تمت المصادقة على تمويل نحو 1300 مشروع بقيمة استثمارات قدرت ب887 مليون دينار منها 292 مليون دينار في شكل تمويلات من قبل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والى حد اليوم لم يدخل سوى 510 مشاريع طور الاستغلال من مجموع المصادقات الصافية للبنك وفقا لآخر الأرقام الصادرة. ويعزى هذا التأخر في تجسيم المشاريع حسب رئيس مدير عام بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خليل عمار الذي أكد خلال مداخلته التي قدمها اول أمس خلال انطلاق ايام التظاهرة الوطنية للمبادرة الخاصة والتجديد التي نظمتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بمقر منظمة الأعراف أنّ البطء في تجسيم المشاريع التي صادق عليها البنك راجع إلى مبدأ التمويل المشترك خاصة وان صرف القروض مرتبط بأطراف أخرى يبقى رهين موافقة جميع الأطراف المشاركة في التمويل. وأفاد عمار أن 55 بالمائة من مطالب المشاريع مقدمة من قبل باعثين جدد، أمّا بالنسبة للمشاريع المتجددة فهي لا تتعدى نسبة 10 بالمائة من مجموع المشاريع. وأبدى المتحدث امتعاضه من طول فترة هيكلة المشروع التي تتعدى في كثير من الأحيان 20 شهرا ليدخل المشروع طور الانجاز في حين أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يصدر قراره بالموافقة أو الرفض للتمويل في ظرف وجيز لا يتعدى 20 يوما من تاريخ تقديم طلب التمويل.. ودائما ما يكون القرار مرفقا بجميع الأسباب في حالات رفض التمويل حتي يضطلع البنك بدوره على أكمل وجه سواء على مستوى مساعدة الباعثين على بلورة أفكار المشاريع أو تحديد هيكل التمويل.
حلول التمويل ا وبحثا عن قواعد تمويل أفضل، أشار عمار إلى أن البنك سيتقدم إلى الحكومة المقبلة ببرنامج يتضمن حلول لاختزال المدة الفارقة بين موافقة البنك وصرف القروض. ومن جانبه تطرق زكرياء حمد رئيس ديوان وزير الصناعة والتكنولوجيا في مداخلته إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد التونسي على مستوى نقص الاستثمار في القطاعات المتجددة.. كما أكد حمد على أن التظاهرة فرصة لاستعادة ثقة الأجنبي في محيط الأعمال في تونس. وفي تدخلها دعت وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف إلى مزيد دعم مناخ الأعمال في تونس. أربع اتفاقيات كما انتظم على هامش التظاهرة حفل توقيع أربع اتفاقيات بين وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وثلاث محاضن مؤسسات أجنبية وواحدة تونسية، وفي هذا الشأن أفاد فتحي القدّي مكلف بمركز مساندة بعث المؤسسات بالوكالة أن هذه الاتفاقيات ستتيح فرصة تبادل الخبرات بين محاضن تونسية وأجنبية خاصة وانه سيتم تركيز مكاتب لمحاضن مؤسسات أجنبية بتونس للتعرف على محيط الأعمال خاصة وان مدّة الصلوحية للاتفاقيات ثلاث سنوات.
