بعد "وفاق مصطنع" أملته تحالفات ما قبل الانتخابات وما بعدها وكذلك مصالح الاقتراب من "الأقوى" للحصول ولو على شعاع من هذه القوة، ظهرت هشاشة تحالف "الترويكا" السياسية الجديدة في تونس وسقط "التحالف المقنع" في أول اختبار وهو إعداد مشروع القانون المنظم للسلط العمومية في المرحلة الانتقالية المقبلة. فبعد أيام قليلة من شهر العسل والظهور بمظهر التوافق، "كشر" الحليفان "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل" عن أنيابهما تجاه "النهضة" مؤكدين رفضهما لمنطق "اللص يهز الكل" مسقطين تصويتا على فصلين رئيسيين في مشروع القانون المنظم للسلط العمومية وهما البند القانوني الخاص بالصلاحيات التشريعية لرئيس الحكومة الذي صوت ضده 12 عضوا مقابل 9 لفائدته ومشروع البند الخاص بعملية التصويت على الدستور داخل المجلس الوطني التأسيسي، اعترض عليه 13 عضوا من اللجنة وسانده 9 أعضاء فقط. وعبر أعضاء اللجنة عن رفضهم لمشاريع قوانين تقدمت بها حركة النهضة تنص على إعطاء اكبر قدر من الصلاحيات لرئاسة الحكومة التي رشحت لها أمينها العام حمادي الجبالي وعلى المصادقة على الدستور في أسرع الآجال عن طريق أغلبية الثلثين في قراءة أولى وأغلبية "الخمسين % زائد واحد" اثر ذلك، وهو ما يرفضه أغلبية الأعضاء في اللجنة باعتبار أن الدستور يجب أن يحظى بالأغلبية المطلقة إن لم يكن بالإجماع لدى المصادقة عليه. هذا الاختبار الأول أظهر أن حركة النهضة رغبت في أن تمسك بيدها جميع الصلاحيات وحتى الجمع بين السلطات. وجعلت من منصب رئيس الجمهورية -الذي من المنتظر وحسب الاتفاق أن يؤول إلى السيد منصف المرزوقي عن حزب المؤتمر- منصبا صوريا لتبقى جل الصلاحيات بيد رئيس الحكومة الذي من المنتظر أن يؤول إلى السيد حمادي الجبالي من حركة النهضة. وحسب المشروع فإن النهضة ذهبت الى اقرار انتخاب رئيس الجمهورية من طرف المجلس التأسيسي وهي سابقة غريبة عن النظامين الرئاسي والبرلماني باعتبار أن الرئيس ينتخب في كل الأحوال من طرف الشعب!!! كما أن مشروع "النهضة" لم يجرد رئيس الجمهورية فقط من صلاحياته بل تعداه إلى المجلس التأسيسي نفسه، فهذا الأخير بإمكانه تفويض كامل اختصاصه التشريعي أو جزء منه إلى رئيس الحكومة وذلك من خلال اللعب بمنطق الأغلبية المشترطة أي أغلبية الأعضاء وهذه الأغلبية سهلة الحصول بالتالي تمكن الرئيس من الاستحواذ على كامل الاختصاصات التشريعية والتنفيذية وهذا أمر غريب وخطير ويؤكد الرغبة في الهيمنة وإفراغ المجلس التأسيسي من مضمونه وإفراغ رئيس الجمهورية من مهامه ويحيل جميع الصلوحيات التنفيذية إلى رئيس الحكومة!!! فحسب منطوق الفصل 11 من مشروع القانون، فان الرئيس المنتظر ستقتصر مهامه على ختم ونشر القوانين والمعاهدات وان رفض ذلك فان مشاريع القوانين والمعاهدات تعاد إلى المجلس التأسيسي الذي يمررها بصيغتها تلك لتدخل حيز التنفيذ دون إرادة رئيس الجمهورية... أما القيادة العليا للقوات المسلحة، فإنها محدودة وخاضعة لتدخل رئيس الحكومة.. وبخصوص مهمة إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية فانها تخضع بدورها الى استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك!!! كذلك الامر بالنسبة لقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه واعتماد الممثلين الديبلوماسيين للدولة في الخارج وتعيين الموظفين السامين في الدولة وتعيين مفتي الجمهورية فان كل تلك التعيينات لا تتم الا باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته... ومن خلال الفصل 11 المذكور والمهام الموكولة لرئيس الجمهورية وتلك الموكولة للحكومة يظهر أن رئاسة الحكومة باتت تمثل أعلى هرم السلطة وأن هذا الاخير تعود له الكلمة الاولى والاخيرة في تسيير شؤون البلاد... ليكون الرئيس مجرد قاطن في قصر فرطاج بشكل صوري تشريفاتي يرأس ولا يحكم، شبيها ب"الملكة أليزابيت" في بريطانيا...!!! أما الحكومة وبالطبع رئيسها وحسب الفصل 17 فتختص بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية. وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي ولرئيسها إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية. ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق برئاسة مجلس الوزراء وإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة والدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية. واقتراح إسناد الوظائف العليا المدنية بالتشاور مع الوزير المعني، وتعيين محافظ البنك المركزي بعد التشاور مع الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية، كذلك فان التباين واضح بين المصادقة على الحكومة ومشاريعها وذلك بنسبة "50% زائد1" في حين ان عزل الحكومة أو سحب الثقة منها يتم عبر أغلبية الثلين (2/3)!!! هذه الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة، تجسد "دكتاتورية مقنعة" تضع جميع السلطات بين أياد واحدة لا تختلف بالمرة عما كان عليه الوضع في فترة حكم الرئيس المخلوع وتبتعد كل البعد عن الديمقراطية المنشودة التي قامت من اجلها الثورة والتي طالما طالب بها وعانى من غيابها مناضلو النهضة والديمقراطي التقدمي والتجديد والمؤتمر وغيرها من الاحزاب والجمعيات المشكلة للمجتمع المدني... فمشروع لا يمنح استقلالية للقضاء ولا للبنك المركزي ولا "للمجلس الدستوري" يكون منذ البداية مؤسسا للدكتاتورية وهيمنة الطرف الواحد والحزب الواحد وربما الشخص الواحد... فالموازنة بين صلاحيات رئيس الدولة وصلاحيات رئيس الحكومة هي السبيل الوحيد نحو المسار الديمقراطي الذي حلم به الشعب التونسي ما بعد 14 جانفي والذي تحمل من أجله الطوابير الطويلة وأشعة الشمس الحارقة لساعات وساعات يوم 23 أكتوبر الماضي... والديمقراطية ليست أن تمرر الاغلبية ما تريد وتفرض على البقية ما ترغب بل ان تحترم الاغلبية الأقلية وتشركها في القرار وتحترم الرأي والرأي الآخر... إن المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا لا تحتمل عودة إلى ما قبل 14 جانفي بوجوه جديدة..
