من المنتظر أن يتجمع عدد من العائدين من العراق والمطالبين بالحصول على مستحقاتهم المالية أمام المجلس التأسيسي غدا لإشعار النواب بالمجلس بضرورة الإسراع للتدخل لفائدتهم لدى مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية الذين ساهموا بطريقة أو بأخرى حسب زعمهم في عدم حصولهم على المنح المسندة لهم من اللجنة الأممية التابعة للأمم المتحدة وأبرز الوجوه التي ستكون إلى جانب المحتجين إبراهيم القصاص الذي كان من أبرز المتضررين. المتضررون من اندلاع حرب الخليج سنة 1990 والعائدون قسرا إلى أوطانهم يرون أن المنحة المسلمة للعديد منهم والبالغة 2500 دولار ليست منحة تعويض كما تتحدث عن ذلك مصادر من وزارة الخارجية إنما هي منحة مصاريف عودة لا غير. كما أن هناك تلاعب في إسناد المنح والقيمة الحقيقية لكل متضرر دون اعتبار من لم يصرح لدى السّلط المعنية وتغييب عن تسلم المستحقات الراجعة لهم بالنظر حسب ما يؤكده العديد من المتضررين. و بالبحث عما يجري فعلا اليوم ضمن مكاتب وزارة الخارجية تبين أنه قد تم فعلا غلق ملف التعويضات منذ سنة 2007. وما يتم الآن إنما هو سعي من المسؤولين لجبر الأضرار لكل من تضرر ولو بصفة متأخرة كما أنه لم يجد اليوم من مستحقات لديها لفائدة المتضررين سوى لتونسيين قد عادا من الكويت في وقت سابق ولم يتسلما بعد منحهما الأولى بمبلغ 17 ألف دولار والثانية قدرها 641 دولار. ويذكر أن إبراهيم القصاص سيكون في الموعد بعد عودته من القيروان بعد أداء زيارة لأحد أصدقائه ولأنه من بين المطالبين بحقه في التمتع بمستحقاته المسندة له من المفوضية الأممية بعد قضائه لفترة طويلة داخل التراب العراقي من سنة 1983 إلى 1997 وقد تضرر كثيرا لكنه لم يتحصل بعد على التعويض المناسب. وقد أكد إبراهيم القصاص في لقاء خاطف معه أنه سيكون صوت المحتجين لدى الحكومة الجديدة التي ستقف إلى جانبهم بعد أن سرق أزلام النظام السابق حقهم المشروع.
