تونس - الصباح: في ضوء التطورات التي شهدتها أسعار المحروقات خلال السنوات الأخيرة، تمّ وضع برنامج وطني للتحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها. وقد تركز هذا البرنامج على جملة من الواجهات، وذلك بالاعتماد أيضا على آليات مختلفة منها الترشيد والتحكم في الطاقة في مجالات استهلاكها، ومنها أيضا التوجه نحو اعتماد موارد للطاقات المتجددة الهوائية والشمسية على وجه الخصوص. ومثل هذا البرنامج مشروعا وطنيا واسع النطاق، انخرطت فيه كل الأطراف الرسمية من إدارات ووزارات ومنشآت عمومية على اعتبار أنها تعتبر المثال الذي يحتذى به، وكذلك عامة المؤسسات الخاصة والمواطنين مما جعله شاملا على أساس أن الطاقة والمحروقات تعتبر وبشكل عام مادة تهم الجميع، وانعكاساتها تطال كل الأطراف على أساس انعكاساتها على الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة. فما هي ملامح الخطة التي وضعتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لترشيد استهلاك الطاقة بوجه عام، وماذا عن مساهمة الإدارات والمؤسسات العمومية في هذا التمشّي؟ وهل كانت النتائج الحاصلة في ترشيد الطاقة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية مشجعة، وقابلة للتطوير خلال المرحلة القادمة؟ البرنامج.. الأهداف والآليات التي وضعت لتنفيذه داخل الإدارات تركز البرامج الوطني للتحكم في الطاقة على جملة من الآليات والمناشير الموجهة في الآن نفسه إلى الإدارات والمنشآت العمومية، وكذلك القطاع الخاص والمواطنين بشكل عام. وبهذا فقد أخذ بعدا وشكلا شاملا تساهم فيه كل الأطراف وكافة الفئات الاجتماعية على أساس بعده الوطني. وبخصوص الإدارات فالهدف من تطبيق البرنامج داخلها، هو مساهمتها الفاعلة في التحكم في الطاقة ليستأنس عامة الناس وبقية المؤسسات الخاصة بها وتكون بذلك المثال في التقشّف في استهلاك الطاقة. وعملا على تنفيذ هذا البرنامج تولى الوزير الأول إصدار 3 مناشير للإدارات لحثها على تطبيق البرنامج والانخراط فيه بشكل فاعل. فصدر منشور أول بتاريخ 8 جوان 2001 وتلاه منشور ثان في 30 أفريل 2005 ثم جاء منشور ثالث في 15 نوفمبر 2006، وكانت جملة هذه المناشير تحث الإدارات وتوجهها على أخذ التدابير اللازمة في تطبيق البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة داخل الإدارات عبر تمش واضح وملزم أيضا. وقد قام تطبيق هذا البرنامج داخل الإدارات على اعتماد تقارير سداسية لتقييم تمشي ترشيد استهلاك الطاقة داخل الإدارات وذلك من خلال بعث لجنة متابعة لهذه التقارير الدورية، وكذلك المبادرة باعتماد الفوانيس المقتصدة في الطاقة داخل كل المؤسسات العمومية. وعملا على تنفيذ هذه الخطة داخل الإدارات تمت المبادرة بتعيين مسؤول مكلف بالطاقة داخل كل إدارة، كما تم في الآن نفسه تنظيم ملتقيات تحسيسية حول خطة كل إدارة، وحول خطة المسؤول المكلف بالطاقة، وتعيين 496 مسؤولا في المجال يمثلون 519 إدارة عمومية. وتلا ذلك ايضا تكوين 11 مكتب دراسات وخبراء تم عبرها تكوين 408 مسؤولين مكلفين بالطاقة، لتصل بذلك نسبة المكلفين بمراقبة استهلاك الطاقة داخل الإدارات الى 82 بالمائة. كما تم في الان نفسه تعيين وتكوين 27 من المسؤولين المركزيين على الطاقة تابعين لجميع الوزارات. وانتهت هذه المرحلة بتنظيم 9 ورشات عمل تحسيسية بكل من وزارات الفلاحة والصحة والتجهيز، وكذلك بالديوان الوطني للتطهير وديوان الارسال الاذاعي والتلفزي. لجنة دراسة التقارير والمتابعة وفي جانب آخر من تنفيذ البرنامج تم بعث لجنة دراسة التقارير التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، تتكون هذه اللجنة من ممثل عن هيئة مراقبي الدولة وممثل عن الادارة العامة لنفقات التصرف. وتهتم هذه اللجنة بدراسة التقارير واقتراح التدابير وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التي تعمل على رفع اقتراحات بصفة دورية لهذه اللجنة وذلك على ضوء المجهودات المبذولة في مجال التحكم في الطاقة والتدابير الرامية لتدعيم هذه المجهودات الى كل من الوزارة الاولى والوزارة المعنية. وقد قامت لجنة دراسة التقارير بعقد 10 اجتماعات لدراسة التقارير التابعة لعدد من الوزارات كان من بينها الوزارة