بطاقات جلب ضد إطارات أمنية واستدعاء محمد الغنوشي والغرياني للشهادة قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بالكاف في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء تأجيل النظر في قضية شهداء وجرحى الثورة بتالةوالقصرين وتاجروين والقيروان إلى جلسة يوم 16 جانفي القادم واستدعاء دفعة أخرى من الشهود بينهم محمد الغنوشي الوزير الأول السابق ومحمد الغرياني أمين عام التجمع المنحل سابقا إضافة إلى إطارات أمنية برتبة ملازمين بثكنة بوشوشة بناء على طلب تقدم به أحد المحامين وإصدار بطاقات جلب ضد عدد من المتهمين الذين لم يحضروا المحاكمة وهم الملازم وائل الملولي والنقيب عياش بن سوسية والرائد نعمان العايب والإبقاء على المتهمين بحالة سراح على الحالة التي هم عليها وهو ما أثار احتجاجات عائلات الشهداء والجرحى الحاضرين وأدى إلى أعمال شغب خارج المحكمة. وقالت مصادرنا إن أقارب الشهداء والجرحى الذين حضروا المحاكمة لم يستسيغوا قرار المحكمة القاضي بالإبقاء على المتهمين المحالين بحالة سراح على الحالة التي هم عليها وخاصة فيما يتعلق بضابط رفيع المستوى يشتبه في أنه أحد المتهمين الرئيسيين بقتل شهداء تالة أو المشاركة في ذلك لذلك احتج عدد منهم خارج أسوار المحكمة ورشقوا أعوان الأمن بالحجارة الذين تدخلوا لتفريقهم والسيطرة على الوضع. وكانت المحكمة استنطقت في جلسة أمس الأول كلا من العقيد المنصف العجيمي المدير العام الحالي لوحدات التدخل والرائد خالد المرزوقي آمر الفوج المركزي لوحدات التدخل والمقدم البشير بالطيبي واستمعت لشهادات عدد من الإطارات الأمنية أبرزها عماد الدغار مدير جهاز الاستعلامات سابقا وعادل الفرخ ومحمد العربي الكريمي المدير السابق لقاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية.
احتجاجات ميدانية
إلى ذلك واحتجاجا على ما اعتبروه"تصرفا مهينا" لأحد المتهمين أثناء مغادرته للمحكمة و"بصقه" على أسر الشهداء أعقبه اعتداء عون أمن على أخت أحد الشهداء أثناء أعمال الشغب نظم مئات المواطنين مساء أمس بتالة مسيرة سلمية جابت الشارع الرئيسي للمدينة ورددوا أثناءها شعارات تطالب بالعدالة وبإيقاف المتهمين بقتل أبنائهم. وفي القصرين أغلق عدد من المحتجين شارع الحبيب بورقيبة وتحديدا على مستوى لجنة تنسيق التجمع المنحل سابقا احتجاجا-حسب قولهم- على ابقاء عدد من المتهمين بقتل أبناء القصرين بحالة سراح بعد جلسة أول أمس.
