عرض بعد ظهر أمس السيد حمادي الجبالي على المجلس الوطني التأسيسي تشكيلة حكومته، وبرنامج عملها، وكان في الحسبان أن تتم المصادقة على اعضاء الحكومة لكن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس قرر رفع الجلسة على أن يتم اليوم عقد جلسة عامة تخصص للنقاش العام قبل المرور إلى عملية التصويت على ثقة الحكومة التي ستتم بالأغلبية المطلقة وفق ما ينص عليه القانون المتلعق بالتنظيم المؤقت للسلط. وتضمن برنامج الحكومة 16 بندا تشمل قرارات وإجراءات "عاجلة" ذات بعد اجتماعي واقتصادي تهم عدة قطاعات أهمها ملف شهداء وجرحى الثورة، والتشغيل، ودفع الاستثمار، واصلاح المنظومة الأمنية، والمنظومة القضائية، وإرساء عقد اجتماعي جديد بالشراكة مع الأطراف الاجتماعية.. وقال رئيس المجلس الوطني التأسيسي في افتتاح الجلسة إن الحكومة الجديدة مطالبة بالقطع مع الفساد والمحسوبية ومجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشجاعة وحنكة. وقال: "على الحكومة القيام بإجراءات عاجلة في عدة ميادين واعطاء مؤشرات واضحة وبعث رسائل جلية للشعب على معالجة الملفات الساخنة اهمها ملف شهداء وجرحى الثورة وجبر الأضرار ووضع آليات العدالة الانتقالية، والتشغيل، وتعديل التفاوت الجهوي، ودفع الاستثمار، واصلاح المنظومة الأمنية والقضائية.." ودعا بن جعفر الحكومة الى "البدء باصلاحات هيكلية بالتشاور مع مكونات المجتمع المدني ومختلف القوى الفاعلة في البلاد من جمعيات ونقابات.." وتولى اثر ذلك السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المكلف تقديم برنامج الحكومة، قبل أن يتولى تقديم اعضاء حكومته.. وتضمن "بيان الحكومة" -علاوة على الخطوط العامة لمحاور عملها وأولوياتها- عدة رسائل ومواقف من عدة قضايا على غرار رسالة الطمأنة على "حماية مكاسب المرأة" او الموقف من موجة الاضرابات والاعتصامات "العشوائية"، وضمان الحريات العامة والفردية..
رسائل شكر
وقال الجبالي في مقدمة كلمته إن الحكومة ستعمل على "تجسيد اهداف الثورة"، وقال "ما كنا لنبلغ هذه اللحظات المهمة في تاريخ الدولة التونسية الحديثة لولا جهود ابناء الحركة الوطنية وأجيال من المناضلين من أبناء شعبنا." ووجه رئيس الحكومة رسائل شكر اعترافا لما اسماهم ب"أنصار الحرية في العالم الذين وقفوا مع تونس في محنتها"، ولمنظمات حقوق الانسان التي "شاركتنا المعركة ضد الدكتاتورية وساهمت في معركة الحرية". كما توجه بالشكر للجيش الوطني "الذي حمى الثورة"، وأثنى على المؤسسة الأمنية، التي "سهرت على أمن المواطنين وإنجاح العملية الانتخابية.. وشمل الشكر ايضا اعوان وإطارات الإدارة التونسية التي ضمنت استمرار مؤسسات الدولة، وكل من أدار المرحلة الانتقالية على غرار فؤاد المبزع، والباجي قائد السبسي وحكومته المستقيلة، والهيئات مثل هيئة تحقيق اهداف الثورة، والهيئة المستقلة للانتخابات..
