اضافة فصول جديدة للقانون المؤقت للسلط العمومية تتعلق بالبنك المركزي واستقلاليته المالية والإدارية.. والحصانة البرلمانية بعد الجدل الذي رافق مناقشة الفصل 21 المتعلق بالسلطة القضائية، صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسة مسائية ليوم أمس على بقية فصول القانون المنظم للسلط العمومية، وخاصة الفصلين 22 و23، و24، و25، و26 بأكثر من ثلثي اعضاء المجلس، وفي هدوء ملحوظ ودون مشاحنات بين اعضاء الكتل.. كما اضاف المجلس الوطني التأسيسي ثلاثة فصول جديدة للقانون المؤقت للسلط العمومية تتعلق بالبنك المركزي، والاستقلالية المالية والإدارية للمجلس، وبالحصانة البرلمانية، وتمت مناقشتها في ساعة متأخرة من ليلة أمس. وشهدت الجلسة جدلا قانونيا دار بين اعضاء المجلس ممن لهم خبرة قانونية على خلفية الفصل 25 الذي ينص على انهاء العمل بدستور 1959 وكانت النقطة الخلافية تحديد تاريخ لانتهاء العمل بالدستور.. ويتعلق الفصل 22 الذي تمت المصادقة عليه دون تعديل، ودون اثارة نقاط خلافية ب181عضوا مع احتفاظ نائب واحد بصوته، حول دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية. وهذا نصه :" تمارس المحكمة الإدارية ودوائر المحاسبات صلاحياتها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما ومشمولات انظارهما والاجراءات المتبعة لديهما." أما الفصل 23 والمتعلق بسن قانون للعدالة الانتقالية، فقد وافق عليه أكثر من 154 عضوا ولم يعارضه أحد، وذلك في صيغة معدلة بناء على مقترح تقدم به النائب فاضل موسى. وهذا نص الفصل كما تمت المصادقة عليه :" يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينظم العدالة الانتقالية ويضبط أسسها ومجال اختصاصها"..
إحداث هيئة مستقلة للانتخابات
كما تمت الموافقة على الفصل 24 في صيغة جديدة لهذا الفصل الذي يجيز احداث هيئة مستقلة للانتخابات تختلف عن الصيغة الأصلية اعتمادا على مقترح تقدمت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك ب164 صوتا. وهذا نص الفصل كما تمت المصادقة عليه :"يسن المجلس التأسيسي قانونا يحدث بموجبه هيئة عمومية مستقلة دائمة تكلف بإدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها. ويضبط القانون تركيبة الهيئة وتنظيمها." يذكر ان أحد النواب دعا إلى الابقاء على تركيبة الهيئة الحالية كما هي تقديرا لنجاحها في تنظيم الانتخابات، لكن ورغم ثنائهم على جهود هيئة كمال الجندوبي، إلا ان معظم آراء النواب كانت مع فكرة بعث هيئة مستقلة للانتخابات بقانون جديد، وتركيبة جديدة، من ذلك أن بعض النواب اقترحوا تدعيم مشاركة القضاة في تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات. علما أن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس دافع بشدة على الصيغة الجديدة للفصل 24 الذي اقترحته الهيئة المركزية المستقلة للانتخابات.
جدل قانوني حول الفصل 25
كما تمت المصادقة في باب الأحكام الختامية على الفصل 25 في صيغة معدلة بالإجماع تقريبا والذي ينهي العمل بأحكام دستور 1959، وإحكام المرسوم عدد 14 المؤرخ في 23 مارس 2011، والقوانين التي تتعارض مع قانون السلط العمومية.. وفي هذا الفصل اقترح النائب أحمد نجيب الشابي إما الحاق موظفي مجلس المستشارين، والمجلس الدستوري بالمجلس التأسيسي او ضمان مصالحهم المادية والمعنوية. كما لاحظ العميد فاضل موسى أن انهاء العمل بالدستور 1959 يطرح تساؤلات بخصوص الوضعية القانونية التي جاءت بعد 3 مارس 2011 باعتبار أن الدستور القديم كان قد علق العمل به بطريقة غير قانونية، مقترحا تحديد تاريخ انتهاء العمل بالدستور بداية من تاريخ انتهاء العمل به، وبعد جدل قانوني تركز خاصة بين حبيب خضر رئيس اللجنة، والعميد، وبعض الأعضاء ممن يمتلكون خبرة قانونية تم الاتفاق على تغيير صيغة الفصل لتصبح "انهاء العمل بأحكام الدستور". ليصبح نص الفصل كالتالي :" يقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور 01 جوان 1959 ويقرّر انهاء العمل به بصدور هذا القانون الأساسي.". ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون التأسيسي سارية المفعول".
