الإعلام العمومي لا يمكن ان يكون تحت وصاية أي حزب..وعلى حمادي الجبالي استخلاص درس النظام البائد - بعد رفعها مؤخرا ل 14 توصية عاجلة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي وأعضائه في انتظار تقريرها النهائي الذي سيكون جاهزا في الأسابيع القليلة القادمة طالبت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال باعتماد هذه التوصيات في أقرب الآجال لمعالجة المشاكل الملحة في قطاع الإعلام والاتصال وتخفيف الاحتقان داخل المؤسسات الإعلامية خاصة منها العمومية . ونظرا للدور الهام الذي لعبته في الفترة الانتقالية إبان الثورة وما شهدته من انفلاتات إعلامية على جميع المستويات، فقد كان لابد من الحديث مع رئيس الهيئة السيد كمال العبيدي حول مدى تغيرالمشهد الإعلامي بمختلف أنواعه وتلويناته خاصة مع ازدياد العناوين الصحفية والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزية ، وتأثيرالمخاطر التي تهدد القطاع من جهات مختلفة مما جعله متأرجحا ومتذبذبا بما لا يتماشى مع الحرفية المطلوبة والمعاييرالأخلاقية لتظل صورته ضبابية . كما تطرقنا معه إلى مسألة هامة أخرى وهي مدى استقلالية الإعلام وما يطرح ذلك من تجاذبات وتساؤلات من خلال الحديث التالي : *بعد أيام قليلة يمر عام على الثورة التونسية؛ فكيف تقيم المشهد الإعلامي التونسي في هذه الفترة الانتقالية التي شهدت انفلاتات على جميع المستويات قبل أن تتعدل البوصلة ولو نسبيا ؟ المشهد تغير نحو الأفضل ولا أحد ينكر أن حرية الصحافة اتسعت مساحتها بشكل لم يسبق له مثيل في تونس منذ صدورأول صحيفة باللغة العربية سنة 1860 وهي «الرائد التونسي». وجل الخطوط الحمراء التي كانت الأغلبية الساحقة تتردد عند عبورها قد اختفت بل لا يخفى على أحد الثمن الذي دفعه بعض الصحافيين والحقوقيين والمعارضين حيث كان مصيرهم السجون وفصلوا من العمل واضطروا إلى الهجرة خاصة في عهد بن علي. ولا ينكر كذلك أحد أن هنالك جهد كبير يبذله العديد من الصحفيين للقيام بعملهم وفقا للمعاييرالمهنية والأخلاقية لكن لا يمكن لإعلام كان مكبلا بالأغلال أن يتحرر في أشهر وحتى بعد عام إذ هناك حاجة للمزيد من التدريب والتأهيل وتنمية المهارات . *رغم هذه المساوئ إلى أي مدى ارتقى الإعلام بمختلف أنواعه إلى انتظارات المتلقي ؟ الإعلام في طريق الارتقاء إلى هذه الانتظارات لكن هذه الطريق ليست معبدة بالورود وإنما هي مليئة بالأشواك والعراقيل التي يتوجب إزالتها. وعملية الإصلاح تتطلب تشريعات جديدة لتنظيم القطاع الذي كانت كل مكوناته سواء العمومية أو الخاصة التي تستخدم للتظليل باستثناء قلة من صحف المعارضة التي كانت تجنح للاجتهاد وتقف عند الخطوط الحمراء. *تعدد العناوين الصحفية وازدياد الإذاعات والقنوات التلفزية الى أي حد عكس تنوعا في المحتوى والحرفية والجودة في الانتاجات الصحفية بما يصالح التونسي مع إعلامه ؟ منح أكثر من 200 رخصة نشريات يومية وأسبوعية وشهرية و12 إذاعة و5 تلفزات يعد إثراء للمشهد الإعلامي؛ لكن هذا لا يعني ان كل هذه العناوين ساهمت في تحقيق النقلة النوعية التي انتظرها المواطن لأن من بينها بعض أصحاب المؤسسات الذين يحملون مشروعا لدفع الصحافة والإعلام التونسي عموما نحو الأفضل ومنهم من يمارس نشاطه بعقلية تجارية لا تفيد القطاع . والعديد من الصحف الجديدة تطرح نقاط استفهام مثيرة بشأن تمويلاتها المشبوهة ومن يقف وراء هذه المشاريع وهي وضعية تحتم على الدولة مزيد اليقظة . *حديثك عن التمويلات المشبوهة لبعض المؤسسات الإعلامية الجديدة مجرد شكوك أم أنه يستند الى معطيات ثابتة ومعلومات دقيقة ؟ تفاجأ أحيانا بصدور عناوين صحفية ولا تعرف مصادر تمويلها ومما يبعث فينا الشكوك أكثر أن محتواها لا يعكس التزاما بمعاييرالمهنة الصحفية وأخلاقياتها .ومن حق المواطن أن يطالب بالشفافية في مجال إدارة المؤسسات الإعلامية أو في إدارة شؤون الدولة؛ ولهذا كان أول ما طالبت به الهيئة الوطنية بسن قانون يحمي الحق في الإعلام فصدر مرسوم في شهر ماي الماضي يتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية. ويعد هذا القانون خطوة هامة على طريق حماية الحق في الإعلام رغم تحفظ الهيئة على بعض فصوله التي تضمنت بعض العبارات الفضفاضة التي لا ترتقي الى مستوى المعاييرالدولية للحق في الإعلام . *بعد تعدد العناوين الجديدة وتميزمحتوى بعضها كان لا بد من إعادة النظر في توزيع الإشهارالعمومي. فماهي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال في هذا الاتجاه؟ صحيح. هناك بعض العناوين الجديدة التي تعكس جهدا قيما وحرفية نامية وحرصا على الالتزام بأخلاق المهنة بل إنها أعطت الإضافة لكن يتساءل المرء لماذا تظل هذه العناوين الواعدة محرومة من الإشهارالعمومي الذي مازال يوزع بسخاء على الصحف الصادرة قبل 14 جانفي. وقد طالبت الهيئة بإعادة النظر في مقاييس الإشهار العمومي وتوزيعه بشكل منصف بما يفيد المؤسسات الصحفية الناشئة ويساعدها على تجاوزالصعوبات المادية التي تواجهها والتي أدت إلى غلق بعض المؤسسات الجديدة. *تساءل البعض عن رفعكم للتوصيات في هذا التوقيت بالذات الذي يتزامن مع الأسبوع الأول من عمل الحكومة الجديدة؛ فما مرد ذلك؟ نحن لا يمكن أن نصدرتوصيات بعد أشهر قليلة من شروع الهيئة في عملها خاصة أن الهيئة حرصت على الاستماع إلى الإعلاميين وزيارة المؤسسات الإعلامية العمومية سواء في العاصمة أو الإذاعات الجهوية إضافة إلى العديد من اللقاءات مع الخبراء التونسيين وبعض الخبراء العاملين في منظمات دولية للاطلاع على تجارب العديد من الدول في مجال الإعلام وركزنا على الدول التي مرت بتجارب مماثلة مثل فرنسا وبلجيكا وجنوب إفريقيا وبولونيا . كما خصصنا لقاءات تنظيم القطاع السمعي البصري حيث كان من مهامنا الاطلاع على ملفات الإذاعات والتلفزات الجديدة رغم أننا لا نملك تقاليد في هذا المجال ونظرنا في هذه الطلبات بشفافية . وطبيعي أن بعد هذه الأشهر العشرة خاصة بعد الانتخابات وتركيز حكومة جديدة وسلطة تنفيذية ان ترفع هذه التوصيات العاجلة قبل إنهاء التقريروالمطالبة بأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار. *بعد تشخيصكم لقطاع الإعلام ورفعكم للتوصيات إلى الحكومة الجديدة؛ إلى أي مدى تبدو لك مهمة إصلاح القطاع الإعلامي صعبة ؟ هذه بداية التوصيات والتقريرالذي سيكون جاهزا بعد أسابيع قليلة سيلقي الضوء على واقع القطاع وسيقدم المزيد من التوصيات. كما أن هناك نصوص قانونية جديدة لم تبدأ بعد حيزالتنفيذ ونحن نتساءل متى سيتم تفعيل القانون الخاص المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية والمرسوم الثاني الذي يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشرونص ثالث يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري مع إحداث هيكل تعديلي يدعى «الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري». *وما هي مطالب الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال العاجلة والملحة؟ نحن ما نطالب به في الوقت الحاضر هو الإسراع بإصدارالنصوص التطبيقية بهذه المراسيم والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي التي ستحمي القطاع وهي هيئة تعد أكثر تحررا وتشبه الهيئات التعديلية الموجودة في بقية أنحاء العالم. وهنالك حرص على ضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية بالحد من تدخل السلطة التنفيذية في العمل الإعلامي للقطع مع ما كان يحدث في الماضي من تظليل ودعاية تحولت معه المؤسسات الإعلامية إلى أدوات في يد السلطة . *تصريحات رئيس الحكومة حمادي الجبالي أن «الإعلام الحكومي» مازال لم يدرك بعد إنه لابد له من التعامل مع نتائج الانتخابات والتي أسالت الكثير من الحبر وأثارت الجدل؛ كيف تنظرون اليها ؟ مثل هذه التصريحات تبعث على الانشغال ولا تدل على أن السلطة التنفيذية الجديدة قد اطلعت على واقع الإعلام التونسي بطريقة علمية واستخلصت الدرس من تجربة نظام الحكم السابق الذي أحكم قبضة حديدية على وسائل الإعلام فكانت النتيجة الكثيرمن الخسران وحرمان الشعب التونسي من صحافة تلقي الضوء على مواطن الظلم والفساد. *وما رأيك في تأكيد الملحق الإعلامي لحركة النهضة عبد الله الزواري على أنه لا سبيل إلى الاعلام العمومي إلا تحت إشراف «الترويكا» ؟ هذا كلام لا يدل عن وعي لأنه في الأنظمة الديمقراطية لا يمكن أن يكون الإعلام العمومي تحت إدارة أو سلطة أو وصاية أي حزب مهما كانت نسبة نجاحه الساحقة في الانتخابات. والجهة التي من حقها مساءلة ومحاسبة المؤسسات الإعلامية العمومية هي السلطة التشريعية. وآمل أن يطلع قادة «الترويكا» وكذلك المعارضة على تجارب الأنظمة الديمقراطية في مجال مساءلة ومحاسبة وسائل الإعلام قبل اتخاذ أي قراريتعلق بمستقبل المؤسسات الإعلامية العمومية في تونس. ان ما تستحقه تونس التي أذهلت العالم باحتلال الصدارة في المنطقة العربية على طريق الخلاص من الاستبداد هو المزيد من رحابة الصدر من جانب السلطة التنفيذية الجديدة والمزيد من الاطلاع على تجارب الانظمة الديمقراطية وخاصة الدول الحديثة العهد أو التي لم يمض على تخلصها من الاستبداد عقود طويلة مثل جنوب افريقيا وبولونيا وجمهورية التشيك. وان المؤسسات الإعلامية العمومية في مثل هذه البلدان وغيرها لا تأتمر بأوامر الحكومات الفائزة في الانتخابات . *لعل حجة البعض هو نقص الحرفية في هذه المؤسسات بما يؤثر على أداء رسالتها الإعلامية بمهنية ومعاييرأخلاقية؟ ان قصور البعض عن أداء العمل الصحفي حسب المقاييس المهنية لا يستحق كل هذا الادعاء بأن الإعلام التونسي يحتاج الى وصاية جديدة .ان خيرما يمكن تقديمه للمساهمة في إصلاح الإعلام هو الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية وتركيز الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري واعتماد ماجاء في البيان الأخير للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال من توصيات من بينها بذل جهود كبيرة للتكوين وتنمية مهارات الإعلاميين وكذلك المشرفين على مكاتب الاتصال في مختلف مؤسسات الدولة.
*هل ستنتهي مهمة الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال مع إصدار تقريرها النهائي بشأن الإعلام ؟ هذه الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال تنتهي مهمتها بإعداد التقرير النهائي في الأسابيع القادمة. وتأمل الهيئة ألا تبقى التوصيات العاجلة وكذلك التوصيات القادمة التي سينص عليها التقرير حبرا على ورق علما أنه لدى الهيئة أمل كبير أنه لن يكون مآلها الرفوف او سلة المهملات مثلما حدث لآلاف التوصيات التي قدمها الصحفيون والحقوقيون للرئيس السابق من أجل إصلاح الإعلام التونسي .
