واختلال العرض. استهدفت الإعفاءات الممنوحة توريد البطاطا في حصة تقدر ب11ألف طن وإيقاف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على لحوم الأبقار المبردة مع التخفيض إلى 6 بالمائة في نسبة الأداء على القيمة المضافة في حدود حصة جملية تقدر بألف طن. وتتمتع 100طن من لحم الضأن المبرد عند التوريد بامتيازات تتعلق بإيقاف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة. كما يمنح الحليب الطازج (في حدود حصة تقدر ب10مليون لتر) إعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد. وتشمل قائمة المواد الخاضعة للامتيازات الجبائية المياه المعدنية الطبيعية الموردة في حدود كميات تقدر ب50 مليون لتر معبأة في قوارير. أيضا تتمتع الكحول الموجهة لصنع منتجات صيدلية وعطورات وبعض الاستعمالات الصناعية بإيقاف العمل بالمعاليم الديوانية.. ولمتابعة التداعيات المباشرة لهذا الإجراء -الذي ينتهي تنفيذه بحلول 31ديسمبر 2011 على مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ومدى استفادة قفة المواطن من التخفيض أو الإعفاء الكلي خاصة بالنظر لدقة الظرف الاستهلاكي العام الذي تشهده البلاد هذه السنة اعتبارا إلى أن الامتيازات الممنوحة عند التوريد تفترض أن تنعكس إيجابا في مستوى التسويق وتجد صداها في التسعيرات المعتمدة علمت "الصباح" من مصدر مطلع بإدارة التجارة الداخلية أنّ الغاية الأساسية من إقرار هذه الامتيازات في عدد من المواد ترمي إلى تحسين التزويد عبر تعديل السوق والمحافظة على الطاقة الشرائية للمواطن ولا يجوز بالتالي أن تكون أسعار المنتوج المورد والمعفى من الأداءات أرفع من نظيره المحلي. على صعيد آخر يتعلق بضبط قائمة المواد المتمتعة بالإعفاء، تفيد المعطيات المتوفرة أن طبيعة الظرف التجاري وخصوصية الوضع بالأسواق تحدد المنتجات المطلوب توريدها. لهذا السبب تعتبر القائمة متحركة ومتغيرة من سنة لأخرى من ذلك أن اللحوم الحمراء المتمتعة بالإعفاء الديواني كانت تهم المجمد منها عند التوريد وتم هذا العام توجيه الإعفاء نحو المبردة. وخلافا للسنة الماضية أدرجت البطاطا ضمن قائمة 2011 نظرا لضغط الطلب الذي سجلته طوال فترات وارتفاع أسعارها.
لا توريد للحليب
بالنسبة للحليب الطازج المتمتع بدوره بالإعفاء عند التوريد أوردت مصادرنا أن إدراجه ضمن القائمة يأتي في إطار الاشكاليات التي واجهها وضع التزويد بهذه المادة قبل تاريخ 23 أكتوبر ولا فائدة في الرجوع إليها مما استوجب اقتراح التوريد ومع ذلك لم يقع استيراد أيّة كمية من الحليب للانفراج الحاصل في وضع التزويد وتوفر الإنتاج المحلي بعد تجاوز مرحلة الاضطراب. وبخصوص المياه المعدنية المعلبة التي تقرر لأول مرة توريدها هذا العام فكانت بدورها مرتبطة بظرفية معينة ساهم ضغط الطلب الليبي في تقلص العرض وفقدانه في بعض الأحيان من الأسواق. ولكن تم تجاوز الوضع وعاد القطاع إلى حركيته المعتادة اعتمادا على الإنتاج المحلي وحتى الكميات المحدودة التي وصلت على دفعات يجري التفكير في تصديرها إلى ليبيا.
