تقدم أمس الأساتذة أحمد بن حسانة ومنعم التركي وعماد سعايدية بأربع قضايا ضد مجموعات اعتصمت بولايات سيدي بوزيد وقابس وقفصةوجندوبة وذلك " من أجل القيام باعتصام غير شرعي وقطع الطريق والصد عن العمل وازعاج الراحة العامة والعصيان والمشاركة فيه وتعطيل حرية الخدمة". ووجهت الشكاية الاولى ضد الاشخاص الذين قطعوا الطريق الرئيسية رقم 17 الرابطة بين معتمدية جندوبة الشمالية ومعتمدية فرنانة حيث قام عدد من الاشخاص بغلق الطريق المشار اليها وبالتحديد أمام المستشفى الجهوي بجندوبة ومنعوا السيارات من المرور كما قاموا بحرق العجلات المطاطية. والثانية ضد المعتصمين المتسببين في غلق المجمع الكيميائي التونسي بقابس وبين المحامون انه وقع تنفيذ إعتصام عشوائي أمام المجمع الكيميائي وأمام مصنع الحامض الفسفوري مما دفع الدولة خلال نهاية الاسبوع الى إستيراد 30 الف طن من مادة الامونيتر أما القضية الثالثة فرفعت ضد عدد من عمال البيئة بولاية قفصة قاموا باحتجاز والي الجهة وعمال شركة فسفاط قفصة بعد ان اقتحموا مقر الشركة والرابعة ضد المجموعة المعتصمة على سكة القطار الرابط بين قفصة وصفاقس بمنطقة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد واوضح الشاكون ان خسائر شركة فسفاط قفصة قاربت 600 مليون دينار وإنها قد تجد نفسها عاجزة في غضون ثلاثة اشهر عن سداد اجور العاملين فيها. وجاء في العرائض ان الاعتصامات مثلت خطرا على البلاد وتدميرا لاقتصادها واستهتارا بعلوية القانون وبمفهوم الدولة وقد تسبب هذا السلوك في إلحاق الاذى بالمصلحة العامة. وتمت المطالبة بفتح بحث جزائي وتتبع المشتكى بهم.