أجلت أمس الأول الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 قضية قتل راح ضحيتها عون تراتيب بلدية واتهم بارتكاب هذه الجريمة ثلاثة أشقاء وجهت لهم تهمة إحتجاز شخص دون إذن قانوني نتج عنه موت والمشاركة في ذلك. وحضر خلال الجلسة محامي القائمين بالحق الشخصي وطلب إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة على الخط لضمان حقوق الورثة وتحديدا التعويضات عن الضررين المادي والمعنوي في حين حضر محامو الدفاع وطلبوا الإفراج عن المتهمين الموقوفين كما طلبوا تأجيل المحاكمة واعتبروا أن هذه القضية غير جاهزة للفصل لوجود ثلاثة تقارير طبية تفيد أنه لا وجود لأية علاقة مباشرة بين العنف المنسوب لموكليهم وبين وفاة الهالك وأضافوا أن التقارير الثلاثة تؤكد أن الهالك كان يعاني من عدة أمراض مزمنة وطلبوا تكليف لجنة خبراء للإطلاع على التقارير وذلك لبيان العلاقة السببية بين ما صدر عن منوبيهم وحالة الوفاة. وقد رفضت النيابة العمومية مطلبي الإفراج وأجلت المحكمة النظر في هذه القضية إلى موعد لاحق. وكانت إحدى ضواحي بن عروس شهدت أطوار هذه الحادثة والتي تفيد أن عون تراتيب بلدية ذهب للقيام بعمله بأحد المنازل ولكن تم الإعتداء عليه بالعنف وإحتجازه لوقت طويل فتعكرت حالته الصحية وفارق الحياة فاتجهت أصابع الإتهام نحو ثلاثة أشقاء تم إطلاق سراح إثنين وبقي واحد على ذمة القضية.