أجلت أمس دائرة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في المطلب الذي تقدم به المحامي فتحي العيوني لإيقاف تنفيذ قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين القاضي بانتخاب المحامي شوقي الطبيب عميدا للمحامين الى جلسة 12 جانفي كما قرر القاضي رفض إرجاء التنفيذ. وقد قدم عدد كبير من المحامين اعلامات نيابة عن فتحي العيوني ويتوقع ان يصل عدد المحامين الذين سينوبون عنه في جلسة 12 جانفي الى 60 محاميا. وقد حضر جلسة يوم امس رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بسوسة رشاد برقاش وقدم اعلام نيابة عن فتحي العيوني وطلب إرجاء تنفيذ القرار المطعون فيه طبقا لأحكام الفصل 40 من قانون المحكمة الإدارية خشية تأثير تنفيذه على سير عمل الهيئة كالترسيم أو رفض الترسيم أو بعض القرارات التأديبية وكذلك القرارات المتعلقة بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين وأضاف محام آخر أن تأجيل تنفيذ القرار المذكور ليس فيه مضرة للطرفين. وقدمت محامية في حق الهيئة الوطنية للمحامين اعلامات نيابة وحسبما أفادنا به أحد المحامين فان هناك حوالي 30 محاميا سينوبون العميد شوقي الطبيب. وطلبت المحامية التأخير للاطلاع على ما قدم ولإتمام اجراءات اعلام الفرع وأضاف المحامي فوزي بن مراد أن ما قيل حول طلب تأجيل تنفيذ القرار المطعون فيه لا يسمع ولا يقبل الا أمام المحكمة الإدارية التي تختص بالنظر في الطعن بناء على مقتضيات القانون المنظم. ويذكر أن المحامي فتحي العيوني تقدم بقضيتين ضد الهيئة الوطنية للمحامين وجهت الاولى إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس من أجل ايقاف تنفيذ قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الصادر بتاريخ 5 جانفي 2012 القاضي بانتخاب المحامي شوقي الطبيب عميدا للمحامين أما القضية الثانية فقد وجهها إلى محكمة الاستئناف بتونس من أجل الطعن في نفس القرا ر. وورد بعريضة الدعوى التي قدمها الاستاذ فتحي العيوني أن العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين عبد الرزاق الكيلاني تخلى عن مهامه كعميد بعد التحاقه بالحكومة وترتب على ذلك شغور في خطته، وقد اجتمع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم 5 جانفي للنظر في سد الشغور فترشح للخطة الاساتذة محمد نجيب بن يوسف ورشاد الفري وشوقي الطبيب. وقبل المرور إلى عملية الانتخاب أثار عدد من أعضاء المجلس مسألة ضرورة توفر الشروط القانونية لدى كل مترشح للخطة. وبتطبيق الفصلين 56 و60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة تبين ان أحد المترشحين وهو الأستاذ شوقي الطبيب لا تتوفر فيه الشروط القانونية وخاصة شرط الاقدمية لدى التعقيب (10 سنوات) الا ان هذا الاخير تمسك وسانده في ذلك 7 محامين وحيث تمسك بترشحه في المقابل الأساتذة فتحي العيوني ومحمد نجيب بن يوسف ورشاد الفري ورشاد برقاش وريم الشابي بضرورة احترام القانون كمسألة أولية قبل الخوض في الانتخابات وتطبيق الشروط الواردة به على المترشحين لكن بقية الأعضاء أصروا على المضي قدما في انتخاب العميد وقبول ترشح الاستاذ شوقي الطبيب وانتخابه بعد ذلك عميدا. وطلب فتحي العيوني إيقاف تنفيذ هذا القرار وابطاله مع الإذن بالتنفيذ على المسودة. مؤكدا أن إرادة المشرع كانت صريحة وواضحة من أن العميد يجب أن يتوفر فيه شرط الأقدمية انسجاما مع تقاليد وأعراف المهنة..
