صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء أول أمس على تضمين مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية فصلين يتعلقان ب الحصانة و البنك المركزى وأسقط مقترح فصل يحدد مدة عمل المجلس الوطني التأسيسي بسنة وذلك باعتراض 133 نائبا. وفي ما يلي الفصلان المصادق عليهما 1 الحصانة: الفصل 8 «لا يمكن تتبع عضو المجلس الوطني التأسيسي او ايقافه او محاكمته لاجل اراء او اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لاداء مهام نيابية ولا يمكن تتبع أو ايقاف احد الاعضاء طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم يرفع عنه المجلس الحصانة أما في حالة تلبس بالجريمة فانه يمكن ايقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي كل ايقاف اذا طلب المجلس ذلك». 2 البنك المركزى التونسي الفصل 26 في باب الاحكام الختامية «يعين محافظ البنك المركزى التونسي بقرار جمهورى بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يكون التعيين نافذا الا بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على أن يتخذ القرار في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي» ويعيّن نائب محافظ البنك المركزى بقرار جمهورى يصدر بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة بناء على اقتراح مقدم من محافظ البنك المركزى. ويعيّن اعضاء مجلس ادارة البنك المركزى بقرار جمهورى يصدر بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة. ويتم اعفاء محافظ البنك المركزى من مهامه بنفس الصيغة المعتمدة في تعيينه بالفقرة الاولى من هذا الفصل أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم اعفاء نائب محافظ البنك المركزى واعضاء مجلس الادارة بنفس الصيغة المعتمدة في تعيينهم بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل». هذا ولم يوافق على مقترح الفصل المتعلق بتحديد مدة عمل المجلس بسنة حيث وافق عليه 51 عضوا مقابل اعتراض 133 عضوا. وفي ما يلي نص المقترح انهاء عمل المجلس الوطني التأسيسي «ينهي المجلس أعماله في أجل أقصاه عام من دخول القانون التاسيسي حيز التنفيذ ويمكن التمديد في هذا الاجل عند الاقتضاء بموجب قانون عادى بطلب من الحكومة أو من ثلث أعضاء المجلس».