أولوية ملف الشهداء وجرحى الثورة
ومن أبرز اولويات الحكومة التي اتى عليها حمادي الجبالي العمل على استرجاع حقوق عائلات الشهداء وجرحى الثورة، وضحايا الاستبداد وجبر الأضرار ورد الاعتبار والاعتراف لما قدموه للوطن. الشروع في خطوات عملية للاستجابة لمطالب العاطلين خاصة حاملي الشهادات من خلال دفع وتنشيط الاستثمار الوطني والخارجي، وتشجيع الأفكار، وتفعيل مراكز التكوين وربطها بحاجيات السوق، وتحفيز المؤسسات والحرفيين على انتداب وتكوين العاطلين مع تحمل الدولة لمنح تكوينهم، مع تفعيل آلية القروض الصغرى.. وأعلن في السياق ذاته أن الدولة ستساهم في تحقيق بين 20 و25 الف موطن شغل في الإدارة العمومية، مع استثمار فرص الشغل في الدول المجاورة والصديقة عبر رصد حاجيات اسواقها.. ووعد الجبالي بأن تعمل الحكومة على تنفيذ اجراءات لحماية الشريحة الضعيفة من خلال الضغط على الأسعار ومراقبتها واحكام مسالك التوزيع وتدخل لتعديل السوق في المواد الأساسية وترشيد الاستهلاك، مع "تعميق النظر مع الشركاء الاجتماعيين في ما يهم الزيادات في الأجور او الاقتطاع من ايام العمل في إطار المفاوضات الاجتماعية". وقال إن الدخول إلى تلك المرحلة يتطلب "ارساء عقد اجتماعي جديد يتركز على الشراكة الوطنية بين كافة الأطراف الاجتماعية"، مقترحا احداث "مجلس وطني للعقد الاجتماعي برئاسة شخصية وطنية تتولى ادارة الحوار والتواصل للتوصل إلى وفاق وطني"..
دعم العائلات المعوزة
واعلن رئيس الحكومة المكلف انه سيتم تعزيز الاحاطة بالعائلات المعوزة من خلال الترفيع في المنحة الشهرية المخصصة لها، والزيادة في عدد المنتفعين بها ب50 ألفا ليصل العدد الجملي للمنتفعين إلى 235 الفا مع تمتيعهم ببطاقات العلاج والدواء المجاني.. كاشفا عن "تنويع مصادر دعم الإحاطة بالعائلات المعوزة من خلال فتح باب العمل الخيري وصناديق الزكاة، مع دعم الجمعيات التنموية.." وفي أول موقف من مظاهر تأزم الاقتصاد وغلق المؤسسات جراء الاعتصامات والاحتجاجات المتتالية، أكد الجبالي أن "الحكومة عازمة على توفير الأمن على قاعدة احترام القانون وحقوق الإنسان".
التنمية الجهوية
وبخصوص اجراءات التنمية وهي النقطة السادسة من برنامج عمل الحكومة، اعلن عن نية الحكومة اعطاء اولوية الاستثمار في المناطق المحرومة. وقال: "سنجعل منها واحة تنموية نشيطة والاستثمارات ستنطلق من هناك". مع "مراجعة نظم الخدمات العامة" وخاصة المجال الصحي لدعم طب الاختصاص في الجهات الداخلية، ودفع وتشجيع الاستثمار العام والخاص بالجهات، وإحداث مناطق صناعية جديدة، وتعزيز البنية الأساسية، والنقل، وتوسيع المسالك الفلاحية وطاقات التخزين، وتحسين نسب التزويد بالماء والكهرباء ، فضلا عن توفير السكن اللائق خاصة للفئات الفقيرة وتهذيب أكثر من 30 حيا شعبيا في أحزمة المدن.. وقال الجبالي إن من اولويات الحكومة استرجاع الحقوق المغتصبة وضمان العدالة الانتقالية المبنية على المحاسبة والمصالحة، وانصاف عائلات الشهداء، وتفعيل العفو التشريعي العام.
