في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس منح المجلس التأسيسي الثقة إلى الحكومة الجديدة التي يرأسها حمادي الجبالي بأغلبية 153 صوتا واعتراض 38 صوتا فيما احتفظ 11 عضوا بأصواتهم علما وان الجبالي سبق وان عرض يوم الخميس الماضي الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة. وفي قراءة للجوانب الاقتصادية لهذا البرنامج الذي على أساسه منحت الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة برزت بعض الانتقادات الموجهة للحكومة. اكد خبراء اقتصاد ان الخطوط العريضة التي طرحها الجبالي تنمّ عن جملة من "النوايا" بما يفيد انها حكومة نوايا دون آليات كفيلة بتوفير التمويلات اللازمة لتحقيق هذه الخطوط العريضة التي أشير إليها في عرض البرنامج. وبالعودة إلى برنامج الحكومة تساءل الخبير الاقتصادي انيس الوهايبي "عن كيفية توزيع ميزانية الدولة التي لم تناقش بعد؟ إضافة إلى السياسة التي ستعتمد لتبويب ميزانية 2012". وحسب المتحدث فان البرنامج "يخلو من عديد النقاط الهامة والواضحة مما يطرح استفسارات تبقى دون إجابات حول كيفية توظيف الآليات الجبائية لدعم التنمية الجهوية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ومن جهة ثانية كيف ستتم إعادة النظر في النظام الجبائي وحسب أية أولوية؟"
غياب الآليات
كما أبدى الوهايبي امتعاضه من وضع برنامج "خلا من الآليات الاجتماعية التي قامت على أساسها الثورة التونسية حيث تساءل عن الآليات التي كان من المنتظر وضعها لهيكلة التغطية الاجتماعية ومعالجة انخرام الصناديق الاجتماعية". هذه الأسئلة وغيرها هي إشارة لبرنامج "ولد ميتا" محشو بالنظريات وغاب عنه كل ما هو تطبيقي في ظلّ وضع وصفه العديدون " بالكارثي". ومن جانبه انتقد الخبير الاقتصادي معز الجودي تصريحات الجبالي حول حكومته التي اكد فيها "أنها موسعة ولا تشمل أحزاب الإئتلاف فقط بل ايضا مستقلين", حيث يرى الجودي عكس ذلك مؤكدا أن تركيبة الحكومة الجديدة تضم جملة من النقائص شكلا ومضمونا والحكومة تشكلت لا لبلوغ أهداف طالما انتظرها الشعب بل حسب مصالح حزبية ضيقة وحسب محاصصة سياسية بين الترويكا وفي المقابل توجد تركة من التحديات".
وزارات دون خبرات
وبالعودة إلى التعيينات في الحكومة قال الجودي" ان تعيين عبد الوهاب معطر على رأس وزارة التشغيل غير سليم نظرا لفقدان الاختصاص إذ أن معطر هو في الأصل محام ورجل قانون وليست له دراية كافية بملفات التشغيل". كما اعتبر "أن تعيين الخبير الاقتصادي والجامعي حسين الديماسي على رأس وزارة المالية ليس في محله لان الرجل له تكوين نظري يمكن أن يفيد في نقاط معينة وليس في بمعالجة قضايا ومشاكل هيكل وزاري بكامله". وأشار الجودي إلى أن التعيينات الوزارية "ليست قضية كفاءات بل قضية خبرات حيث أن الوضع يتطلب تفعيل الجوانب التطبيقية كما ان الوضع الاقتصادي على وشك الانهيار بعد تسجيل عجز في الميزانية بنسبة 6 بالمائة".
