تكثفت ظاهرة جلب مئات السيارات الأجنبية من مواطنينا بالخارج لبيعها لمواطنين ليبيين بأثمان زهيدة تتراوح بين ألف دينار و8 آلاف دينار وقد شهدت هذه الظاهرة عدة إشكاليات قانونية مع تزايد الوسطاء والتجار وهو ما جعل بعضهم يهددون أعوان الديوانة في رأس جدير طيلة الأيام الماضية.. فهذه السيارات عمرها أكثر من 3 سنوات وحسب القانون يجب أن تغادر التراب التونسي ليقع سحبها من جواز سفر المواطن المهاجر الذي جلبها لكن تجار السيارات طالبوا بعدم تطبيق القانون وهو ما رفضه أعوان الديوانة في رأس جدير وتم الاقتصار -منذ الجمعة الماضي- على معبر ذهيبة الحدودي لدخول السيارات الحاملة للوحات منجمية بعد شرائها من مواطنين ليبيين وتطبيق القانون الجاري به العمل. أسعار مناسبة وخلال زيارتنا لسوق السيارات بجرجيس لاحظنا حركية كبيرة فالمواطن لسعد مصباح الذي يقيم بسويسرا قال أنه جلب السيارة رقم 4 لجرجيس «بي.آم» BM : 8 آلاف دينار - سيارة 406 (5 آلاف دينار) مازدا (4 ملايين ) وحاليا سيارة SIAT : 4.500 الف دينار وأضاف أن هذه السيارات رغم أن عمرها يتراوح بين 8 و 10 سنوات فهي في حالة جيدة وهو يربح بين ألفي وثلاثة آلاف دينار في السيارة ويتمنى أن يقع تنقيح القانون التونسي ليتمكن المهاجرون من بيع هذه السيارات للمواطن التونسي بهذه الأثمان وتجديد الاسطول. بسوق جرجيس ويتواجد المهاجرون لبيع سيارات من مختلف البلدان الأوروبية : فرنسا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا. 5 سنوات فقط: ابتداء من 1 جانفي أحد الأشقاء الليبيين الذي أمضى عقدا لشراء سيارة قال ل«الأسبوعي» أن هنالك تهافتا من المواطنين الليبيين لشراء هذه السيارات لثمنها المنخفض كما هناك إجراءات منتظرة من السلطات الليبية ابتداء من يوم 1 جانفي لم يتأكد بعد وهو منع دخول السيارات لليبيا إذا تجاوز عمرها أكثر من 5 سنوات والسؤال المهم هو ما هو مصير مئات السيارات التي بقيت حاليا في مدن الجنوب الشرقي ويتجاوز عمرها 3 سنوات وعاد مالكوها إلى الخارج بعد تعطل معبر رأس جدير وذهيبة طيلة 20 يوما خاصة أن عددا كبيرا منهم حسب ما يتردد تم محو هذه السيارات من جوازات سفرهم.