مهما «هرسلتم»..لن نعود إلى «القفص». مع اقتراب احتفال الإعلام التونسي بمرور عام على انكسارأغلاله والتخلص من الطاغية الذي دجنه لخدمة نظامه الاستبدادي وتلميعه في الداخل والخارج تتواصل ضبابيته وتتأرجح بوصلته في ظل واقع تختلف تناقضاته وتتنوع حساسياته بين شد وجذب من أطراف متداخلة في مشهد أثرت المصالح والحسابات على صورته لتكون حرفيته في الميزان وموضوعيته على المحك . ومهما كانت صورته ضبابية باعتباررغبة كل طرف في تعديل بوصلته على طريقته وحسب مصالحه بما يتماشى مع «أجنداته» فإنها لا تخلو من مؤشرات إيجابية و»بوارق» أمل تغذي انتظاراتنا في إعلام حر ومسؤول خاصة أن سقف الحرية والنقلة النوعية التي شهدها على أكثر من صعيد مقارنة بسنوات الجمرتجعل طموحنا يتجاوز نقاط القتامة والسواد وهو منطقي ومشروع لاسيما اذا توفرت الظروف الملائمة لتحقيق القفزة المطلوبة . صحيح ان قوى الجذب الى الوراء مازالت موجودة في اغلب أركان وزوايا مؤسساتنا الإعلامية وتسعى الى تسريع «ماكينتها» الخفية في سبيل عرقلة تطور اعلامنا حتى لا يكون سلطة رابعة حقيقية بما لا يخدم مصالحها. صحيح ان رائحة التمويلات المشبوهة تفوح من أكثر من مؤسسة اعلامية ومن العناوين التي غزت السوق بعد الثورة خدمة لأطراف معينة وفقا لتقارير الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعديد المصادر الأخرى . وصحيح ايضا ان أعداد المتزلفين والمتلونين بدأت تتزايد أكثر بعد نتائج الانتخابات رغبة من بعض «الحربائيين» في «التخفي» تحت أجنحة الحزب الفائز بما يذكرنا بالممارسات التي ألفناها في عهد المخلوع وكانت سببا في خنوع واستسلام الإعلام طوال 23 عاما . لكن رغم هذا الواقع المتذبذب والمتداخل الذي يبعث على الحيرة وطرح نقاط استفهام مثيرة بشأن عدم اتعاظ البعض من دروس الماضي بمختلف صفحاته السوداء فإن التفاؤل بإعلام حرومسؤول يرتقي الى مستوى انتظارات مختلف الاطياف والحساسيات ويظل قائما اذا توفرت ارادة سياسية حقيقية للنهوض بالقطاع من خلال تفعيل مختلف التشريعات والقوانين وتوفير المناخ الملائم للقيام بمختلف الاصلاحات وتجسيد كل الإجراءات التي طالبت بها الهياكل المنتمية للقطاع . وفي ظل هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع يجب ان لا نمر دون الإشارة الى خطورة تصريحات بعض السياسيين من الحكومة الجديدة بما يثيرالمخاوف من المس باستقلالية الإعلام العمومي الذي يظل «خطا أحمر» رغم ارتباطه العضوي بالدولة باعتباره إعلام الشعب الذي يرفض الجميع ان يعود كما ألفناه بوق دعاية ووسيلة تلميع و «ماكياج». ولن ننسى مختلف اشكال «الهرسلة» التي يتعرض اليها عديد الصحافيين من بعض أصحاب المؤسسات الإعلامية الذين يتحكمون في الخط التحريري وفقا لمصالحهم بما لا يتماشى مع حرية الرأي والتعبيرالتي يطمح اليها كل المنتمين الى القطاع الى جانب الضغوط التي يمارسها بعض المسؤولين في المؤسسات الاعلامية العمومية بما يطرح الكثير من التساؤلات . ومهما كانت نوعية الضغوطات والهرسلة ، ومهما «غضب « هؤلاء أو «نددوا»..أو»هتكوا» ..أو «كشبروا»..أو «جروا»..أو»جرجروا» لن نعود الى «الأقفاص» لنكون خاتم «ألماس»على مقاسهم لأن أغلال الإعلام لم يكسرها أي حزب . وهامش الحرية الذي نتمتع به اليوم لم يكن هدية من أي طرف سياسي وإنما تحقق بفضل دماء الشهداء ونضالات الشرفاء الذين مازالت جروحهم تنزف. لذلك لا مجال للمناورة لأن المزايدة على حرية الإعلام ومحاولة المس من استقلاليته والاقتراب من الخطوط الحمراء قد «تكوي» كل طرف لم يتعظ من دروس المخلوع ولم يقدر دقة المرحلة وحساسيتها وتلك مسألة أخرى...
