أجلت أمس الدائرة الجناحية 16 بمحكمة الإستئناف بتونس التصريح بالحكم في قضية تتعلق باستغلال نفوذ المتهم فيها منصف الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس المخلوع إلى يوم 29 ديسمبر الجاري. وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس قضت بسجنه 3 سنوات وتغريمه بخطية مالية قدرها 3 آلاف دينار من أجل استغلال نفوذ طبق أحكام الفصل87 من المجلة الجزائية. وتفيد وقائع هذه القضية أن مستثمرا فلسطينيا يدعى لمجد بسيسو طلب من منصف الطرابلسي التدخل لفائدته باعتباره شقيق زوجة الرئيس المخلوع للحصول على رخصة تنقيب عن الغاز بجزيرة قرقنة ومقابل هذه الخدمة أودع المستثمرالمذكور بحساب منصف ببنك دبي القومي مليوني دولار حولهما هذا الأخير في ما بعد لحساب له في لندن. وبسماع المتهم أمس أقر بمعرفته للمستثمر الفلسطيني ولكنه أنكر توسطه له للحصول على رخصة للتنقيب عن الغاز مؤكدا على أن المستثمر المذكور لم يطلب منه التدخل لفائدته للحصول على رخصة للتنقيب عن الغاز سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل. وبإعطاء الكلمة للدفاع تمسك محامياه بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن مؤكدين على أن الدعوى العمومية تسقط بعد مرور ثلاث سنوات ملاحظين أن وقائع هذه القضية تشير إلى أن موكلهما تعرف على المستثمر المذكور سنة 2007 وأضافا أن رخصة التنقيب عن الغاز تستوجب لجانا مختصة بوزارة الصناعة تتكون من مديرين مؤكدين على أنه لا توجد وثيقة بملف القضية تثبت وجود رخصة للتنقيب عن الغاز.