الاولى، ووزارات التعليم العالي والصناعة والطاقة والداخلية والفلاحة والبيئة والتربية والتكوين والصحة والدفاع والتشغيل واملاك الدولة والتجهيز والنقل والتنمية. وتم الى حدود جويلية 2007 دراسة حوالي 19 تقريرا يمثلون 15 وزارة من جملة 27 وزارة، أي ما يمثل نسبة 55 في المائة. الانخفاض المسجل في استهلاك الكهرباء لبعض الوزارات وعلى اثر جلسات عمل لجنة مراقبة التقارير سجل انخفاض في استهلاك الكهرباء لمختلف الوزارات كان كالاتي: - وزارة المالية الادارة المركزية (2005-2006) 14 فاصل 08 في المائة. - وزارة التجهيز والاسكان الادارة المركزية 2004-2005: 6 في المائة. - الوزارة الأولى الإدارة المركزية 2004-2005 الادارة المركزية والفرعية 17 في المائة. - وزارة البيئة الادارة المركزية 2003-2005: 15 فاصل 46 بالمائة. - وزارة التشغيل الإدارة المركزية 2003-2005: 41 في المائة. - وزارة الصحة الادارة المركزية 2004-2005: 1 فاصل 56 بالمائة. المتابعة الميدانية لتنفيذ برنامج تركيز الفوانيس المقتصدة للطاقة ولمزيد احكام تنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة داخل الإدارات والمنشآت العمومية ميدانيا تم تكوين فريق عمل من طرف المصالح العمومية بالوزارة الاولى بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للقيام بعمليات مراقبة لتقييم المجهودات المبذولة في ميدان التحكم في الطاقة. وقد تولى الفريق القيام ب50 مهمة متابعة ميدانية، كما تمت مراسلة جميع الوزارات لحثها على وضع برنامج استعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة. وفي هذا الاطار وصلت مقتنيات الادارات والمنشآت العمومية من الفوانيس الى حد موفى 2007 حدود 100 ألف فانوس مما مكن من تسجيل اقتصاد في الكهرباء. كما شمل العمل الميداني لهذا الفريق ايضا التدقيق الطاقي في الهياكل العمومية، وذلك من خلال تقارير رفعت في الغرض، وشملت هذه التقارير كشوفا لعدد هام من المؤسسات العمومية كان أبرزها المستشفيات. وقد أبرزت نسب الكميات المسجلة في اقتصاد الكهرباء داخل كل المؤسسات نتائج مشجعة على الرغم من تفاوتها. الاشكاليات والمقترحات المسجلة ولئن تحققت جملة من النتائج الايجابية داخل الإدارات والمنشآت العمومية بخصوص مزيد التحكم في الطاقة فان هناك بعض الاشكاليات التي مازالت قائمة يجب التركيز عليها لمزيد تعميق الحس بخصوص التقشف في استهلاك الطاقة. وأبرز هذه الاشكاليات حسب تقرير المسؤول المكلف بالطاقة تتمثل في الآتي: عدم التنسيق بين المسؤولين المركزيين والمسؤولين المكلفين بالطاقة في المؤسسات العاملة تحت اشراف الوزارة المعنية عدم ارسال التقارير الملخصة والمقدمة من قبل بعض المسؤولين المركزيين إلى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عدم تفرغ المسؤول المكلف بالطاقة وخاصة منهم المركزيين كليا في هذه الخطة عدم الاخذ بعين الاعتبار الآجال المنصوص عليها بمنشور الوزير الاول عدد 20 بتاريخ 30 افريل 2005 والتي يجب أن تحترم ارسال التقارير الدورية. أما بخصوص المقترحات الواردة في التقرير فهي متعددة ويتمثل أبرزها في الآتي: الحرص على تعيين المسؤولين المكلفين بالطاقة من السلك التقني وان يكونوا ملحقين قدر الامكان بالادارة العامة. تعيين مسؤولين مكلفين بالطاقة على المستوى الجهوي بالنسبة للوزارات التي تمتلك العديد من المنشآت الموزعة على كامل انحاء البلاد تكوين خلية طاقة في كل وزارة يرأسها المسؤول المركزي المكلف بالطاقة، وتعنى بمتابعة ترشيد استهلاك الطاقة في الوزارة المعنية والمؤسسات التابعة لها. دعوة المؤسسات الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين المسؤولين المكلفين بالطاقة من المشاركة في الدورات التكوينية. كما شمل التقرير جملة من التوصيات الاخرى اتصلت بضرورة توحيد الاجراءات وتقارير المتابعة وذلك بالاعتماد على دليل في الغرض ومزيد تنظيم ورشات العمل بكل وزارة ومزيد التحسيس والاعلام للتخفيض في استهلاك الطاقة ووضع برنامج عمل للاقتصاد في الطاقة يتركز على العمليات الموحدة مثل تعميم استعمال فوانيس مقتصدة للطاقة، وتحديد الاستهلاك الجملي للطاقة في الإدارات والمؤسسات العمومية والامكانيات المتاحة للاقتصاد في هذا المجال.
