بعد أن ذاع صيتها حيث مثلت عبارة "ديقاج" الكلمة الفصل في وضع حد لمسيرة العديد من المسؤولين وحتى الوزراء في حكومة الغنوشي، تحدث البعض عن إمكانية عودتها لتطفو على الساحة من جديد والتي بإمكانها أن تتخذ ضد بعض وزراء حكومة الجبالي في ظل التغييرات المرتقبة داخل أغلب الوزارات. وفي حال حدوث ذلك يتساءل الكثير عن كيفية تصرف الحكومة الجديدة حيال ذلك؟ ولمعرفة راي الحكومة الحالية سألت "الأسبوعي" أحد أعضائها وممثلا عن "الترويكا" فكانت المواقف متقاربة حول هذا الموضوع. يقول عبد اللطيف المكي وزير الصحة:"سنتصرف وفقا للمعطيات الموجودة على أرض الواقع وهذا يعني أننا لن نتعامل مع احتمال غير موجود لأن الإدارة خاضعة للسلطة السياسية الديمقراطية المنتخبة." ويؤكد محدثنا أن هناك إجماعا على وجود ارتياح بخصوص الإدارة التي ستنبثق عن الحكومة الجديدة. ويضيف قائلا:"بخصوص بعض بقايا التجمع المتواجدين بإداراتنا فإن القانون سيكون هو الفيصل في التعامل معهم ولن نمارس أي أسلوب فيه تشف أو ما شابه ذلك، لكن لا بد من التأكيد على أن من خالف القانون في السابق والأن سيتحمل مسؤوليته كاملة في ذلك.» واعون بالمسؤولية من جهته يرى محمد بنور الناطق باسم "حزب التكتل" من أجل العمل والحريات، العمود الثالث من الحكومة الائتلافية، إن الحديث عن عودة "ديقاج" إلى الساحة في ظل ثورة لم تخمد يعد أمرا سابقا لأوانه لأن الأولى حسب اعتقاده سماع برامج وقرارات الوزراء المعنيين، إذ ويقول: "اعتقد أن الإدارة التونسية قد قامت بواجبها منذ 14 جانفي وقد أفلحت إلى حد ما في الحفاظ على كيان الدولة. كما ان الوزراء الجدد واعون بقيمة المسؤولية الملقاة على عاتقهم وهم على بينة بأهمية المرحلة وبحساسية الوضع وهو ما جعلهم يضعون نصب أعينهم من خلال برامجهم و توجهاتهم ضرورة الاستجابة الى انتظارات التونسي." مسؤولية مشتركة سيكون أمام حكومة الجبالي مسؤويلة جسيمة؛ فوضع تونس لا يتحمل اي خطإ أو تأخير أو تردد في تنفيذ اي إصلاح داخل الإدارة التونسية وذلك بالتوازي مع الاستجابة الى طلبات المواطنين الذين وضعوا آمالا عريضة في هذه الحكومة واعتبروها خيارهم الأخير؛ وفي انتظار ما ستؤول إليه الأحداث والتطورات فإن الجميع من حكومة بوزرائها، وأعضاء المجلس التأسيسي، وأحزاب ،و مكونات المجتمع المدني والمواطنين فالكل مطالبون بالعمل من أجل إنجاح هذه المرحلة لأن نجاحها ليس نجاحا «للنهضة» أو «المؤتمر» أو"التكتل" بل المرور بتونس لبرّ الأمان .
