لا يختلف عاقلان في وجوب محاسبة قتلة الشهداء في حال ثبتت إدانتهم في إطار محاكمة تتوفر على كل أركان المحاكمة العادلة وبعيدة كل البعد عن "المحاكمة الشعبية او السياسية". ولعل سقوط الشهداء لم يقتصر على المواطنين بل كان للامنيين من كل الأسلاك (شرطة وحرس وسجون وحماية مدنية) نصيبهم وفي ظروف مختلفة كان الفاعل فيها في اغلب الأحيان وفي رواية لزملائهم "شبح" "بالقناصة". سقط 12 شهيدا من اعوان الامن في الايام الثلاثة الموالية لهروب بن علي تحديدا ايام 15 و16 و17 جانفي، فيما كان سقوط الشهيد رقم 13 (وهو ما اكدت عليه النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي) يوم 12 نوفمبر من السنة الماضية. في ظل حالة الفوضى التي شهدتها بلادنا بعد سقوط نظام المخلوع، عاش الامن -الذي كان بالامس القريب اداة في يد الجلاد مسلطة على رقاب الابرياء- بين مطرقة الدفاع عن نفسه لكونه من اكثر فئات الشعب التونسي التي ظلمت في عهد بن علي وبين سندان الواجب الوطني الذي يقتضي منها احلال الامن وصدّ محاولات الانفلات الحاصلة في كامل تراب الجمهورية ناهيك عن موضوع القناصة الذي لا يزال الى الآن الحديث عنه حبيس الغرف المغلقة. رصاصات قاتلة تعرض العديد من الامنيين الشهداء اثناء ادائهم لواجبهم الى عملية قنص واطلاق نار لا يزال البحث عن فاعلها جار، ولعل من بينها حاتم الموفق محافظ شرطة عام والذي قتل يوم 17 جانفي بقرطاج حيث اردته رصاصات قتيلا، قيل بسبب عدم توقفه عندما طلب منه ذلك. بدوره استشهد يوم 15 جانفي محمد صالح إبراهيم ناظر الامن الاول اثر تلقيه رصاصات لم يعرف الى الآن مصدرها قيل انها كانت اثناء مطاردة وحدة من وحدات الجيش الوطني لسيارة مشبوهة. اما محمد القرامي وهو عريف بالسجون والاصلاح فقد استشهد لما كان يحرس سجينا بمستشفى بنزرت حيث تلقى رصاصة من بندقية قناص اردته شهيدا. من جانبه لقي سامي يوسف الوكيل اول بالحماية المدنية رصاصة قاتلة في المنستير وهو في سيارة الإسعاف في طريقه الى انقاذ حالة مستعجلة بلغ عنها في الجهة. أثناء العمل إن القاسم المشترك بين اغلب حالات الوفاة في صفوف هؤلاء الشهداء من الامنيين هو حضور المنية وان اختلفت النهايات إبان القيام بالواجب. ومن بين هؤلاء جمال الدين العقربي وهو نقيب بوحدات التدخل وعباس البوغانمي وهو حافظ امن والذي لم يستلم بعد اول جراية له في العمل حيث أنهى وقتها شهره الرابع منذ انتدابه في هذا السلك، واللذان كانا في نفس عملية حفظ الامن التي خرجا من اجلها وقد قتلا بالرصاص يوم 16 جانفي بطريق العوينة. وليس ببعيد فقد كانت نهاية محمد الرزقي وهو وكيل اول بالحرس الوطني يوم 15 جانفي بالمحمدية حين قتل برصاصات في الظهر. أما هشام المحيمدي عريف بالسجون والاصلاح وهو بدوره مستجد بهذا السلك فقد «أمطر» رصاصا اثناء قيامه بعملية تامين لحالة الوضع داخل السجن. حالات أخرى أكدت لنا بعض المصادر الامنية والنقابية ان هناك حالات وفاة اخرى لاعوان الامن حيث تعرض بعضها للقتل عن طريق الخطإ على غرار ما حصل الى محمد بوفريخة وهو نقيب بالحرس الوطني بمعية العون بنفس السلك صابر الغيضاوي اللذين تعرضا الى القتل عن طريق الخطإ يوم 15 جانفي عند محاولتهما تامين السلاح الذي كان موجودا بمركز الحرس الوطني بالمهدية مستعملين سيارة رئيس المركز الخاصة. اما هيكل بن عباس ناظر الامن المساعد فقد توفي جراء الرصاصة التي عجلت نهايته من سلاحه عند محاولة صيانته وتنظيفه وإعداده وتجهيزه. تحريض.. لقد كان شغل ما سمي وقتها اي ابان هروب المخلوع ب»اللجان الشعبية» حفظ امن منطقتهم ورصد القناصة ومحاولة مسك بعضهم وتقديمهم للجيش الوطني او قتلهم، وعلى ضوء ماشهدته وسائل الاعلام و التي اعتبرها كثيرون وقتها «بغرفة العمليات الامنية» وسيلة تحريض غير مباشر عبر الاعلان في نشراتها عن امكانية وجود قناصة في مكان ما او فوضى او طلق نار اوغيرها، ونتيجة لهذا الوضع تجند الجميع لذلك وكان القبض عن الامني مهما كان حتى وان كان في طريق عودته الى المنزل بمثابة «غنيمة الحرب»، ففي يوم 16 جانفي تمّ قتل عادل بن عمار وهو ضابط شرطة مساعد في طريق عودته الى منزله باسلحة بيضاء ظنا من مرتكبي الجريمة انه قناص، في حين انه والى الآن لا يزال موضوع القناصة لغزا يحير الكثيرين. قتل عمد وآخر الحالات وليس آخرها ، ما تعرض اليه ناظر الامن أنيس العدواني الذي قتل عمدا من طرف منحرف في قابس يوم 12 نوفمبر حيث كان ابلغ بوجود حالة «براكاج» في المنطقة فتحول على الفور ليتلقى عند ملاقاة الجاني وهو من اصحاب السوابق العدلية (كما جاء في التحريات) طعنة اردته قتيلا. وتجدر الإشارة الى انه تم القبض على الفاعل بعدها بفترة وجيزة جدا. موقف النقابة تمّ فتح قضايا في ملابسات وفاة هؤلاء الشهداء (12 قضية)، فيما تولت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي مسالة المتابعة. وقد حرصت في اكثر من مناسبة على تكريم عائلات الشهداء من الامنيين ان الهدف من إيلاء الاهمية لهذه القضية هو ردّ الاعتبار لهؤلاء الشهداء لانهم ماتوا اثناء آدائهم للواجب.. كما انهم مواطنون تونسيون قبل ان يكونوا أمنيين. بعد مرور حول على استشهاد التونسيين، سيلان دماء الشهداء (من المواطنين والامنيين الذين هم اولا واخيرا من ابناء هذا الوطن) كان على اهل السياسة ان تتجاوز خطاباتهم مجرد التذكير بل وجب المرور الى الفعل والتجسيم على ارض الواقع ولعل من بين اهم خطوة تشفي غليل أهاليهم هو معرفة الجناة الحقيقيين ومعاقبتهم لان كل من ثبت ارتكابهم لعملية القتل من الامنيين اوغيرهم وجب اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم وهي وصية الشهيد قبل المنية.