إجراءات للسياحة والفلاحة والمالية
أما عن القطاع السياحي فكشف أن الحكومة سترصد ميزانية اضافية للترويج، مع الإحاطة بالمؤسسات التي تعاني المديونية: معالجة العمال الموسميين، وتيسير اجراءات دخول الوافدين السياحيين. وفي القطاع الفلاحي، سيتم توفير اعتمادات لمعالجة ديون صغار الفلاحين. علاوة على مراجعة المنظومة الجبائية وتطويرها تحقيقا للعدالة والشفافية.. وفي مجال التعاون المالي قال إن الحكومة ستعمل على تأمين الموارد المالية الضرورية للمشاريع العاجلة وضمان توازن الدفوعات للسنة المقبلة معولة على امكانيات الدولة الذاتية وعلى التعاون مع "الأشقاء والأصدقاء".. وكشف عن خطة لإصلاح القطاع المصرفي على ان يستفيد من امكانيات الصيرفة الاسلامية.. وأبرز الجبالي أن الحكومة ستعمل على معالجة عجز الصناديق الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض دون ارباك لميزانية الدولة الذي يلغ حدود 120 مليون دينار. وأعلن عن شروع الحكومة الجديدة في إصلاح قطاعات الأمن والقضاء والإدارة من "دون تشف وبعيدا عن منطق الظلم". مع دعم إصلاح الأجهزة الأمنية، وإصلاح القضاء من خلال ارساء هيئة وقتية مستقلة تحل محل المجلس الأعلى للقضاء وتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة.. ووعد الجبالي في نقطة اخرى باسترجاع الأموال المهربة للخارج و"معاجلة قانونية وعاجلة لوضعية المؤسسات والأملاك المصادرة".
ثقافة وإعلام "دون قيود"
وفي إطار اصلاح المنظومة التربوية كشف الجبالي عن نية الحكومة "إدارة حوار وطني يشمل مختلف الأطراف، واعادة النظر في التوجيه الجامعي وفي منظومة المنح الجامعية وتحسين مستوى الخدمات الجامعية وتشجيع الاستثمار في بناء المبيتات الخاصة. وفي مجال الثقافة والإعلام، قال الجبالي أن "الحاجة ملحة للتأسيس لمنظومة قيم جديدة". ووعد بتشجيع الثقافة واهل الفن والابداع وانتاج الثقافة "دون قيود"، والعمل على أن يكون الاعلام "حرا متعددا مستقلا خادما للمجتمع دون قيود". كما اعلن عن نية الحكومة القيام باصلاح عميق ومتدرج لمحاربة كل اشكال الرشوة والفساد واهدار المال العام، وضمان الاستقلالية لمؤسسات الرقابة المالية، على أن "يعطي الوزراء المثل في خدمة الشعب وإدارة الشأن العام والحرص على الشفافية والتقشف". وأعلن ان جميع أعضاء الحكومة وكبار موظفي الدولة سيبادرون إلى "التصريح بممتلكاتهم عند بداية ونهاية المهمة العمومية". ووعد الجبالي في مستوى آخر بمزيد العناية بالجالية التونسية بالخارج، وضمان حقوق الانسان من خلال تجريم كل اشكال التعذيب وانتهاك الحرمة الجسدية وضمان الحريات العامة والفردية، وتطوير التشريعات والبنية التحتية والمؤسسات لذوي الاحتياجات الخاصة.
حماية مكاسب المرأة
كما وعد بحماية مكاسب المرأة التونسية وتعزيزها كما نصت عليها القوانين التونسية مثل حق الشغل والصحة والتعليم مع إيلاء المرأة الريفية مرتبة خاصة. وأشار أن الحكومة ستعمل على تنظيم تمويل الأحزاب لإخضاعها لهيئة مستقلة حتى "توفر أفضل الظروف ولحمايتها من كل اشكال التبعية". ووعد بضمان حيادية المساجد ودور العبادة من كل دعاية حزبية. اما عن العلاقات الخارجية فأكد على أهمية تطوير علاقات تونس مع المحيط المغاربي وخاصة ليبيا والجزائر والدول العربية الاسلامية، وتطوير العلاقات مع دول الاتحاد الأوربي ومع الولاياتالمتحدةالأمريكية، والعمق الافريقي والقوى الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل في اطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.. مؤكدا على مواصلة دعم القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين المشروع في استعادة ارضهم وبناء دولتهم وعاصمتها القدس الشريف..
