بين عمر صفراوي المنسق العام للتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية ل"الصباح" أن تضمين مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط فصلا ينص على تولي المجلس التأسيسي سن قانون أساسي يرسي بموجبه أسس العدالة الانتقالية، يعد في حد ذاته مؤشرا إيجابيا على عدم إغفال هذا الموضوع المهم في المرحلة الانتقالية. وأشار إلى أن التنسيقية التي تضم حوالي 18 منظمة وجمعية من مختلف هياكل ومكونات المجتمع المدني توجهت بمكتوب للمجلس التأسيسي للتأكيد على أهمية التطرق إلى موضوع العدالة الانتقالية بالتنسيق والشراكة مع المجتمع المدني.
الشراكة مع المجتمع المدني
وتنتظر التنسيقية انتهاء المجلس من تنظيم بيته الداخلي والمصادقة على مشروع تنظيم السلط، للاتصال به وعرض التعاون معه في سن القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية الذي يتطلب شراكة مع المجتمع المدني ونقاشا مستفيضا لإيجاد صيغ وطرق إرساء العدالة الانتقالية في ظل عدم وجود "أنموذج" يمكن تطبيقه على جميع تجارب البلدان التي عانت لسنوات من أنظمة ديكتاتورية. إذ يمكن الاستئناس ببعض التجارب مع مراعاة خصوصية المجتمع التونسي. واستعدادا لفتح باب النقاش مستقبلا حول ملف العدالة الانتقالية صلب المجلس التأسيسي تسعى التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية إلى الاستئناس بخبرات بعض الهياكل على غرار المركز الدولي للعدالة الانتقالية إذ بين في هذا الصدد عمر الصفراوي أن اجتماعا سيعقد خلال الأسبوع المقبل للنظر في طرق العمل المستقبلية للتنسيقية والطرق الكفيلة بمتابعة القضايا والاستماع للشهادات وإقرار التعويضات وغيرها من المسائل المتصلة بمفهوم العدالة الانتقالية.
المحاسبة أولا
من جهة أخرى شدد محدثنا على ضرورة اضطلاع المجتمع المدني بدور فعال في الضغط على المجلس التأسيسي والحكومة المقبلة للإيفاء بكافة متطلبات العدالة الانتقالية بدءا بسن القانون مرورا بالمحاسبة والكشف عن كل المورطين في قضايا القتل والتعذيب وجرائم حقوق الإنسان وغيرها من التجاوزات المرتكبة خلال الحقبة الفارطة في حق التونسيين. وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقة الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية تضم أهم مكونات المجتمع المدني في تونس على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين والمعهد العربي لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء من أجل البحث والتنمية والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية ومجموعة (ال25 محاميا) والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية حرية وإنصاف وجمعية الدفاع عن المساجين السياسيين والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان والشبكة الوطنية لمقاومة الفساد..
