المعارضة تطالب بالتصويت على مشروع قانون السلط العمومية بالأغلبية رفض عدد من أعضاء المعارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي يوم أمس المصادقة على جدول أعمال الجلسة العامة، وهو عبارة عن إجراءات لتسيير الجلسة العامة وتم تقديمه إلى اعضاء المجلس خلال الجلسة الصباحية وتضمن 9 فصول تمت المصادقة عليها بالأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس. وعلّل اعضاء من خارج الائتلاف الثلاثي رفضهم لبعض فصول جدول الأعمال المقترح بسبب اطلاع عدد من النواب بصفة متأخرة على تقرير لجنتي اعداد التنظيم المؤقت للسلط العمومية، والنظام الداخلي للمجلس التأسيسي، وتضمنه بنودا تسمح بالتصويت بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون المؤقت للسلط العمومية، ولرئيس المجلس اصدار إعلان للراي العام عن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حالما تتم المصادقة على الفصلين 8 و9 من مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط.
مقترحات
وكان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي قد اقترح على المعارضة تقديم مقترحات مكتوبة حتى يتسنى التصويت عليها في الجلسة العامة، وبلغ مجمل المقترحات سبعة، رفضت جلها. وتعلق المقترح الأول بحذف الفصل 5 من مشروع جدول الأعمال المتعلق بإصدار بلاغ اثر المصادقة على الفصلين 8 و9 من السلط العمومية حول شروط الترشح، وقد صوت 41 عضوا لصالح حذف الفصل. ووافق 55 عضوا على مقترح تعلق بالتصويت على كامل مشروع جدول الأعمال بأغلبية الثلثين، فيم وافق 37 عضوا فقط على اقتراح خاص بالفصل 4: يتضمن التصويت على مشروع القانون المؤقت لتنظيم السلط فصلا فصلا بثلثي الأصوات عوضا عن الأغلبية المطلقة كما ورد في مشروع جدول الأعمال. وقد وافق على مشروع جدول الأعمال المقترح بعد عرضه على التصويت دون تعديل، 135 عضوا، وعارضه 40عضوا.. قبل ان يتم رفع الجلسة الصباحية لتستأنف في جلسة ثانية مسائية في نفس اليوم.
وضع دقيق وانتظارات كبيرة
وكان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي قد وصف في كلمة افتتاح الجلسة الوضع الذي تمر به البلاد ب"الدقيق"، وقال :" كلنا واعون بأن انتظارات شعبنا كبيرة في كل شبر من تراب وطننا العزيز". وبين أن كل عضو من أعضاء المجلس منشغل بما يحدث في الجهة التي ينتمي اليها، لكن كل الأعضاء هم نواب الشعب ومنشغلون بمشاغله على حد تعبيره. وعبر بن جعفر عن تفهمه لما أسماها "الانتظارات الكبيرة" و"التحديات الجسيمة" من بطالة، وتفاوت بين الجهات، ووضع دقيق على الحدود، وحاجة ماسة للأمن والاستقرار، والحاجة إلى حكومة شرعية تمسك زمام الأمور وتتحمل مسؤوليتها في مواجهة التحديات.. وانتقد نواب من المعارضة على غرار عصام الشابي واياد الدهماني، ومحمود بارود (الحزب الديمقراطي التقدمي) تأخر توزيع مشروع جدول اعمال الجلسة 7وطريقة التصويت على مشروع القانون المنظم للسلط العمومية الذي سيتم بالأغلبية المطلقة واقترح التصويت عليه بأغلبية الثلثين حتى يكون محل حد أدنى من التوافق. وتساءلوا عن القيمة القانونية للفصل 5 من جدول اعمال الجلسة الذي يسمح بإصدار بلاغ اعلامي حول شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قبل المصادقة على القانون برمته وهو ما من شأنه ادخال التباس على الراي العام. ولاحظت مية الجريبي (التقدمي) أن المجلس كان يمكنه عقد جلسة تنكب على الأوضاع الاجتماعية وخطر تفجرها. وقالت إن "الدستور الصغير" يقطع مع الماضي ويؤشر للبناء الديمقراطي القادم، وهو ما يحتم ان يكون التصويت عليه بالثلثين تأكيدا على أهميته.. ولاحظ سمير بالطيب (القطب الحداثي) أنه كان من المفروض أن تتضمن دعوة النواب للجلسة العامة وثيقة جدول الأعمال وتقارير اللجان، معبرا عن استغرابه من تقديم مشروع القانون المنظم للسلط العمومية للمصادقة في حين كان من المفروض المصادقة اولا على النظام الداخلي للمجلس. ودعا نواب تيار العريضة الشعبية على غرار ايمن الزواغي، وابراهيم القصاص، إلى ارجاء التصويت على جدول الأعمال، إلى جلسة لاحقة حتى يتسنى لهم الاطلاع على فصوله. وطالب عدد من اعضاء حركة النهضة بالإسراع بعملية التصويت على اجراءات تسيير الجلسة العامة على اعتبار أن وضع البلاد لا يحتمل، وأن الأهم هو انتخاب المؤسسات لتنطلق في خدمة المواطنين. فقد دعا الصحبي عتيق إلى ضرورة وضع حيز زمني للمداخلات، ملاحظا أن القضايا المطروحة في مشروع قانون السلط العمومية نوقشت في اكثر من مكان، وفي اللجنة المكلفة بإعداده والممثلة بجميع الكتل والتي أخذت وقتها في النقاش والتشاور وقال إن الوضع في البلاد لا يحتمل ويفترض الانتقال السريع نحو استقرار البلاد، على راسها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ولاحظ وليد البناني أن البلاد في حاجة لحكومة مستقبلية والشعب في حاجة لإشارة واقعية وصريحة ويريد ان يتم انتخاب رئيس جمهورية في اسرع وقت.. أما مولدي الرياحي (التكتل) فقد أيد ملاحظات النواب الذين لم يتسن لهم الاطلاع على نص مشروع القانون، مقترحا الاكتفاء بتطبيق الفصول 1 و2 وبداية الفصل الثالث من جدول الأعمال وتقديم تقرير اللجنة، ثم توضيحات رئيس اللجنة، ثم النظر في مبادئ المشروع، وتأجيل مناقشته إلى جلسة جديدة، كما اقترح التصويت على مشروع القانون بالأغلبية فصلا فصلا وبالثلثين على كامل المشروع. رفيق بن عبد الله خليل الحناشي
