اعتبر سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن توقيف الحراك الاجتماعي والاحتجاجات والاعتصامات التي ما انفكت تتصاعد يكمن في التوفيق بين ثلاثة مبادئ وهي... حق التظاهر، واحترام المصلحة الاقتصادية الوطنية، ومبادئ حقوق الانسان عند اتخاذ الحكومة اجراءات في الغرض مهما كانت. ورأى خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة الأولى أن جميع الأطراف من حكومة ومجتمع مدني وقوى سياسية مطالبة بالتفكير في الطريقة المثلى للجمع بين تلك المبادئ دون أن تتناقض أو يلغي أحدها الآخر. وأشار إلى أن الحكومة لن تسمح بأن تقف في موقف الضعيف أو تتباطأ في اتخاذ القرارات المصيرية. وقال في هذا الصدد أن السنة الماضية شهدت 513 اعتصاما او اضرابا عن العمل أغلبها عشوائي نظرا أن 160 فقط منها كانت قانونية. وأفاد أن تعطل عجلة الاقتصاد الوطني تسبب في انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة بما يعادل 147 يوما من التوريد وقدرت خسائر عملية حرق وتدمير ونهب المؤسسات الاقتصادية ب2.5 مليار دولار وهو ما يوازي كلفة احداث 100 ألف موطن شغل، دون اعتبار لاعتصامات الحوض المنجمي التي أدت الى انخفاض ارباح الشركة ب600 مليون دينار خلال سنة عرفت ارتفاع في أسعار المنتوجات الفسفاطية. وألمح الناطق الرسمي باسم الحكومة في أكثر من مرة خلال حديثه الى تواجد قوى سياسية تحاول افشال الحكومة وتعطيل عملها وقال:" ليس من أهدافنا متابعة هذه الأطراف قضائيا ولكن نرى أن من مهمة الجميع التعاون من أجل كشفها..." احداث كلية منوبة
وحول ما عرفته كلية الآداب بمنوبة منذ يوم 28 نوفمبر الماضي اعترف سمير ديلو أن الحكومة كانت أمام ضغوطات عديدة تتلخص في ثنائية الحق في اللباس من ناحية وحق الكليات في تسيير حرمها بما تراه من مصلحة بيداغوجية والتزام الحكومة بحقوق الانسان، وذكر في السياق أن المعتصمين قد نصبوا خيمة أمام مقر العمادة وهم مصرون على مواصلة اعتصامهم... كما بين في اجابته عن سؤال" الصباح " بخصوص الإجراءات العملية التي تنوي الحكومة اتخاذها للحسم في ملف معتصمي كلية الآداب منوبة حتى لا تتكرر الظاهرة مرة ثانية، أن ايجاد حلول جذرية للمشكلة أمر ضروري غير أن الحكومة لها توجه عام يقضي أولوية حل اشكال تعطيل سير الدروس مبدئيا.
شهداء وجرحى الثورة
أفاد وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن من أولويات الحكومة النظر في ملف مصابي وشهداء الثورة وأشار الى أن هؤلاء لهم الحق في أن توفي المجموعة الوطنية بالتزاماتها، وذكر أن الدولة قامت بتكوين لجنة جمعت جميع الجهات المعنية في الحكومة وستقوم أوليا بصرف قسط ثاني من التعويضات مواز للقسط الأول ثم سيتم عرض المصابين على لجنة لتحديد نسبة السقوط لتحديد قيمة التعويض والجراية، مذكرا بقرار المجلس الوزاري الأخير اسناد بطاقة (ولن تكون بطاقة معاق) تخول مجانية العلاج والتنقل والتمتع بالتنفيل في الوظيفة العمومية. وسيتم التنصيص على طبيعة رد الاعتبار المعنوي لمصابي وشهداء الثورة في مرسوم يصدر لاحقا. وأكد ديلو ل"الصباح" أنه لن تتم مراجعة قائمة المعوض لهم من مصابين كما لن يقع مراجعة المرسوم الخاص بالتعويضات لفائدة مصابي وعائلات شهداء الثورة الذي اصدرته الحكومة المتخلية، رغم انه كشف ان الحكومة الجديدة المنتخبة قد وجدت اجراءات متناقضة في المرسوم حسب تأكيده، قد تكون الحكومة السابقة اتخذتها تحت الضغط. لكنه قال "هذا لا يجب ان يفسح المجال لبعض الممارسات التي يراد بها الضغط على الحكومة للحصول على مستحقات غير مستحقة."
الاعلام وزيارة هنية
من المواضيع التي فرضت نفسها في لقاء الاعلاميين بالناطق الرسمي باسم الحكومة هي زيارة اسماعيل هنية التي أثارت عديد التحفظات واعتبرها البعض خطأ ديبلوماسيا. كما تساءل بعض الصحفيين عما إذا كانت الحكومة تريد بعث رسالة من خلال دعوة هنية إلى تونس؟..أما ديلو فقال "لا نعتقد أننا أخطأنا واسماعيل هنية تم استدعاؤه من قبل رئيس الحكومة ونحن نتعامل مع طرف فلسطيني لا يعد حزبا ولا تآلفا واستدعاؤه لا يجب أن يثير أي جدل.." وبالنسبة للسياسات الخارجية فاكتفى بالقول أن مراجعة السياسات الخارجية والعلاقات بين الدول يحدد لها توقيت وأطر.. وقال :" المراجعات في السياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية يعلن عنها في الأساليب المناسبة والتوقيت المناسب لكننا لسنا بصدد ذلك".
رفض لوصف المؤقت
وردا على تساؤل في نفس الموضوع بشأن السبب في استدعاء رئيس حكومة مقالة، قال ديلو عبارة " مقالة" عبارة سياسية مثل عبارة "مؤقتة" في شريط الأنباء على القناة الوطنية الأولى لتوصيف الحكومة الحالية والحال أنها حكومة منتخبة، وقال مستنكرا :" نحن كلنا مؤقتون وانتم الصحفيون ايضا مؤقتون وحتى اذا استمرت الحكومة لخمس سنوات فهي مؤقتة.." ولاحظ وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن الاصرار عل لفظ المؤقت لوصف الحكومة يعتبر "من باب الاستنقاص فعلا".. أما بالنسبة للإعلام أجاب الناطق الرسمي باسم الحكومة ردا على سؤال "الصباح" بشأن فتح الحكومة في تصريحاتها الأخيرة لواجهة صراعات مجانية خاسرة مع الإعلام عواقبها لن تكون ايجابية، قوله :" لا يتم التعامل مع الاعلام بمنطق الربح او الخسارة بل وفق أسس مبدئية ترفض مبدأ التصيّد". مذكرا أن سياسة الحكومة لا تستهدف الاعلام ورأى أن من حق مسؤول الحكومة نقد الإعلاميين وما يصدر في وسائل الاعلام الذي فيها كثير من الفوضى والأخطاء حسب رايه. كما نفى ان يكون قد صدر عنه انه وصف الاعلام الوطني ب"الصبياني"، وقال إن الكثير مما يكتب الآن في بعض وسائل الإعلام غير صحيح. وأقر ديلو أنه لا يمكن قيام ديمقراطية دون اعلام حر وأن الحكومة ترفض الاعتداءات الحاصلة على الاعلاميين. وأكد أن سياسة الحكومة لا تستهدف الإعلام لكن من مصلحة الانتقال الديمقراطي ان يكون الإعلام حرا، وقال :" من واجب الصحفيين ان يمارسوا النقد لكن من واجبهم ايضا ان يقبلوا النقد."
